التقى في أنقرة وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد السلام الزوبي، ونائب القائد العام للجيش الوطني الليبي صدام حفتر، لبحث تشكيل قوة مشتركة بين الشرق والغرب.
يهدف اللقاء إلى بحث ترتيبات إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتوحيد صفوفها، وسط مساع تركية حثيثة لدفع مسار التقارب بين الشرق والغرب، إلا أن هذه التحركات تصطدم بتوجيهات صارمة من مكتب القائد الأعلى للجيش تشترط استكمال الإجراءات القانونية قبل أي التزام.
وبحسب مصادر ليبية يركز الاجتماع على إنشاء «غرفة قيادة مشتركة»، يمثل فيها الزوبي القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بينما يمثل صدام حفتر القيادة العامة في الشرق.
وتتناول المباحثات تحديد طبيعة الصلاحيات وآليات التنسيق، مع الإشارة إلى توجه نحو تشكيل قوة عسكرية مشتركة تضم عناصر من الطرفين، على أن تبدأ مهامها من المنطقة الجنوبية.
وتعد هذه الخطوة اختبارا حقيقيا لقدرة الطرفين على الانتقال من التنسيق النظري إلى ترتيبات ميدانية أوسع، رغم أن التفاصيل النهائية لتشكيل القوة ونطاق انتشارها لا تزال قيد التفاوض.
وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود المستمرة لإنهاء الانقسام العسكري والمؤسسي في ليبيا، والذي شهد مؤخراً تقارباً ملموساً تجلى في اجتماعات مدينة سرت بين قيادات عسكرية من المنطقتين.
وفي تطور لافت يعكس الحساسية الشديدة للملف العسكري، وجه مكتب القائد الأعلى للجيش الليبي تعليمات صارمة إلى وكيل وزارة الدفاع ورئيس الأركان العامة، تمنع بشكل قاطع إبرام أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو ترتيبات قيادية ملزمة تتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية قبل استكمال الموافقات الرسمية. وطالب بعرض أي تفاهمات على وزير الدفاع، والتنسيق بشأنها مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، قبل إحالتها إلى القائد الأعلى للحصول على الاعتماد المسبق وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
على صعيد آخر، جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس الجمعة، رفض بلاده القاطع للتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، وذلك خلال محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان في إسطنبول. ورفضت القاهرة الأربعاء اتفاقية صدّق عليها مجلس النواب الليبي، لتعيين الحدود البحرية مع تركيا، وقالت إن المصادقة لن يكون لها «أي آثار قانونية بالنسبة لمصر».
وقالت الخارجية المصرية في بيان الجمعة إن عبد العاطي شدد على «أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فيما يتعلق بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف بين الدول». وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا، وأكد عبد العاطي موقف مصر «الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها ودعم مؤسسات الدولة الليبية». ووفقاً للبيان، أكد فيدان «تفهمه للشواغل المصرية إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك للتعامل مع هذه الشواغل ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا».
