لم تصمد مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي وقّعها الطرفان في 17 يونيو/ حزيران الماضي، وبدأت بالانهيار بعد أسبوع، إلى أن انتهت فعلياً قبل أن تنتهي مدة الستين يوماً، التي كانت قد حُددت في المذكرة، ليعود خيار الحرب مجدداً إلى الواجهة، مع وتيرة أعلى في الوساطات لإيجاد مخرج يجنب جميع الأطراف حرباً جديدة، ويقلل التكلفتين المباشرة وبعيدة المدى، اللتين تطالان الأمن القومي لدول المنطقة، وتنعكسان سلباً على أسواق الطاقة في العالم، وكل ما هو مرتبط بها من صناعات واقتصادات.
ومع تعثر الوساطات التي تقوم بها أطراف عديدة، خليجية وإقليمية، فإن التلويح بالحرب يأخذ طابعاً درامياً، حيث يُصوَّر خيار الحرب على أنه الوسيلة القادرة على انتزاع ما لم تتمكن السياسة من تحقيقه، ويترافق هذا التلويح برفع سقوف التهديد المتبادلة أمريكياً وإيرانياً، وتضاف إلى الأهداف القديمة أهداف جديدة، بحيث يصبح خطاب التهديد جزءاً لا يتجزأ من الحرب نفسها، وتصبح نظرية زيادة الضغط ضرورية في خطاب أمريكا وإسرائيل وإيران لدفع الخصم إلى التراجع وتقديم تنازلات، ما يعني عملياً أن كل الأطراف تعلم التكلفة المرتفعة للحرب، لكنها تعلم أيضاً أن سياق التصعيد قد يجعل من تجنب الحرب أعلى تكلفة من خوضها مجدداً.
لكن من الناحية العملية، وبعيداً عن الحديث عن توقيت الجولة الجديدة من الهجوم الأمريكي ضد إيران وحجم الردّ الإيراني، ثمة سؤال رئيسي لا يمكن الهروب من مواجهته، وهو: ما الذي تستطيع جولة عسكرية جديدة تحقيقه سياسياً؟ وكيف يمكن ضمان ألّا تتحول نتائجها إلى أسباب لجولة أخرى؟
خلال الأسبوعين الأخيرين، ركزت معظم مراكز الأبحاث الكبرى على طرح المخاوف المتعلقة بالجولة الجديدة من الحرب، خصوصاً أن الكل بات يعلم بأن المواجهة في حال حدوثها قد تكون أشدّ تدميراً من الجولة السابقة.
تكمن المشكلة الجوهرية لأي جولة جديدة من الحرب الأمريكية ضد إيران أو من الردّ الإيراني في أن القدرة التي يمتلكها الطرفان على تدمير أهداف عسكرية واقتصادية أو حتى بنى خدمية ولوجستية، قد لا تؤدي تلقائياً إلى بناء وضع سياسي مستقر، فإلحاق خسائر كبيرة بالخصم وتعطيل بعض قدراته وإجباره على تعديل بعض الحسابات الآنية التكتيكية، لا يعني قبوله بالشروط المطلوبة منه، بل من الأرجح أن تدفعه تلك الخسائر إلى توسيع دائرة المواجهة وتغيير الأدوات، خصوصاً إذا كان التراجع مقدمة لتهديد وجودي، أو على أقل تقدير قد يكون مقدمة لزيادة الشروط والمطالب.
بالنسبة لأمريكا وإسرائيل، حدث تغيّر كبير بعد حرب مارس/ آذار الماضي، فقد نحا خطابهما إلى التركيز أكثر على إضعاف قدرات إيران، لكن هذا المفهوم «الإضعاف» مفهوم واسع، وبالتالي، يصبح السؤال مرتبطاً بطبيعة الهدف الأساس لأي جولة جديدة محتملة من الحرب، فهل هو الوصول إلى اتفاق نووي جديد، أم تقييد القدرات الصاروخية لإيران، أم فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة، أم تغيير السلطة نفسها؟ فلكل واحد من هذه الأهداف شروط محددة وتكلفة مختلفة، أما وضعها كلها في سلة واحدة فيجعل من الغاية الأساسية للحرب نسف أي تسوية ممكنة، وإطالة أمد المأزق الحالي ربما لسنوات أخرى، مع احتمالات لا يمكن التكهن بها.
إن توسيع نطاق الفوضى في الشرق الأوسط قد يكون النتيجة الطبيعية لأي جولة جديدة من الحرب، فإذا كانت الجولة الماضية، التي طالت أهدافاً قيادية عليا في إيران، لم تحقق الهدف المعلن أمريكياً وإسرائيلياً حينها، أي إسقاط النظام في طهران، فإنه ليس من المرجّح أن تحقق جولة أخرى هذا الهدف، أو تدفع القيادة الحالية إلى تقديم تنازلات وجودية، ما يجعل أي جولة جديدة من حيث المآل توسيعاً لنطاق الفوضى في الإقليم، ودفعاً للتناقضات فيه إلى مستوى أعلى من التعقيد.
وفي مواجهة منطق زيادة مساحة الفوضى الذي يطال جميع دول المنطقة وشعوبها واقتصاداتها وتنميتها، فإن البديل العقلاني هو إنتاج مسار تفاوضي محدد الأهداف، وأن يكون هذا المسار قادراً على الإجابة عن أسئلة جوهرية تتعلق بطبيعة العلاقات في الإقليم، وكيفية منع الانزلاق مجدداً إلى الحرب، وكيفية بناء التزامات متبادلة بين الأطراف، وآليات متابعة ذات مصداقية، تضاف إليها آليات لمعالجة أي مشكلات طارئة.
وبطبيعة الحال، فإن الدول المعنية بتجنب جولة جديدة من الحرب هي دول المنطقة نفسها، بدءاً بإيران، فإسرائيل التي دفعت بقوة إدارة الرئيس ترامب نحو الحرب، قد تكون الأكثر استفادة من توسيع رقعة الفوضى في الإقليم، بما يسمح لها بزيادة نفوذها، والهروب من الاستحقاقات الداخلية، وتكريس وقائع جديدة على مستويات عديدة، من بينها ما هو مرتبط بمحيطها في لبنان وسوريا، أو على مستوى الإقليم ككل.
