قالت الحكومة الأردنية، الاثنين إن مشروع قانون موازنة 2027 يستهدف نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 5.6 %، مع خفض عجز الموازنة بعد المنح إلى نحو ملياري دينار (2.82 مليار دولار)، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار في 2026.
وقال مجلس الوزراء في بيان إنه وافق على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستورية.
وجاء في البيان أن الإيرادات المحلية المتوقع تحقيقها في العام المقبل ستبلغ نحو 10.9 مليار دينار، بارتفاع 11 % مقارنة مع مستواها المعاد تقديره للعام الحالي.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة الأولي إلى نحو 450 مليون دينار في العام المقبل، مقارنة مع 650 مليون دينار في 2026، في إطار مواصلة سياسة الضبط المالي التدريجي وتعزيز استدامة المالية العامة.
وخصصت الحكومة نحو 260 مليون دينار لتغطية زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً لموظفي القطاع العام المدني والعسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من مطلع عام 2027.
وفي جانب الإنفاق، يتضمن مشروع الموازنة رفع النفقات الرأسمالية بنحو 18 % لتصل إلى 1.7 مليار دينار، مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، خصوصاً في قطاعات المياه والصحة والتعليم والبنية التحتية.
وقالت الحكومة إن تعزيز الإيرادات المحلية سيستند إلى إجراءات تستهدف رفع كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي ومكافحة التهرب، والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي.
ويستهدف مشروع الموازنة كذلك المحافظة على استقرار الأسعار وإبقاء معدلات التضخم ضمن مستويات معتدلة، إلى جانب مواصلة خفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتتوقع الحكومة أن يسهم تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام في دعم النمو وتحسين كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات.
وقال مجلس الوزراء في بيان إنه وافق على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستورية.
وجاء في البيان أن الإيرادات المحلية المتوقع تحقيقها في العام المقبل ستبلغ نحو 10.9 مليار دينار، بارتفاع 11 % مقارنة مع مستواها المعاد تقديره للعام الحالي.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة الأولي إلى نحو 450 مليون دينار في العام المقبل، مقارنة مع 650 مليون دينار في 2026، في إطار مواصلة سياسة الضبط المالي التدريجي وتعزيز استدامة المالية العامة.
وخصصت الحكومة نحو 260 مليون دينار لتغطية زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً لموظفي القطاع العام المدني والعسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من مطلع عام 2027.
وفي جانب الإنفاق، يتضمن مشروع الموازنة رفع النفقات الرأسمالية بنحو 18 % لتصل إلى 1.7 مليار دينار، مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، خصوصاً في قطاعات المياه والصحة والتعليم والبنية التحتية.
وقالت الحكومة إن تعزيز الإيرادات المحلية سيستند إلى إجراءات تستهدف رفع كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي ومكافحة التهرب، والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي.
ويستهدف مشروع الموازنة كذلك المحافظة على استقرار الأسعار وإبقاء معدلات التضخم ضمن مستويات معتدلة، إلى جانب مواصلة خفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتتوقع الحكومة أن يسهم تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام في دعم النمو وتحسين كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات.
