أدرجت محكمة جنايات القاهرة مجلس مسلمي أوروبا، إلى جانب عشرات المؤسسات والروابط والجمعيات والأشخاص، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، في خطوة شملت كيانات تنشط في عدد من الدول الأوروبية، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا.
وبحسب القرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية، بلغ عدد الكيانات المدرجة 35 كياناً، فيما ضمت قائمة الأشخاص 36 اسماً، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، وفق ما ورد في القرار الصادر عن الدائرة الثانية جنائي بدر.
قرار قضائي يشمل عدة أسماء
تصدّر مجلس مسلمي أوروبا قائمة المؤسسات التي شملها القرار، إلى جانب عدد من الروابط والجمعيات الإسلامية العاملة في دول أوروبية مختلفة، من بينها مؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا.
كما شملت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بفروعه المختلفة.
ويُعرّف مجلس مسلمي أوروبا نفسه، عبر موقعه الرسمي، بأنه مؤسسة أوروبية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تأسست عام 1989، وتضم في عضويتها 28 مؤسسة في أكثر من 28 دولة أوروبية، وتقول إن نشاطها يركز على خدمة المسلمين والمجتمعات الأوروبية.
36 شخصاً على قائمة الإدراج.. من أبرز الأسماء؟
ضمت قائمة الأشخاص المدرجين 36 اسماً، من بينهم أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم، المعروف أيضاً باسم حمزة كركماز، وحسين محمد محمد محمد حلاوة، ووسام البردويل، إلى جانب أسماء أخرى وردت في القرار.
وجاء إدراج الأشخاص والكيانات ضمن قرار واحد في القضية المشار إليها، على أن تسري الآثار القانونية المترتبة على الإدراج وفقاً لأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ماذا يترتب على الإدراج في قوائم الإرهاب؟
يترتب على نشر قرارات الإدراج، وفق المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته، عدد من الآثار القانونية، تشمل حظر الكيانات المدرجة ووقف أنشطتها، وغلق الأماكن المخصصة لها وحظر اجتماعاتها، فضلاً عن منع تمويلها أو جمع الأموال لصالحها، وتجميد الأموال والأصول التي يشملها القانون.
أما بالنسبة للأشخاص، فتشمل الآثار إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جوازات السفر أو إلغائها أو منع إصدارها أو تجديدها، إلى جانب تجميد الأموال والأصول وفق الضوابط القانونية، فضلاً عن قيود تتعلق بتولي بعض الوظائف والمناصب والعضويات.
خمس سنوات مدة الإدراج.. والطعن أمام النقض
ونص القرار على أن تستمر مدة الإدراج خمس سنوات، وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015، التي تحدد مدة الإدراج بما لا يجاوز هذه الفترة، مع إتاحة إعادة النظر في استمرار الإدراج وفق الإجراءات القانونية المقررة.
كما يتيح القانون لذوي الشأن والنيابة العامة الطعن على قرار الإدراج أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، خلال 60 يوماً من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.
ونُشر القرار في العدد رقم 250 «تابع» من جريدة الوقائع المصرية، الصادر الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، وصدر بجلسة اليوم نفسه، متضمناً ما يترتب على الإدراج من آثار قانونية.
