جددت محكمة طلخا في محافظة الدقهلية المصرية حبس رجل متهم بانتحال صفة طبيب وممارسة المهنة لمدة 34 عاماً، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعدما ضبطته الأجهزة الأمنية داخل منشأة طبية بقرية دميرة.
وكشفت التحقيقات عن استخدام المتهم مستندات مزورة لإثبات حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة، رغم عدم امتلاكه مؤهلاً طبياً، حيث قدم نفسه باعتباره استشارياً في الأمراض الباطنية، وتنقل بين مجمعات ومستوصفات طبية خيرية في محافظتي الدقهلية والغربية، مستقبلاً المرضى وكاتباً لهم وصفات علاجية، قبل أن تنكشف حقيقة مؤهلاته وتبدأ الإجراءات القانونية بحقه، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وصفات طبية كشفت الطبيب المزيف
بدأت خيوط الواقعة عندما لاحظ الدكتور رأفت الزنقراني، الأستاذ بكلية الطب في جامعة المنصورة، أن بعض المرضى يحضرون إلى عيادته حاملين وصفات علاجية تضمنت أدوية وحقناً مسكنة متعددة، فشكك في هوية محررها.
وراجع الزنقراني سجلات خريجي كلية الطب بالجامعة ونقابة الأطباء، ليكتشف أن الرجل لا يحمل مؤهلاً طبياً ولا يملك قيداً نقابياً، فأبلغ الجهات المعنية، لتبدأ إجراءات التحقق من هويته.
وقال الزنقراني، في تصريحات صحفية إن المتهم تهرب من تقديم مستنداته عندما طالبته الجهات المختصة بإثبات مؤهلاته، قبل أن يتوقف عن الظهور فترة، ثم كشفت المتابعة تنقله بين أماكن مختلفة لممارسة نشاطه الطبي.
نقابة الأطباء ترصد تفاصيل عمل المتهم
من جانبه، كشف الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء المصريين، أن المتهم لم يمتلك عيادة خاصة، واعتمد على العمل داخل مجمعات ومستوصفات طبية خيرية صغيرة، تنقل بينها في محافظتي الدقهلية والغربية، وقدم نفسه باعتباره استشارياً في الأمراض الباطنية.
وأوضح زهران، في تصريحات تلفزيونية، أن المتهم عمل في وقت سابق مساعداً بإحدى الصيدليات، قبل أن ينتحل صفة الطبيب ويبدأ في استقبال المرضى وكتابة الوصفات العلاجية، مستعيناً بمستندات مزورة لإثبات مؤهلاته.
وأشار إلى أن المتهم استخدم رقم قيد نقابي لا يخصه، ويعود إلى طبيب آخر، لافتاً إلى أن تنقله بين المنشآت الطبية وعدم استقراره في مكان واحد لفترات طويلة ساعداه على مواصلة نشاطه، دون افتضاح أمره.
وعبر زهران عن دهشته لدفاع بعض المرضى عن المتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد القبض عليه، وذكروا قصصاً عن تحسن حالاتهم الصحية عقب تلقي العلاج لديه، موضحاً أن التجارب الشخصية للمرضى لا تثبت امتلاك من يعالجهم مؤهلاً طبياً أو أحقيته في ممارسة المهنة.
ودعا مسؤولي المستوصفات الخيرية والعيادات الخاصة إلى التحقق من مؤهلات الأطباء قبل التعاقد معهم أو السماح لهم بالكشف على المرضى، وعدم الاكتفاء بالشهادات والمستندات التي يقدمونها.
وأكد أن موقع نقابة الأطباء يتيح الاستعلام عن بيانات الأطباء وأرقام قيدهم وتخصصاتهم، بما يساعد المنشآت والمواطنين على التحقق من الصفة المهنية قبل تلقي الخدمة الطبية.
مستندات مزورة وشهادات مرضى
أظهرت التحقيقات أن المتهم استخدم شهادة منسوبة إلى وزارة الصحة المصرية تفيد حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1992، كما تضمنت المستندات رقم قيد نقابي لا يخصه.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا تجديد حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فيما تواصل النيابة التحقيق في اتهامات انتحال صفة طبيب وتزوير مستندات وممارسة مهنة الطب دون المؤهلات والتراخيص القانونية اللازمة.
