«إعمار» تنشر تفاصيل الجدول الزمني للاستحواذ على «التطوير»

كشفت شركتا إعمار العقارية وإعمار للتطوير عن تفاصيل العرض النقدي الاختياري الذي تقدمت به إعمار العقارية للاستحواذ على كامل الأسهم المتبقية في شركة إعمار للتطوير، والبالغة 19.83% من رأس مالها، مقابل نحو 11.9 مليار درهم، وبسعر 15 درهماً للسهم الواحد.

وأوضحت الشركتان، في مستند يتضمن أبرز الأسئلة الشائعة بشأن العرض، أن إعمار العقارية تمتلك بشكل مباشر 3.166 مليار سهم في إعمار للتطوير، تمثل 79.16% من رأس المال، فيما تمتلك شركة «إميرتس بروبرتي» 40 مليون سهم، تعادل 1% من رأس المال المصدر والمدفوع.

وبذلك تصل الحصة الإجمالية للشركتين إلى 3.206 مليار سهم، بما يعادل 80.16% من رأس مال إعمار للتطوير، فيما يستهدف العرض شراء 793.55 مليون سهم تمثل النسبة المتبقية البالغة 19.83%.

وبحسب الجدول الزمني المعلن، جرى نشر مستند العرض في 5 نوفمبر 2026، وبدأت فترة العرض في 6 نوفمبر، على أن ينتهي في 10 ديسمبر 2026، ما لم تقرر الشركة تمديد فترة القبول لمدة 14 يوماً إضافياً وفقاً لقواعد الاستحواذ.

ومن المتوقع استيفاء شروط العرض خلال شهر واحد من تاريخ الإغلاق، على أن يتم دفع المقابل للمساهمين خلال 3 أيام عمل من تاريخ تحقق الشروط.

وأشارت إعمار العقارية إلى أنها تعتزم، في حال وصول ملكيتها مع شركة «إميرتس بروبرتي» إلى 90% من رأس المال المصدر لإعمار للتطوير مضافاً إليه سهم واحد بنهاية فترة العرض، ممارسة حقها في الاستحواذ الإلزامي على الأسهم المتبقية التي لم يقدم أصحابها قبولاً للعرض.

ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات الاستحواذ الإلزامي خلال 60 يوماً من تاريخ التسوية، على أن يحصل المساهمون الذين تشملهم هذه العملية على المقابل نفسه البالغ 15 درهماً للسهم، وبالشكل والشروط ذاتها المطبقة على المساهمين الذين قبلوا العرض.

وأكدت الشركة أن العرض لا يتوقف على بلوغ نسبة 90%، إذ تعتزم استكماله والاستحواذ على الأسهم التي قُدمت بشأنها قبولات صحيحة، متى استوفيت الشروط الأخرى للعرض أو تم التنازل عنها، حتى في حال عدم بلوغ النسبة المطلوبة للاستحواذ الإلزامي.

وأوضحت «إعمار» أن العرض يمثل فرصة للمساهمين لتحقيق قيمة نقدية من أسهمهم، مشيرة إلى أن لكل مساهم حرية تحديد عدد الأسهم التي يرغب في تقديمها، دون إلزامه ببيع كامل حصته.

وفي المقابل، فإن المساهمين الذين يقررون عدم تقديم أسهمهم سيحتفظون بملكيتهم في «إعمار للتطوير»، لكن نسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر قد تنخفض بصورة ملحوظة، بما قد ينعكس على سيولة السهم ويزيد صعوبة تداوله وتقلبات سعره.

وأضافت أن المساهمين الذين لا يقبلون العرض، في حال تفعيل الاستحواذ الإلزامي، سيحصلون على المقابل نفسه المحدد في العرض، إلا أن توقيت حصولهم على الأموال سيتأخر إلى حين استكمال إجراءات الاستحواذ الإلزامي.

وبيّنت الشركة أن دفع المقابل للمساهمين سيتم وفق الإجراءات المعمول بها لدى هيئة سوق المال وسوق دبي المالي.