سيطر معسكر التغيير الذي يتزعمة غادي آيزنكوت، أمس الأربعاء، على اللجنة المنظمة للكنيست قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وتمت المصادقة على تولي زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الأمن، وأفيسار بن حورين من تحالُف «بياحد» رئاسة لجنة المالية، في وقت أكدت تقارير إخبارية أن الكنيست الجديد يتحرك لإزاحة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وأن المعارضة تسيطر على البرلمان قبل تشكيل الحكومة، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو أنشأ فريقاً خاصاً للعمل على إحباط مساعي آيزنكوت لتشكيل الحكومة.
وأقرّت الهيئة العامة للكنيست، أمس الأربعاء، تشكيل اللجنة المنظمة لعمل الكنيست ال26، وفق اقتراح تقدم به عضو الكنيست روعي فولكمان من حزب «يشار» برئاسة غادي آيزنكوت، بأغلبية 63 صوتًا مقابل معارضة 50 نائباً، في خطوة تمنح المعسكر المناوئ لنتنياهو نفوذاً على تنظيم العمل البرلماني وتشكيل اللجان، في ظل المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة. وبعد ذلك صادقت اللجنة المنظمة على أن يتولّى رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، رئاسة لجنة الخارجية والأمن، وأن تتولى أفيسار بن حورين من تحالُف «بياحد» رئاسة لجنة المالية. وبحسب بيان صادر عن الكنيست، صادقت الهيئة العامة على اقتراح فولكمان بتشكيل لجنة تضم 22 عضواً، وفق مفتاح تمثيل يمنح كل كتلة مقعداً في اللجنة عن كل خمسة أعضاء كنيست، فيما تقرر أن يتولى فولكمان رئاستها. وكان رئيس الكنيست المنتهية ولايته أمير أوحانا، قد حدد يوم الثلاثاء المقبل موعداً لإجراء تصويت على استبداله.
من جهة أخرى، ذكر موقع «واللا» الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن «نتنياهو أنشأ فريقاً خاصاً للعمل على إحباط مساعي رئيس حزب«يشار» والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية غادي آيزنكوت، لتشكيل الحكومة. وبالمقابل، تحدثت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن انقسام في معسكر آيزنكوت، مشيرة إلى أن حدة التوتر والشكوك داخل كتلة التغيير تتصاعد بشأن مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية، إذ تتساءل مصادر داخل الكتلة عن مدى جدية كل من زعيم حزب «الديمقراطيين» يائير غولان ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت في الالتزام بتشكيل ائتلاف يضم الأحزاب الحريدية. وأشارت المصادر إلى أن غولان يفضّل بوضوح خيار حكومة أقلية تحظى بدعم «القائمة المشتركة» و«راعم» العربية، وليس لديه مصلحة في تشكيل ائتلاف مع الأحزاب الحريدية، مؤكدةً أنه «لا يبقي الخيارين مفتوحين فحسب، بل يميل بوضوح إلى مسار حكومة الأقلية». وفي ما يتعلق ببينيت، أشارت المصادر إلى أن كتلته لم تعقد اجتماعاً مفتوحاً للإعلام، واكتفت ببيان مقتضب دون أسئلة، بينما يواصل هو الالتزام بغياب إعلامي لافت. وقد ظهرت شكوك داخل الكتلة بأن بينيت «غير ملتزم فعلياً بتشكيل حكومة»، وربما يعتقد أن انتخابات جديدة قد تعزز موقفه، لا سيما إذا حافظ على موقفه الداعي إلى «الخدمة العسكرية للجميع» ورسائله المناهضة للتهرب من التجنيد التي ركز عليها في حملته.
في المقابل، تزداد قناعة الأحزاب الحريدية بأن المفاوضات لن تُفضي إلى اتفاقات تتيح تشكيل حكومة. وتؤكد مصادر حريدية أن استعدادها للتحاور مع كتلة آيزنكوت «حقيقي»، وأنها لم تستبعد الكتلة ولم تمارس مناورة سياسية، لكنها تقدّر فرص التوصل إلى اتفاقات بأنها «ضعيفة» بسبب عدة نقاط خلاف. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر في الأحزاب الحريدية أن ثقتها في أفيغدور ليبرمان «أكبر بكثير» من ثقتها في آيزنكوت وفريقه، معتبرةً أنه قادر على التوصل إلى تفاهمات معها. (وكالات)
