تستعد الحكومة المصرية لإعادة تنظيم الدعم التمويني مع بداية عام 2027، بالتزامن مع خطة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 15 ألف جنيه، بحلول العام المالي 2030/2029، في إطار توجه لتعزيز الحماية الاجتماعية.
ويأتي التحرك على مسارين؛ الأول يتعلق بتغيير آلية حصول الأسر على مخصصاتها التموينية، والثاني يستهدف زيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة تدريجياً، خلال السنوات المقبلة.
موعد الدعم النقدي السلعي
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي مع بداية يناير 2027، بحسب تصريحات حكومية.
وتقوم الفكرة على إضافة قيمة مالية إلى رصيد بطاقة التموين، بما يمنح المواطنين حرية أكبر في اختيار السلع الغذائية التي تحتاج إليها أسرهم من المنافذ التموينية، بدلاً من الاقتصار على قائمة محددة من المنتجات.
وتستهدف الخطة أيضاً توسيع قائمة المنتجات لتشمل أصنافاً غذائية إضافية، من بينها اللحوم، والدواجن، والبيض، والألبان، والبقوليات، والحبوب، والشاي، بما يتيح خيارات أوسع للأسر المستفيدة.
محافظة البحيرة لاختبار المنظومة الجديدة
تتضمن خطة التطبيق البدء بمحافظة واحدة وهي البحيرة، على سبيل التجربة، قبل تقييم النتائج ودراسة التوسع في مراحل لاحقة.
ويستهدف التطبيق التجريبي اختبار آليات الصرف والرقابة وتوافر السلع، ورصد التحديات التي قد تواجه المستفيدين، أو منافذ التوزيع، قبل اتخاذ قرارات بشأن تعميم النظام.
كما تتضمن خطة التطوير تعزيز الرقابة على منافذ صرف السلع، وتوسيع شبكة التوزيع وتقليل الحلقات الوسيطة، بما يدعم كفاءة استخدام المخصصات التموينية.
24 مليون أسرة ضمن منظومة التموين الحالية
تضم منظومة الدعم التمويني الحالية نحو 24 مليون أسرة، بإجمالي يقارب 64 مليون مستفيد من منظومتي الخبز والسلع التموينية، وفق بيانات نشرتها بوابة الأهرام بيزنس.
ويحصل المستفيد على مخصص تمويني بقيمة 50 جنيهاً للفرد، بينما يحصل الفرد الرابع على 25 جنيهاً، في إطار القواعد المعمول بها حالياً.
الحد الأدنى للأجور: 15 ألف جنيه بحلول 2030
على جانب الأجور، أعلن أحمد كجوك وزير المالية أن هناك خطة قيد الإعداد تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري من 8 آلاف جنيه حالياً، إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2030/2029.
ومن المتوقع أن يستفيد نحو 4.5 مليون موظف حكومي، وفق تصريحات رسمية، فيما ارتفع الحد الأدنى الحالي إلى 8 آلاف جنيه اعتباراً من يوليو 2026.
ولا تعني الخطة إقرار زيادة فورية جديدة بقيمة محددة، إذ يتعلق الإعلان بمستهدف تدريجي على مدار السنوات المقبلة، ولم يُعلن حتى الآن جدول نهائي يحدد قيمة الزيادات السنوية ومواعيد تطبيقها.
