تعرضت الأسهم الأمريكية في «وول ستريت» لضغوط، الخميس، متأثرة بأحدث مجموعة من نتائج الشركات، حيث يتجه سهمان من الشركات المدرجة في مؤشر «داو جونز» للهبوط بأكثر من 10%.
انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.4%، بينما تراجع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 0.5%. كما خسر مؤشر «داو جونز» الصناعي 296 نقطة، أي ما يعادل 0.6%.
وهبط سهم «ألفابت» بنسبة 12% بعد أن جاءت أرباحها المعدلة للسهم الواحد وإيراداتها في الربع الثالث أقل من التوقعات. وسجلت الشركة الأم لـ «جوجل» تدفقاً نقدياً حراً سالباً بقيمة 9.07 مليار دولار، بينما أبقت على توقعاتها للنفقات الرأسمالية للعام بأكمله عند نطاق يتراوح بين 195 ملياراً، و205 مليارات دولار.
كما تراجعت أسهم شركة «كاتربيلر» بنسبة 10%. ورغم أن العملاق الصناعي أعلن عن إيرادات وأرباح للربع الثالث فاقت التوقعات، إلا أن مبيعات قطاع معدات البناء جاءت أقل بقليل من التقديرات.
في المقابل، لم يشهد سهم «مايكروسوفت» تغيراً يُذكر، على الرغم من أن النمو في قطاع البنية التحتية السحابية «أزور» ساعد الشركة على تحقيق نتائج فاقت التوقعات، سواء على مستوى الإيرادات أو الأرباح في الربع الأول من سنتها المالية، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».
وشهد قطاع الحوسبة السحابية تراجعاً، حيث أشارت النفقات الرأسمالية لشركة «مايكروسوفت» -التي جاءت أقل من المتوقع- إلى أن شركاء البنية التحتية يستغرقون وقتاً أطول لتوفير سعات مراكز البيانات.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتركز فيه الاهتمام على قطاع الذكاء الاصطناعي. فقد شهدت الأسهم المرتبطة بهذا القطاع -مثل صندوق «آي شيرز» لأشباه الموصلات وصندوق «راوند هيل» للذاكرة - فترة صعبة خلال معظم شهر أكتوبر، قبل أن تشهد تحسناً في الأيام الأخيرة. ومع ذلك، شهد يوم الخميس تراجعاً في كلا الصندوقين؛ إذ انخفض صندوق «SOXX» بأكثر من 2%، بينما هبط صندوق «DRAM» بأكثر من 3%.
والأربعاء، قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ليظل سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%. وكان هذا القرار متوقعاً على نطاق واسع، لا سيما وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كانت قد أقرت زيادة قدرها ربع نقطة مئوية في شهر سبتمبر.
وأشار صناع السياسة في البنك المركزي هذه المرة إلى أن التضخم «لا يزال مرتفعاً»، موضحين في الوقت ذاته أنهم بانتظار «تراكم المزيد من المعلومات» قبل اتخاذ أي خطوات إضافية. ومن جانب آخر، أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم-الخميس- تسارعاً في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال شهر سبتمبر؛ حيث جاء الرقم الشهري متماشياً مع التوقعات، بينما جاء المعدل السنوي أقل بقليل من التوقعات.
كما نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.4% في الربع الثالث، متجاوزاً تقديرات «داو جونز» التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.1%. وجاء هذا التوسع، الذي فاق التوقعات، في وقت تسارع فيه معدل التضخم خلال شهر سبتمبر؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.5% الشهر الماضي، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3.6%.
انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.4%، بينما تراجع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 0.5%. كما خسر مؤشر «داو جونز» الصناعي 296 نقطة، أي ما يعادل 0.6%.
وهبط سهم «ألفابت» بنسبة 12% بعد أن جاءت أرباحها المعدلة للسهم الواحد وإيراداتها في الربع الثالث أقل من التوقعات. وسجلت الشركة الأم لـ «جوجل» تدفقاً نقدياً حراً سالباً بقيمة 9.07 مليار دولار، بينما أبقت على توقعاتها للنفقات الرأسمالية للعام بأكمله عند نطاق يتراوح بين 195 ملياراً، و205 مليارات دولار.
كما تراجعت أسهم شركة «كاتربيلر» بنسبة 10%. ورغم أن العملاق الصناعي أعلن عن إيرادات وأرباح للربع الثالث فاقت التوقعات، إلا أن مبيعات قطاع معدات البناء جاءت أقل بقليل من التقديرات.
في المقابل، لم يشهد سهم «مايكروسوفت» تغيراً يُذكر، على الرغم من أن النمو في قطاع البنية التحتية السحابية «أزور» ساعد الشركة على تحقيق نتائج فاقت التوقعات، سواء على مستوى الإيرادات أو الأرباح في الربع الأول من سنتها المالية، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».
وشهد قطاع الحوسبة السحابية تراجعاً، حيث أشارت النفقات الرأسمالية لشركة «مايكروسوفت» -التي جاءت أقل من المتوقع- إلى أن شركاء البنية التحتية يستغرقون وقتاً أطول لتوفير سعات مراكز البيانات.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتركز فيه الاهتمام على قطاع الذكاء الاصطناعي. فقد شهدت الأسهم المرتبطة بهذا القطاع -مثل صندوق «آي شيرز» لأشباه الموصلات وصندوق «راوند هيل» للذاكرة - فترة صعبة خلال معظم شهر أكتوبر، قبل أن تشهد تحسناً في الأيام الأخيرة. ومع ذلك، شهد يوم الخميس تراجعاً في كلا الصندوقين؛ إذ انخفض صندوق «SOXX» بأكثر من 2%، بينما هبط صندوق «DRAM» بأكثر من 3%.
والأربعاء، قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ليظل سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%. وكان هذا القرار متوقعاً على نطاق واسع، لا سيما وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كانت قد أقرت زيادة قدرها ربع نقطة مئوية في شهر سبتمبر.
وأشار صناع السياسة في البنك المركزي هذه المرة إلى أن التضخم «لا يزال مرتفعاً»، موضحين في الوقت ذاته أنهم بانتظار «تراكم المزيد من المعلومات» قبل اتخاذ أي خطوات إضافية. ومن جانب آخر، أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم-الخميس- تسارعاً في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال شهر سبتمبر؛ حيث جاء الرقم الشهري متماشياً مع التوقعات، بينما جاء المعدل السنوي أقل بقليل من التوقعات.
كما نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.4% في الربع الثالث، متجاوزاً تقديرات «داو جونز» التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.1%. وجاء هذا التوسع، الذي فاق التوقعات، في وقت تسارع فيه معدل التضخم خلال شهر سبتمبر؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.5% الشهر الماضي، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3.6%.
