تباطأ النشاط التجاري في الولايات المتحدة قليلاً خلال أكتوبر، لكن قوة الطلب أتاحت للشركات رفع أسعار السلع والخدمات، في إشارة إلى احتمال ارتفاع التضخم واستمراره عند مستويات مرتفعة خلال الأشهر المقبلة.
وقالت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الجمعة، إن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، تراجع إلى 57.6 نقطة في أكتوبر، مقارنة مع 58.4 نقطة في سبتمبر، حين سجل أعلى مستوى له في خمس سنوات.
وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى توسع نشاط القطاع الخاص. وعوّض التراجع الطفيف في قطاع الخدمات الواسع أثر انتعاش الصناعات التحويلية.
وتظهر بيانات المؤشر أن الاقتصاد بدأ الربع الأخير على أساس متين، بعد الأداء القوي المتوقع للاقتصاد خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر.
وقالت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الجمعة، إن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، تراجع إلى 57.6 نقطة في أكتوبر، مقارنة مع 58.4 نقطة في سبتمبر، حين سجل أعلى مستوى له في خمس سنوات.
وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى توسع نشاط القطاع الخاص. وعوّض التراجع الطفيف في قطاع الخدمات الواسع أثر انتعاش الصناعات التحويلية.
وتظهر بيانات المؤشر أن الاقتصاد بدأ الربع الأخير على أساس متين، بعد الأداء القوي المتوقع للاقتصاد خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر.
توقعات النمو
ويتوقع خبراء اقتصاد أن يُظهر التقرير الحكومي الأولي للناتج المحلي الإجمالي، المقرر صدوره الأسبوع المقبل، نمو الاقتصاد 3% على أساس سنوي خلال الربع الماضي، مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري في الذكاء الاصطناعي.
ولم يُظهر الاقتصاد حتى الآن علامات انهيار تحت وطأة صدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مستفيداً من المدخرات والعوائد الضريبية السخية في الربيع، والرسوم الجمركية المستردة، والأداء القوي لسوق الأسهم وأرباح الشركات.
وحذر خبراء اقتصاد من أن تداعيات التضخم الناجمة عن استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة يُرجح أن تؤدي إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الحالي.
وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات إلى 58.2 نقطة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022، مقارنة بـ58.1 نقطة في سبتمبر.
وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بقطاع الخدمات، إذ أشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى ارتفاع الطلب المحلي، مدفوعاً بعوامل منها تكوين مخزون احترازي، إلى جانب نمو الصادرات.
ضغوط الأسعار
وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج لدى الشركة إلى 59.8 نقطة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022، مقارنة بـ58.4 نقطة في سبتمبر، بعدما رفعت الشركات الأسعار في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.
وتدهور أداء الموردين في تسليم الشحنات إلى الشركات المصنعة بشكل أكبر، إذ انخفض مؤشر مواعيد التسليم إلى 38.1 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من أربع سنوات، مقارنة بـ40.9 نقطة في سبتمبر.
