قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام مدعى عليهم بالتضامن بسداد مليون درهم تعويضاً لإمرأة عن أضرار مادية وأدبية لحقت بها نتيجة إساءة استعمال حق التقاضي، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن مطالبات وإجراءات قضائية وتنفيذية متعاقبة تجاوزت الحدود المشروعة لاستعمال هذا الحق.
وتفصيلاً تعود القضية إلى خلافات مالية بين المدعية والمدعى عليهم، نشأت عنها دعاوى ومطالبات أمام محاكم عدة إمارات، استند بعضها إلى سندات دين وإقرارات وشيكات ومحاضر صلح، قالت المدعية إنها لا تعكس مديونية حقيقية في ذمتها، وإنها حررت بعض تلك المستندات تحت التهديد والضغط.
وأوضحت المدعية أن المنازعات المتعاقبة ترتب عليها اتخاذ إجراءات تنفيذية في مواجهتها، شملت الحجز على أموالها ومنعها من السفر واتخاذ إجراءات لإحضارها وضبطها، ما ألحق بها أضراراً مالية وأدبية، ودفعها إلى المطالبة بتعويض 20 مليون درهم.
