بدأ الجمهوريون في الولايات المتحدة إعادة ترتيب قيادتهم السياسية عقب خسارة السيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ، في انتخابات منتصف الولاية، بانتخاب النائب جيم جوردان، حليف الرئيس دونالد ترامب، زعيماً لهم في مجلس النواب، فيما جدّد مجلس الشيوخ الثقة بجون ثون لقيادة الجمهوريين، في خطوة تعكس مساعي الحزب لاحتواء تداعيات الهزيمة الانتخابية، والاستعداد لمواجهة الأغلبية الديمقراطية خلال العامين المقبلين.
وانتخب الجمهوريون جوردان، رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب والمعروف بمواقفه المحافظة المتشدّدة، زعيماً لهم، بعدما حصل على 106 أصوات مقابل 73 صوتاً لمنافسه ستيف سكاليس، في اقتراع سري. ويخلف جوردان رئيس المجلس مايك جونسون، الذي تنحى عن منصبه عقب خسارة الحزب أغلبيته في المجلسين.
وجاء انتخاب جوردان في ظل نقاشات داخل الحزب بشأن أسباب التراجع الانتخابي، والخيارات المطلوبة لمواجهة الديمقراطيين، إذ قدم نفسه باعتباره «مقاتلاً» قادراً على قيادة الجمهوريين في المرحلة المقبلة، مستنداً إلى علاقته الوثيقة بترامب، ومواقفه المتشدّدة تجاه خصومه السياسيين.
وسبق الاقتراع أن عطّل مشرعون محافظون الإجراءات مؤقتاً، مطالبين بتوضيح استراتيجية الحزب في التعامل مع الأغلبية الديمقراطية المرتقبة، في مؤشر على وجود تباينات داخل صفوف الجمهوريين بشأن طبيعة المواجهة السياسية المقبلة، وأسلوب إدارة المرحلة.
وفي مجلس الشيوخ، أعاد الجمهوريون انتخاب جون ثون زعيماً لهم، على الرغم من مطالبات بعض الأعضاء المحافظين بمحاسبة قيادة الحزب على نتائج الانتخابات. وقال ثون إنه يقدّر إتاحة الفرصة لإجراء حوار صريح وشفاف مع زملائه، معرباً عن اعتزازه بدعمهم، ومتعهداً العمل مع ترامب، والتصدي لما وصفه بـ«أجندة الديمقراطيين الليبرالية اليسارية المتطرفة».
ومن المقرر أن يتولى ثون قيادة الأقلية الجمهورية في المجلس، اعتباراً من يناير المقبل، فيما يواجه الحزب تحدياً مزدوجاً، يتمثل في الحفاظ على تماسكه الداخلي والتنسيق مع البيت الأبيض، بالتزامن مع انتقال السيطرة التشريعية إلى الديمقراطيين.
وفي تطور يعكس استمرار المواجهات القانونية المرتبطة بترامب، رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي طلب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إسقاط دعوى التشهير التي رفعها الرئيس الأمريكي ضدها، على خلفية تعديل مقطع من خطاب ألقاه في السادس من يناير 2021، بطريقة أظهرته كأنه يحث أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول.
ويطالب ترامب بتعويضات لا تقل عن خمسة مليارات دولار عن التشهير، وخمسة مليارات أخرى بموجب قانون حماية المستهلك في ولاية فلوريدا. ورفض القاضي جيفري ت. كونتز إسقاط دعوى التشهير، لكنه أسقط الدعوى المتعلقة بقانون حماية المستهلك.
وقال القاضي، في حكم من 40 صفحة، إن مسألة قدرة ترامب على إثبات ادعاءاته وتحديد الأضرار التي لحقت به ستُحسم خلال المراحل اللاحقة من التقاضي، أو المحاكمة، مشيراً إلى أن الفارق الزمني بين المقطعين اللذين جرى دمجهما يرجح احتمال علم الهيئة، أو وجوب علمها، بأن التعديل لم يعكس حقيقة الخطاب.
وكانت «بي بي سي» قد اعتذرت عن الوثائقي، الذي أدى إلى استقالة عدد من كبار مسؤوليها، لكنها تتمسك بموقفها القانوني. ووصف ترامب الحكم بأنه «انتصار هائل»، متعهداً مواصلة ملاحقة من يتهمهم بتضليل الأمريكيين.
وفي ملف آخر، تواجه إدارة ترامب طعناً قضائياً من أفراد في عائلة الرئيس الأسبق جون كينيدي، يسعون إلى وقف مشروع إقامة قوس نصر يتجاوز ارتفاعه 76 متراً في واشنطن، معتبرين أنه سيحجب إطلالات أساسية من مدافن العائلة في مقبرة أرلينغتون الوطنية، ويؤثر في المشهد البصري الذي يربط المقبرة بنصب لينكولن التذكاري.
