«جائزة الشارقة المالية» تُعرّف بمعاييرها في الكويت

نظمت جائزة الشارقة في المالية العامة ندوة تعريفية عن بُعد، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت، وبمشاركة المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بهدف التعريف بالدورة الرابعة للجائزة، وإطلاع ممثلي الجهات الحكومية الكويتية المعنية بمجالاتها على أهدافها وفئاتها، ومعايير التقييم، وآليات المشاركة، بما يعزز فرص المشاركة في الجائزة، ويدعم جهود تطوير الممارسات المالية الحكومية على المستوى العربي.
وجاءت الندوة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت، في إطار الحرص المشترك على تعزيز مشاركة الجهات الحكومية الكويتية في الدورة الرابعة للجائزة، وتعريف المؤسسات والكفاءات المتخصصة بفئاتها ومعاييرها ومتطلبات الترشح، بما يفتح آفاقاً أوسع لإبراز التجارب الرائدة في الإدارة المالية العامة، ويشجع على تبني ممارسات مبتكرة تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد الحكومية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة المالية.
 استُهلت الندوة بكلمات افتتاحية لممثلي ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت، ودائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، تناولت أهمية المبادرات العربية المشتركة في الارتقاء بالإدارة المالية العامة، ودور المؤسسات المتخصصة في تشجيع التطوير المؤسسي وتبادل التجارب الناجحة.

قال الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة: «تمثل هذه الندوة محطة مهمة في تعزيز علاقات التعاون مع الأشقاء في دولة الكويت، وتوسيع نطاق التعريف بجائزة الشارقة في المالية العامة بين المؤسسات الحكومية العربية، انطلاقاً من رؤيتنا في أن تكون الجائزة منصة عربية رائدة تحتفي بالإنجازات المالية النوعية، وتشجع المؤسسات على الارتقاء بأدائها وتطوير منظوماتها المالية.  يأتي ذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي أرست نهجاً راسخاً في دعم المعرفة والتميز المؤسسي، وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية».
وأضاف: «ننظر إلى الدورة الرابعة باعتبارها مرحلة جديدة لتعزيز الحضور العربي للجائزة، واستقطاب تجارب مؤسسية متنوعة تعكس ما تشهده المنطقة من تطور في الإدارة المالية الحكومية. ونثمّن تعاون ديوان الخدمة المدنية في الكويت في تنظيم هذه الندوة، ونتطلع إلى مشاركة فاعلة من الجهات والمؤسسات الكويتية، بما يثري الجائزة بنماذج وتجارب رائدة، ويعزز مكانتها محفزاً للتطوير والتميز في مجال المالية العامة على مستوى الوطن العربي».

قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية: «تكتسب الندوات التعريفية أهميتها من دورها في توضيح المنهجية التي تستند إليها جائزة الشارقة في المالية العامة، ومساعدة الجهات الراغبة في المشاركة على فهم معايير التقييم ومتطلباته بصورة عملية، فالتميز في الإدارة المالية لا يُقاس بحجم المبادرات أو عدد المشروعات المنفذة فحسب، بل بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وإحداث أثر مؤسسي مستدام يمكن قياسه وتطويره».

وتضمنت الندوة عرضاً تعريفياً شاملاً حول الدورة الرابعة من الجائزة، استعرض أهدافها ومحاورها وفئاتها المستهدفة ومعايير التقييم ومتطلبات الترشح، إلى جانب توضيح الإجراءات المرتبطة بإعداد ملفات المشاركة، بما يساعد الجهات الحكومية الكويتية على تحديد الفئات المناسبة لها والاستعداد للتقدم وفق الضوابط المعتمدة.
كما سلطت الندوة الضوء على أهمية تبني منهجيات مؤسسية واضحة في إدارة الموارد المالية، وتطوير آليات قياس الأداء وتوثيق النتائج، بما يتيح للجهات المشاركة إبراز إنجازاتها بصورة تعكس مستوى التطور في ممارساتها المالية والإدارية.