فيتش: سوق البيتكوين يبدي مرونة أكبر أمام الصدمات بعد اختراق «بينانس»

قالت وكالة «فيتش» إن ردة فعل سوق البيتكوين عقب الاختراق الإلكتروني الأخير لمنصة «بينانس» أظهر مرونة أكبر مقارنة بالحوادث السابقة، ما قد يشير إلى تراجع مخاطر تعرض سيولة سوق العملة المشفرة للقيود عند وقوع صدمات خاصة بقطاع العملات الرقمية، مع نضج السوق وتطور بنيته التحتية.
وأوضحت الوكالة أن الهجوم الذي بدأ في 29 أكتوبر الماضي أسفر عن سرقة أصول رقمية بقيمة نحو 6.3 مليار دولار عبر شبكات بلوكتشين متعددة، في واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة المسجلة حتى الآن.
وشملت الأصول المسروقة نحو 18270 من البيتكوين، بقيمة بلغت قرابة 1.5 مليار دولار وقت الهجوم، إلى جانب كميات كبيرة من أصول رقمية أخرى. وعلى إثر الاختراق، أوقفت «بينانس» التداول وعمليات السحب مؤقتاً، قبل أن تبدأ استعادة خدمات السحب في الأول من نوفمبر.

وأضافت الوكالة أن الحادثة شكلت اختباراً مهماً لمدى قدرة سوق البيتكوين على الحفاظ على السيولة خلال الصدمات المفاجئة الخاصة بقطاع العملات المشفرة.
وانخفض سعر البيتكوين بنحو 6% خلال الساعات العشر التالية لظهور التقارير الأولية عن الاختراق، رغم أن ضعف السوق الأوسع ومراكز التداول ذات الرافعة المالية أسهما أيضاً في هذا التراجع.
وفي المقابل، ارتفع حجم التداول اليومي للبيتكوين بنسبة 67% إلى نحو 40.9 مليار دولار، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 27 مليار دولار خلال الثلاثين يوماً السابقة، وفق بيانات «كوين ماركت كاب».
ووصفت «فيتش» تحرك الأسعار بأنه محدود نسبياً، وأقل بكثير من أشد التراجعات التي شهدتها العملة، إذ انخفضت بنسبة 35% في يوم واحد خلال أزمة «كوفيد-19» في مارس 2020، وبنسبة 14% عقب انهيار منصة «إف تي إكس» في عام 2022، و21% خلال اختراق منصة «بيتستامب» في عام 2015.

وأرجعت «فيتش» محدودية الاضطراب إلى أن هياكل التداول في سوق العملات المشفرة أصبحت أكثر عمقاً وتنوعاً، مشيرة إلى أن اتساع منظومة تداول البيتكوين يقلل اعتماد السوق على منصة واحدة، ويساعد في الحفاظ على السيولة عند تعرض منصات منفردة لاضطرابات تشغيلية، حتى عندما يتعلق الأمر بمنصة كبرى مثل «بينانس»، التي تصنفها «كوين ماركت كاب» أكبر منصة لتداول العملات المشفرة من حيث الحجم.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه المسألة مهمة بالنسبة إلى المعاملات المدعومة بالبيتكوين، لأن القدرة على تسييل الضمانات بسرعة خلال فترات انخفاض الأسعار تعد عاملاً أساسياً في تحديد حجم التعرض لمخاطر القيمة السوقية. (وكالات)