دعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تجار الذهب في مختلف المحافظات إلى استخدام نموذج رسمي لتوثيق عمليات شراء المشغولات والسبائك الذهبية من المواطنين، سواء قدم البائع فاتورة الشراء الأصلية أو لم تكن متاحة، في خطوة تستهدف حماية التجار من الوقوع تحت طائلة الشبهات القانونية.
وجاءت الدعوة عقب اجتماع عقدته الشعبة، الأحد، لمناقشة تعرض بعض التجار للمساءلة عند ضبط مشغولات ذهبية يُشتبه في ارتباطها بوقائع جنائية، رغم شرائها وتداولها دون علمهم بمصدرها أو وجود قصد جنائي لديهم.
لماذا دعت شعبة الذهب إلى استخدام نموذج المشتريات؟
تستهدف المبادرة معالجة مشكلة فقدان المواطنين فواتير المشغولات الذهبية التي يحتفظون بها لسنوات قبل إعادة بيعها، إلى جانب حماية التاجر حسن النية من الاشتباه عند شراء قطع يتبين لاحقاً ارتباطها بواقعة جنائية.
وأكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، أن المعدن الأصفر يمثل مخزناً للقيمة، وأن المواطنين جزء أساسي من دورة تداوله، إذ يشترونه ثم يعيدون بيعه عند الحاجة إلى السيولة، مشدداً على ضرورة استمرار التجار في عمليات الشراء، مع توثيق الإجراءات والمعلومات التي تثبت سلامة التعامل وحسن النية.
ما البيانات المطلوبة في نموذج شراء الذهب؟
يتضمن نموذج المشتريات مجموعة من البيانات التي توثق هوية البائع وتفاصيل المشغولات محل البيع، وتشمل:
الاسم الثلاثي للبائع ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
الاحتفاظ بصورة من مستند إثبات الشخصية.
وصف المشغولات الذهبية وتحديد وزنها وعيارها بدقة.
تسجيل سعر الشراء وفق الأسعار السائدة في السوق وقت تنفيذ العملية.
تدوين تاريخ إتمام عملية البيع والشراء.
توقيع البائع على إقرار بملكيته القانونية للمشغولات، وتحمله مسؤولية صحة البيانات والإقرارات المقدمة.
ويوقع البائع والتاجر على النموذج، مع احتفاظ التاجر بنسخة منه، لتوثيق تفاصيل العملية وتوفير مستند يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
هل يحمي النموذج تجار الذهب من المساءلة القانونية؟
تراهن الشعبة على أن توثيق بيانات البائع والمشغولات وسعر الشراء توفر قرائن ومستندات تدعم موقف التاجر عند فحص أي بلاغ يتعلق بالذهب الذي اشتراه، وتساعد في إثبات شفافية التعامل والإجراءات التي اتبعها.
لكن النموذج لا يمثل في حد ذاته حصانة قانونية مطلقة أو ضماناً لعدم التحقيق مع التاجر، وإنما يستهدف توثيق عملية الشراء وتعزيز موقفه عند التحقق من مصدر المشغولات.
الاعتراف بنموذج شراء الذهب
أوصى الاجتماع برفع النموذج إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للإحاطة والموافقة، تمهيداً لمخاطبة وزارة الداخلية لبحث إمكانية الاعتداد به عند فحص البلاغات والقضايا المرتبطة بالمشغولات الذهبية محل الاشتباه.
وتسعى الشعبة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين مكافحة تداول المشغولات المتحصلة من جرائم، وحماية التجار الذين يتعاملون بحسن نية، بما يضمن استمرار حركة البيع والشراء وتعزيز الثقة بين أطراف سوق الذهب.
