حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز ال36 عالمياً والأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر سيادة القانون لعام 2026، الصادر عن مؤسسة «ذي وورلد جاستس بروجيكت»، للأبحاث، والتي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها، مسجلة 0.64 نقطة، ضمن تقييم شمل 143 دولة واختصاصاً قضائياً. وأظهرت النتائج تقدم الإمارات في عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها الأمن والنظام، وغياب الفساد، وإنفاذ القوانين، والعدالة المدنية والجنائية، بما يعكس أداءها في المجالات المرتبطة بالأمن المجتمعي وفاعلية المؤسسات وتطبيق الأنظمة.
ويقيس المؤشر مدى الالتزام بسيادة القانون من خلال ثمانية محاور رئيسية، تشمل الرقابة على السلطات الحكومية ومساءلتها وغياب الفساد، والانفتاح الحكومي، والحقوق الأساسية، والأمن والنظام، وإنفاذ القوانين، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية. ويستند إلى استطلاعات للرأي العام وتقييمات خبراء وممارسين قانونيين، بهدف قياس تجارب الأفراد وتصوراتهم بشأن تطبيق القانون وفاعلية المؤسسات.
وسجلت الإمارات 0.92 نقطة في محور النظام والأمن، لتحتل المركز ال11 عالمياً والأول إقليمياً، وهو أعلى تصنيف لها بين المحاور الثمانية من حيث الترتيب العالمي.
وتجاوزت نتيجة الإمارات المتوسط العالمي البالغ 0.72 نقطة، والمتوسط الإقليمي البالغ 0.74 نقطة.
جاءت الإمارات في المركز ال19 عالمياً والأول إقليمياً في محور غياب الفساد، مسجلة 0.78 نقطة، مقابل متوسط عالمي يبلغ 0.51 نقطة ومتوسط إقليمي عند 0.52 نقطة.
ويقيس هذا المحور مدى انخفاض معدل مدركات الفساد في الحكومة، كما يغطي التقييم المسؤولين في السلطة التنفيذية والقضاء والجيش والشرطة والسلطة التشريعية.
ويضع هذا التصنيف الإمارات ضمن الدول التي سجلت نتائج متقدمة في هذا الجانب وفقاً لمعايير المؤشر.
احتلت الإمارات المركز ال24 عالمياً والأول إقليمياً في محور إنفاذ القوانين، بنتيجة بلغت 0.72 نقطة، مقارنة بمتوسط عالمي قدره 0.54 نقطة ومتوسط إقليمي عند 0.53 نقطة.
كما سجلت الإمارات نتائج متقدمة في محوري العدالة المدنية والعدالة الجنائية، إذ جاءت في المركز ال26 عالمياً والأول إقليمياً في العدالة المدنية، بنتيجة 0.67 نقطة، وفي المركز ال22 عالمياً والأول إقليمياً في العدالة الجنائية، بالنتيجة نفسها.
