تعتزم الحكومة المغربية وضع قيود جديدة على استخدام الأطفال للإنترنت، تتضمن حظر وصول من هم دون 15 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتنظيم استخدام الألعاب الإلكترونية، في إطار حماية الأطفال من المخاطر الرقمية.
تأتي هذه الخطوة ضمن البرنامج الحكومي المغربي للفترة 2027-2031، الذي يتضمن خطة لتنظيم دخول الأطفال إلى العالم الرقمي وفقاً لمراحلهم العمرية، مع تطوير دور الأسرة والمدرسة في التوعية بالاستخدام الآمن للأجهزة والمنصات الإلكترونية.
حظر منصات التواصل للأطفال دون 15 عاماً
تتضمن الخطة المغربية المقترحة إصدار قانون يقيّد وصول الأطفال دون 15 عاما إلى منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إجراءات تستهدف الحد من تعرضهم لمخاطر بعض الألعاب الإلكترونية.
وتهدف هذه التوجهات، بحسب الإعلان المتداول في صحف محلية، إلى تعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية، والحد من المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت والمنصات الإلكترونية دون رقابة مناسبة.
منع الهواتف الذكية داخل المدارس الابتدائية
لا تقتصر الإجراءات المقترحة على منصات التواصل الاجتماعي، بل تشمل أيضاً منع استخدام الهواتف الذكية داخل المدارس الابتدائية، في إطار تنظيم حضور التكنولوجيا داخل البيئة التعليمية.
وتستهدف هذه الخطوة الحد من انشغال التلاميذ بالأجهزة خلال اليوم الدراسي، مع تعزيز دور المدرسة في توفير بيئة تعليمية مناسبة لأعمارهم.
التربية الرقمية تدخل المناهج الدراسية
تشمل الخطة إدراج التربية الرقمية ضمن المناهج التعليمية، بهدف تعريف الأطفال بكيفية استخدام التكنولوجيا بصورة مسؤولة، وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة على الإنترنت وطرق التعامل معها.
كما تتضمن توفير أدوات الرقابة الأبوية لمساعدة الأسر على متابعة استخدام أبنائها للأجهزة والمنصات الرقمية، بما يعزز دور الوالدين في حماية الأطفال خلال تعاملهم مع المحتوى الإلكتروني.
علامة جديدة للأماكن الصديقة للطفولة الرقمية
تتضمن الإجراءات المقترح أيضاً إنشاء علامة تحمل اسم «الفضاء الصديق للطفولة الرقمية»، ضمن توجه يستهدف تعزيز المعايير والممارسات الداعمة لسلامة الأطفال في البيئة الرقمية.
ويندرج ذلك ضمن برنامج أوسع لتنظيم علاقة الأطفال بالتكنولوجيا، من خلال الجمع بين التشريعات والتوعية الأسرية والتطوير التعليمي، مع مراعاة اختلاف احتياجات الأطفال بحسب أعمارهم.
