أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة المصري أن الوزارة تعمل على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، موضحاً أن خطة الوزارة تتضمن تصنيع 7 أجزاء معدنية، بإجمالي 8 ملايين قطعة سنوياً، والتعاون بين الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الاسطمبات.
وأضاف المهندس خالد هاشم، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه يتم التعاون من أجل توطين صناعة مُكونات الأجزاء المعدنية للسيارات محلياً، بالشراكة مع شركة عالمية، ومجموعة العربي، وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
وتناول وزير الصناعة أهم الخطوات التي تتم في إطار محور توطين صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية، حيث لفت إلى الشراكة بين شركة عالمية وشركة «إم سي في» لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات.
وأشار المهندس خالد هاشم إلى الاتفاق الجاري مع إحدى الشركات العالمية لاستخدام بطارياتها في السيارات التي ستصنعها محلياً.
ولفت الوزير إلى مسارات التعاون المقترحة مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع محركات السيارات الكهربائية محلياً، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ضمن خطط توطين صناعة المُحركات الكهربائية.
وعرض هاشم، خلال الاجتماع، عدداً من أوجه التعاون مع الشركات العالمية في إطار الخطة، مشيراً إلى توجه شركة عالمية كبرى للبدء في إنتاج ثلاثة طرز من السيارات الكهربائية خلال عام 2027، للوصول إلى حجم إنتاج سنوي 100 ألف سيارة بحلول عام 2032 و222 ألف سيارة بحلول عام 2032.
وأكد الوزير أنه سيتم البدء بنسبة مكون محلى 10% تصل إلى 27% بحلول عام 2032، لافتاً إلى بدء شركة «دونج فينج» في تصنيع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركة «إس أن أوتوموتيف» والنصر للسيارات داخل خطوط إنتاج شركة النصر.
تناول وزير الصناعة محور الصناعات المغذية، موضحاً أن مسارات التعاون القائمة لتوطين اعتماد الاختبارات المعملية الخاصة بالصناعات المُغذية، بالإضافة إلى تطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان لدعم الموردين.
