شهدت العديد من البلدان الأوروبية كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألبانيا وبلجيكا والبرتغال واليونان موجة من الاحتجاجات العارمة. ورغم التباين الحاصل في سياقات هذه الاحتجاجات والعوامل المغذية لها، إلا أنها تنطوي في مجملها على اعتبارات اقتصادية واجتماعية، متصلة بتفاقم الغلاء والفقر وتردي الخدمات العامة، وأخرى سياسية ناجمة عن عدم قدرة الفاعل السياسي على بلورة حلول ناجعة لهذه الإشكالات، ومواكبة القضايا السياسية التي فرضها الواقع الدولي المتغير.
فمن جهة أولى، شهدت هذه البلدان ارتفاعاً كبيراً في أثمان عدد من المواد الأساسية ومصادر الطاقة، فيما تصاعدت أسعار العقارات والإيجارات بشكل لافت، إضافة إلى تنامي التهميش الاجتماعي والاقتصادي للفئات المتمركزة في ضواحي المدن، مما أثر بالسلب في الأوضاع الاجتماعية للمواطن، وساهم في تفشي حالة من الإحباط في أوساط الطبقة العاملة والوسطى نتيجة لاتساع الفجوة بين دخل الفرد وتزايد تكاليف المعيشة.
ومن جهة ثانية، شهدت القطاعات التعليمية تراجعات ملحوظة على مستوى ضعف التمويل ونقص الأطر التعليمية (فرنسا وألبانيا وإيطاليا واليونان)، أما من جهة ثالثة، فقد ووجِهت النخب الحكومية في عدد من هذه البلدان باتهامات بالتورط في الفساد أو التساهل معه، بالإضافة إلى التأكيد على عدم قدرتها على بلورة استراتيجيات فعالة في مجال الحد من المديونية الخارجية وتدبير ملف الهجرة.
ففي فرنسا، اندلعت احتجاجات وتظاهرات للطلاب، انخرطت فيها النقابات وحركة السترات الصفراء، تسببت في صدامات عنيفة مع رجال الأمن، كما نجمت عنها بعض أعمال الشغب كنهب المتاجر وإحراق السيارات وقطع الطرقات..
أما في إسبانيا والبرتغال فقد تزامنت الاحتجاجات مع إضرابات شهدتها الكثير من المؤسسات التعليمية. وفي إيطاليا انطلقت مظاهرات قادها الطلاب والنقابات تسبب بعضها في حدوث احتكاكات مباشرة بين المحتجين وقوات الأمن. أما في ألبانيا فقد اندلعت احتجاجات عارمة طالب من خلالها المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء «إيدي راما» في أعقاب اتهام حكومته بالفساد، وبعدم تقديمها لحلول جدية بشأن تراجع فرص العمل وتردي مستوى قطاع التعليم، وهذه الاحتجاجات لم تخل بدورها من أعمال شغب طالت مراكز الشرطة..
وعلى المستوى الدولي والإقليمي، أفرزت الأزمات والنزاعات العسكرية، كما هو الشأن بالنسبة للحرب الروسية في أوكرانيا أو التطورات العسكرية الحالية في الشرق الأوسط، تداعيات جيوسياسية تسببت في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، وحدوث اختلالات في الموازنات العامة للدول وتبدل الأولويات في السياسات العمومية الأوربية التي توجهت في مجملها نحو تعزيز الإنفاق العسكري على حساب الأولويات الاجتماعية مع تزايد حدة المخاطر والتهديدات الأمنية.
لا شك في أن اقتران الصعوبات الاجتماعية التي تعرفها الكثير من البلدان الأوروبية، مع استمرار تأزم الأوضاع الإقليمية والدولية، وتفاقم أزمة الثقة في النخب الحكومية وفي قدرتها على تحمل مسؤولياتها في التعامل بشكل فاعل مع الأزمات المطروحة، يطرح أكثر من سؤال حول مستقبل هذه الاحتجاجات.
إن ما يجري داخل أوروبا من تطورات متسارعة بإشكالاتها الداخلية وسياقاتها الإقليمية والدولية، يحيل إلى احتمالين رئيسيين لما يمكن أن تسير عليه الأحداث في المستقبل، فالأول، يدفع إلى القول بإمكانية استمرار واتساع دائرة الاحتجاجات لتطال عدداً من البلدان الأوروبية الأخرى، في ظل غياب حلول عملية وناجعة تستجيب لتطلعات ومطالب المحتجين، وعدم وجود مؤشرات بانفراج قريب للأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط (الصراع الأمريكي – الإيراني واستمرار تهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفي باب المندب) وفي النزاع العسكري الروسي – الأوكراني وما يترتب عنه من كلفة اقتصادية وأمنية خطرة بالنسبة لأوروبا.
أما الاحتمال الثاني، فيرتبط أساساً بالسيطرة على هذه الاحتجاجات في إطار من التضامن الأوربي (الاتحاد الأوربي)، من خلال المساعدة على إرساء سياسات اجتماعية واقتصادية جدية تخفف من حدة الأزمات القائمة، تعيد الثقة إلى المواطن. أو من خلال تنظيم انتخابات سابقة لأوانها تتيح وصول تيارات يمينية متطرفة إلى السلطة، بخطابات شعبوية تلهب حماس الجماهير، لا تقدم حلولاً حقيقية وفعلية لمختلف المشاكل والإكراهات المطروحة.
