بدأت أسرار حطام سفينة غارقة في أعماق البحر الكاريبي تتكشف، بعد أن نجح روبوت غواص في بلوغ عمق يقارب ألفي قدم، لانتشال أولى الغنائم المادية من السفينة الشراعية الإسبانية الأسطورية «سان خوسيه»، لحطام السفن، والتي تحمل كنوزاً تُقدر بنحو 17 مليار دولار.
وتعود تفاصيل الكارثة البحرية إلى عام 1708 حين أغرقت البحرية الملكية البريطانية السفينة خلال حرب الخلافة الإسبانية، لتستقر على عمق نحو 1970 قدماً، قبالة سواحل كولومبيا محملة بنحو 200 طن من الذهب، والفضة، والأحجار الكريمة، التي جُمعت كضرائب على مدار عقد كامل من المستعمرات الإسبانية في أمريكا اللاتينية. وعلى الرغم من اكتشاف الموقع رسمياً عام 2015 تم اعتباره سراً، وقامت وزارة الثقافة الكولومبية مؤخراً باستخدام مركبة آلية تحت الماء لجمع عيّنات تضم ثلاث عملات معدنية، ومدفعاً برونزياً، إلى جانب شظايا خشبية وحبال وكأسين من الخزف، في خطوة دافعت عنها السلطات باعتبارها ضرورية لدراسة حالة حفظ الموقع، بينما قوبلت بانتقادات واتهامات بوجود عمليات نهب سابقة.
وتعود تفاصيل الكارثة البحرية إلى عام 1708 حين أغرقت البحرية الملكية البريطانية السفينة خلال حرب الخلافة الإسبانية، لتستقر على عمق نحو 1970 قدماً، قبالة سواحل كولومبيا محملة بنحو 200 طن من الذهب، والفضة، والأحجار الكريمة، التي جُمعت كضرائب على مدار عقد كامل من المستعمرات الإسبانية في أمريكا اللاتينية. وعلى الرغم من اكتشاف الموقع رسمياً عام 2015 تم اعتباره سراً، وقامت وزارة الثقافة الكولومبية مؤخراً باستخدام مركبة آلية تحت الماء لجمع عيّنات تضم ثلاث عملات معدنية، ومدفعاً برونزياً، إلى جانب شظايا خشبية وحبال وكأسين من الخزف، في خطوة دافعت عنها السلطات باعتبارها ضرورية لدراسة حالة حفظ الموقع، بينما قوبلت بانتقادات واتهامات بوجود عمليات نهب سابقة.
مدافع السفينة الغارقة
العملات الثلاث
ولا تقتصر الإثارة على أعماق البحار، بل تمتد لتشعل صراعات قانونية وملكية ضخمة على السطح؛ إذ تطالب إسبانيا بالسفينة باعتبارها مقبرة عسكرية ذات سيادة، بينما تدعي أمة كارا كارا الأصلية في بوليفيا حق أسلافهم بالثروة المسلوبة، إضافة إلى معركة قضائية شرسة بمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي تسعى فيها شركة «سي سيرش أرمادا» الأمريكية للإنقاذ للحصول على تعويض بمليارات الدولارات، ما يهدد بتحويل عملية استخراج الكنز هذه إلى الأغلى في تاريخ البشرية.