أصدر القضاء الأردني، الأحد، أحكاماً متفاوتة شملت 7 منتمين إلى جماعة الإخوان المحظورة والمنحلة قانونياً، في قضية «جمع التبرعات بطرق غير مشروعة وغسل الأموال».
وتراوحت العقوبات بين الحبس 6 أشهر، والسجن 3 سنوات، بعد إدانتهم بجنحة جمع الأموال من دون ترخيص، ومخالفة قانون مكافحة غسل الأموال في أحكام قابلة للاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها.
ودان القضاء كلاً من مراد العضايلة المراقب العام السابق لـ«جماعة الإخوان»، وطارق الرقب عضو «الجماعة»، بجمع تبرعات بصورة غير مشروعة، وحكم عليهما بالحبس 6 أشهر مقابل تبرئة الأول من تهمة المشاركة في مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال.
ودِين أحمد البرقان مسؤول الملف المالي بتهمتي مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال وجمع التبرعات بطرق غير مشروعة، مع الحكم بسجنه 3 سنوات. كما دِين عارف حمدان، وإبراهيم حجازي، ومحمد عليان، وعمر ياسين، بالتهمتين مع الحكم على كل منهم بالسجن 3 سنوات.
وأكدت النيابة العامة أن عمليات جمع الأموال لم تقتصر حصراً على الغايات المعلنة لدعم أهالي قطاع غزة، بل شابها عيب قانوني جسيم تمثل في إدخال حسابات بطرق تفتقر إلى الشفافية المصرفية.
وأشارت الحيثيات إلى اندراج المعايير القانونية للاستخدام غير المشروع لأموال التبرعات ضمن نصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً إلى اعترافات خطية لمتهمين اثنين بارزين خلال التحقيقات والمداولات، وثبوت ممارسة أنشطة جمع التبرعات من دون الحصول على الأذون والموافقات الرسمية الملزمة.
وتعود وقائع القضية إلى التحقيقات الرسمية في ملفات «جماعة الإخوان» الإرهابية بعد حظرها ومنع أنشطتها، ومصادرة مقارها وأملاكها وأموالها في إبريل/ نيسان عام 2025، على خلفية ضبط خلية إرهابية بحوزتها أسلحة كانت تخطط للقيام بأعمال تخريبية في البلاد.
وأعلنت السلطات الأردنية في يوليو/ تموز من العام الماضي، ضبط شبكة مالية «إخوانية» غير قانونية تحصّلت على نحو 30 مليون دينار بطرق مشبوهة.
