جددت وزارة البيئة في مصر تحذيراتها من الاتّجار بالتماسيح النيلية وغيرها من الحيوانات الخطرة، مشددة على تطبيق القانون بمنتهى الحزم على المتاجرين بتلك الحيوانات.
وتأتي تحذيرات وزارة البيئة في أعقاب نجاح أجهزة الأمن في ضبط نحو 30 تمساحاً نيليّاً صغيراً، أثناء محاولة تهريبها بواسطة طرد عبر محطة سكك حديد أسيوط، مشيرة إلى أن التماسيح المهربة كانت قادمة من أسوان على متن القطار، في طريقها الى القاهرة.
ويحظر القانون المصري حيازة التماسيح وغيرها من الحيوانات الخطرة، حيث تصل العقوبات إلى الحبس.
وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية في مصر، إن التماسيح المضبوطة تراوحت أطوالها بين 20 و25 سنتيمتراً، وهو ما يعني أنها لا تزال صغيرة الحجم، مشيراً الى أن وزارة البيئة قامت بمصادرة التماسيح وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية في بحيرة ناصر.
وتسبب اقتناء بعض المصريين للتماسيح في سلسلة من الازمات البيئية، خصوصاً بعد لجوء بعض الهواة الى التخلص من التماسيح بعد زيادة حجمها، بإلقائها في الترع والمصارف، وهو ما تسبب في موجة من الذعر في عدد من القري، بعد رصد هذه التماسيح بالقرب من الأراضي الزراعية.
وتأتي تحذيرات وزارة البيئة في أعقاب نجاح أجهزة الأمن في ضبط نحو 30 تمساحاً نيليّاً صغيراً، أثناء محاولة تهريبها بواسطة طرد عبر محطة سكك حديد أسيوط، مشيرة إلى أن التماسيح المهربة كانت قادمة من أسوان على متن القطار، في طريقها الى القاهرة.
ويحظر القانون المصري حيازة التماسيح وغيرها من الحيوانات الخطرة، حيث تصل العقوبات إلى الحبس.
وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية في مصر، إن التماسيح المضبوطة تراوحت أطوالها بين 20 و25 سنتيمتراً، وهو ما يعني أنها لا تزال صغيرة الحجم، مشيراً الى أن وزارة البيئة قامت بمصادرة التماسيح وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية في بحيرة ناصر.
وتسبب اقتناء بعض المصريين للتماسيح في سلسلة من الازمات البيئية، خصوصاً بعد لجوء بعض الهواة الى التخلص من التماسيح بعد زيادة حجمها، بإلقائها في الترع والمصارف، وهو ما تسبب في موجة من الذعر في عدد من القري، بعد رصد هذه التماسيح بالقرب من الأراضي الزراعية.
