ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية 3 مسؤولين في مؤسستين حكوميتين بمحافظتي ذي قار وبغداد، في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتلقي رشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات قانونية وتنفيذ أوامر قضائية، فيما قررت جهات التحقيق توقيف المتهمين على ذمة التحقيق.
وكشفت الهيئة عن ضبط اثنين من مسؤولي مديرية بلدية الناصرية بمحافظة ذي قار، إلى جانب مدير مركز شرطة أحداث الرصافة في بغداد، متلبسين بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بحسب بيانات هيئة النزاهة الاتحادية.
رشوة مقابل التغاضي عن مخالفات البناء
في القضية الأولى، نفذ فريق من مكتب تحقيق ذي قار عملية داخل مديرية بلدية الناصرية، أسفرت عن ضبط مسؤول شعبة التجاوزات في أحد أقسام المديرية، بعد طلبه مبلغاً مالياً من مواطن عراقي مقابل عدم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه بسبب تجاوز مزعوم على الأملاك العامة والبناء دون تصريح.
وأوضحت الهيئة أن المسؤول أوهم صاحب العقار بوجود غرامة مالية مترتبة عليه بسبب المخالفة، وطلب منه دفع مبلغ مقابل التغاضي عنها والسماح له بالبناء.
واعترف المتهم باشتراك مدير القسم معه في اقتسام مبلغ الرشوة، ما دفع فريق النزاهة إلى نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المدير الآخر متلبساً بالجرم المشهود.
ضبط عقيد داخل مركز شرطة أحداث الرصافة
وفي بغداد، أطاح فريق من قسم التحري والضبط في مديرية تحقيق بغداد، مدير مركز شرطة أحداث الرصافة، وهو ضابط برتبة عقيد، بعد متابعة أعماله ومراقبته.
وضبط الفريق الضابط داخل مقر عمله متلبساً بتسلم رشوة، مقابل تنفيذ أمر قبض وتفتيش صادر بحق أحد المتهمين، ونظم محضر ضبط أصولياً بالواقعة.
توقيف المتهمين بقرارات قضائية
وعرضت هيئة النزاهة المتهمين في قضية بلدية الناصرية، إلى جانب متهم ثالث يعمل في البلدية، أمام قاضي محكمة تحقيق النزاهة في ذي قار، الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق وفقاً لأحكام القرار رقم 160 لسنة 1983.
وفي القضية الثانية، عرض فريق النزاهة مدير مركز شرطة أحداث الرصافة أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، الذي قرر توقيفه وفقاً لأحكام القرار نفسه.