سنغافورة في قلب الجدل حول رقائق «إنفيديا» والصين

تجد سنغافورة نفسها في دائرة الاهتمام الدولي مجدداً بسبب دورها في تجارة رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركة «إنفيديا»، وسط تحقيقات تتعلق باحتمال وصول هذه الرقائق إلى الصين عبر دول وسيطة، في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة جهودها لمنع بكين من الحصول على أحدث تقنيات الحوسبة المتقدمة.

تسلط قضية شركة «ميغاسبيد إنترناشيونال» الضوء على التحديات التي تواجه سنغافورة في مراقبة حركة الخوادم والرقائق الإلكترونية، بعدما أعلنت السلطات منع سيدة الأعمال أليس هوانغ من دخول البلاد مجدداً، على خلفية تقديمها معلومات غير دقيقة بشأن دورها في الشركة، وفقاً لبيان وزارة الداخلية السنغافورية.

وأعلنت السلطات السنغافورية توجيه 41 اتهاماً إلى شخص خامس، الجمعة، في قضية احتيال تتعلق بخوادم حاسوبية يُشتبه في احتوائها على رقائق من إنتاج «إنفيديا»، جرى تصديرها إلى ماليزيا. وتبلغ القيمة الإجمالية للمعاملات محل التحقيق نحو 390 مليون دولار، وفقاً للادعاء العام.

بدأت التحقيقات في فبراير/ شباط 2025، وشملت عدداً من الشركات والمسؤولين، من بينهم شركة «ميغاسبيد إنترناشيونال»، وتبحث السلطات فيما إذا كانت خوادم قد شُحنت عبر سنغافورة إلى ماليزيا من دون دخولها السوق المحلية، قبل إعادة توجيهها إلى وجهة أخرى، بما يخالف البيانات المقدمة للجهات المختصة.

وتحظى القضية باهتمام دولي بسبب موقع سنغافورة في تجارة رقائق «إنفيديا»، إذ أصبحت مركزاً مهماً للفوترة التجارية، فضلاً عن احتمال استخدامها ممراً لعبور الرقائق إلى أسواق أخرى، من بينها الصين.

وارتفعت حصة سنغافورة من إيرادات «إنفيديا» إلى 22%، خلال الربع المالي المنتهي في يوليو/ تموز 2025، مقارنة بنحو 8% في عام 2023. ومع ذلك، أوضحت وزارة التجارة السنغافورية أن الرقائق التي جرى تسليمها فعلياً إلى البلاد، تمثل أقل من 1% من إيرادات الشركة.ويعكس هذا التباين أهمية التمييز بين مكان تسجيل المبيعات أو إصدار الفواتير والوجهة الفعلية التي تصل إليها المنتجات، خصوصاً في قطاع أشباه الموصلات الذي يعتمد على سلاسل توريد دولية معقدة.

تسمح القواعد التجارية ببيع رقائق «إنفيديا» إلى شركات في دول مثل سنغافورة وماليزيا، لكن السلطات الأمريكية تخشى إعادة بيع بعضها أو إعادة تصديره بصورة غير قانونية إلى الصين. كما يمكن لشركات صينية الوصول إلى قدرات الرقائق المتقدمة عن بُعد من خلال مراكز بيانات موجودة خارج الصين، من دون الحاجة إلى شراء الأجهزة ونقلها مباشرة إلى أراضيها.

وقال خبراء إن جنوب شرق آسيا أصبح مركزاً مهماً لعمليات تهريب الرقائق والتحايل على قيود التصدير، مشيرين إلى أن المنطقة تستورد عشرات المليارات من الدولارات من رقائق الذكاء الاصطناعي سنوياً.

تواجه الجهات الرقابية تحديات في الربط بين حركة البضائع والتدفقات المالية المرتبطة بها، إذ قد تمر الشحنة عبر عدة شركات ووجهات قبل وصولها إلى المستخدم النهائي.

وقال ألفين كامبا، مدير الأبحاث في شركة «لايفي» المتخصصة في تقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي، إن الفصل بين أنظمة مراقبة التجارة والأنظمة المصرفية، قد يخلق ثغرات يصعب من خلالها تتبع المسار الكامل للمنتجات والمعاملات المرتبطة بها.

وأضاف أن القواعد السنغافورية التي توفر حماية واسعة للمستثمرين الأجانب، إلى جانب السرية المرتبطة ببعض الهياكل التجارية، قد تجعل تحديد المستفيد النهائي من السلع أمراً أكثر تعقيداً، ما يتطلب تحديثاً مستمراً لآليات الرقابة.

قالت وزارة الداخلية السنغافورية إن السلطات طلبت مراراً معلومات من الجهات الأمريكية بشأن شركة «سوبر مايكرو كومبيوتر»، وهي مورد أمريكي للخوادم يرتبط اسمه بالتحقيقات، لكنها لم تحصل حتى الآن إلا على معلومات أو مساعدة محدودة.

وأوضحت أن سنغافورة أثارت المسألة مع السلطات الأمريكية في يوليو 2025، وكررت طلباتها في مناسبات عدة منذ سبتمبر من العام نفسه، من دون أن تتلقى مستوى التعاون الذي كانت تأمله.

وكانت الشرطة السنغافورية، استجوبت أليس هوانغ، المقيمة في هونغ كونغ، في يونيو 2025، عندما كانت تشغل مناصب الرئيسة التنفيذية ورئيسة مجلس الإدارة وأحد المسؤولين الرئيسيين عن إدارة «ميغاسبيد».

وفي فبراير/ شباط 2026، خلصت السلطات إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات ارتكابها مخالفات تتعلق بالبيانات محل التحقيق، لكنها قررت منعها من دخول البلاد مجدداً بعد أن تبين أنها قدمت معلومات غير دقيقة قللت من حجم دورها في الشركة.

وأكدت الوزارة أن سنغافورة لا تطبق من جانب واحد قيود التصدير التي تفرضها دول أخرى، لكنها تتوقع من الشركات العاملة على أراضيها مراعاة القواعد والقيود الأجنبية ذات الصلة عند ممارسة أنشطتها التجارية الدولية.

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، أصبحت «ميغاسبيد إنترناشيونال» أكبر عميل لشركة «إنفيديا» في جنوب شرق آسيا خلال أقل من ثلاث سنوات، واشترت رقائق تتجاوز قيمتها 4.8 مليار دولار منذ يونيو 2024، فيما نفت الشركة ارتكاب أي مخالفات.

وتعود جذور الشركة إلى انفصالها عن شركة صينية متخصصة في ألعاب الفيديو، فيما شغلت أليس هوانغ منصب العضو المنتدب فيها، لمدة ثمانية أشهر خلال عام 2023، واستمرت تقارير إعلامية في الإشارة إلى دورها المؤثر في الشركة بعد مغادرتها المنصب.

وتأتي هذه التطورات في وقت تفرض فيه الولايات المتحدة، منذ عام 2022، قيوداً على تصدير أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطوراً من «إنفيديا» إلى الصين، بهدف الحد من وصول بكين إلى قدرات الحوسبة المتقدمة التي يمكن استخدامها في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.(وكالات)