ويأتي الطعن ضمن اعتراضات على مشروع ترامب لإقامة معلم ضخم في العاصمة، في إطار مساعيه لإعادة تشكيل عدد من المواقع والمؤسسات العامة، وإضفاء بصمته عليها. وكانت محكمة فيدرالية قد أوقفت أعمال البناء، التي لم تبدأ بعد، لمدة أسبوعين مطلع نوفمبر الجاري، لإتاحة المجال للنظر في الطعون القانونية. (وكالات)
وانتخب الجمهوريون جوردان، رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب والمعروف بمواقفه المحافظة المتشدّدة، زعيماً لهم، بعدما حصل على 106 أصوات مقابل 73 صوتاً لمنافسه ستيف سكاليس، في اقتراع سري. ويخلف جوردان رئيس المجلس مايك جونسون، الذي تنحى عن منصبه عقب خسارة الحزب أغلبيته في المجلسين.
وجاء انتخاب جوردان في ظل نقاشات داخل الحزب بشأن أسباب التراجع الانتخابي، والخيارات المطلوبة لمواجهة الديمقراطيين، إذ قدم نفسه باعتباره «مقاتلاً» قادراً على قيادة الجمهوريين في المرحلة المقبلة، مستنداً إلى علاقته الوثيقة بترامب، ومواقفه المتشدّدة تجاه خصومه السياسيين.
وسبق الاقتراع أن عطّل مشرعون محافظون الإجراءات مؤقتاً، مطالبين بتوضيح استراتيجية الحزب في التعامل مع الأغلبية الديمقراطية المرتقبة، في مؤشر على وجود تباينات داخل صفوف الجمهوريين بشأن طبيعة المواجهة السياسية المقبلة، وأسلوب إدارة المرحلة.
وفي مجلس الشيوخ، أعاد الجمهوريون انتخاب جون ثون زعيماً لهم، على الرغم من مطالبات بعض الأعضاء المحافظين بمحاسبة قيادة الحزب على نتائج الانتخابات. وقال ثون إنه يقدّر إتاحة الفرصة لإجراء حوار صريح وشفاف مع زملائه، معرباً عن اعتزازه بدعمهم، ومتعهداً العمل مع ترامب، والتصدي لما وصفه بـ«أجندة الديمقراطيين الليبرالية اليسارية المتطرفة».
ومن المقرر أن يتولى ثون قيادة الأقلية الجمهورية في المجلس، اعتباراً من يناير المقبل، فيما يواجه الحزب تحدياً مزدوجاً، يتمثل في الحفاظ على تماسكه الداخلي والتنسيق مع البيت الأبيض، بالتزامن مع انتقال السيطرة التشريعية إلى الديمقراطيين.
وفي تطور يعكس استمرار المواجهات القانونية المرتبطة بترامب، رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي طلب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إسقاط دعوى التشهير التي رفعها الرئيس الأمريكي ضدها، على خلفية تعديل مقطع من خطاب ألقاه في السادس من يناير 2021، بطريقة أظهرته كأنه يحث أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول.
ويطالب ترامب بتعويضات لا تقل عن خمسة مليارات دولار عن التشهير، وخمسة مليارات أخرى بموجب قانون حماية المستهلك في ولاية فلوريدا. ورفض القاضي جيفري ت. كونتز إسقاط دعوى التشهير، لكنه أسقط الدعوى المتعلقة بقانون حماية المستهلك.
وقال القاضي، في حكم من 40 صفحة، إن مسألة قدرة ترامب على إثبات ادعاءاته وتحديد الأضرار التي لحقت به ستُحسم خلال المراحل اللاحقة من التقاضي، أو المحاكمة، مشيراً إلى أن الفارق الزمني بين المقطعين اللذين جرى دمجهما يرجح احتمال علم الهيئة، أو وجوب علمها، بأن التعديل لم يعكس حقيقة الخطاب.
وكانت «بي بي سي» قد اعتذرت عن الوثائقي، الذي أدى إلى استقالة عدد من كبار مسؤوليها، لكنها تتمسك بموقفها القانوني. ووصف ترامب الحكم بأنه «انتصار هائل»، متعهداً مواصلة ملاحقة من يتهمهم بتضليل الأمريكيين.
وفي ملف آخر، تواجه إدارة ترامب طعناً قضائياً من أفراد في عائلة الرئيس الأسبق جون كينيدي، يسعون إلى وقف مشروع إقامة قوس نصر يتجاوز ارتفاعه 76 متراً في واشنطن، معتبرين أنه سيحجب إطلالات أساسية من مدافن العائلة في مقبرة أرلينغتون الوطنية، ويؤثر في المشهد البصري الذي يربط المقبرة بنصب لينكولن التذكاري.
ويأتي الطعن ضمن اعتراضات على مشروع ترامب لإقامة معلم ضخم في العاصمة، في إطار مساعيه لإعادة تشكيل عدد من المواقع والمؤسسات العامة، وإضفاء بصمته عليها. وكانت محكمة فيدرالية قد أوقفت أعمال البناء، التي لم تبدأ بعد، لمدة أسبوعين مطلع نوفمبر الجاري، لإتاحة المجال للنظر في الطعون القانونية. (وكالات)
