عندما توجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع، في الثالث من نوفمبر 2026، صوّتوا واضعين محافظهم المالية نصب أعينهم. وفي المقابل، عندما اختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه في الثامن والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول، كان هو الآخر يضع تلك المحافظ ذاتها في اعتباره، لكنه قرر -في الوقت الراهن- تجاهل تخفيف الأعباء المالية.هذان الحدثان، اللذان تفصل بينهما خمسة أيام فقط، يفسّران الحالة الراهنة الغريبة في أمريكا: زلزال سياسي مدفوع بأزمة تكاليف المعيشة، وبنك مركزي يخشى أن تكون توابع الزلزال أشد.
بحلول التاسع من نوفمبر، ضمِن الديمقراطيون الحصول على 54 مقعداً على الأقل في مجلس الشيوخ، مقابل 44 للجمهوريين، بينما حصدوا 252 مقعداً على الأقل في مجلس النواب، مقابل 162 للجمهوريين.
ولخّصت شركة «إيدلمان» الدافع الرئيسي وراء ذلك في عبارة واحدة: «قلق اقتصادي واسع النطاق، وإحباط من ارتفاع تكاليف الوقود، والسلع الغذائية، والسكن، والرعاية الصحية». وهو ما أكدته استطلاعات الرأي التي أُجريت عند الخروج من مراكز الاقتراع؛ إذ وضع الناخبون في الولايات الحاسمة «تكاليف المعيشة» على رأس أولوياتهم، متقدمة على قضايا مثل الهجرة، والجريمة، وحتى الحرب في إيران، التي تتزايد معارضة الأمريكيين لها.
وفي خضم كل ذلك، برزت قضية جديدة لم يأخذها استطلاع الرأي في الحسبان قبل عامين، وهي: الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ففي استطلاع منفصل أجراه «إن بي سي نيوز ديسيجن ديسك» أفاد 56% من الناخبين بأن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات شكّلا عاملاً حاسماً، أو رئيسياً في قرارهم عند التصويت للكونغرس. كما صوّت الناخبون بـ«لا» في 40 من أصل 41 استفتاء محلياً، حول تقييد مراكز البيانات، ما يمثل معدل رفض بلغ 97.5%.
قبل خمسة أيام من الانتخابات، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قراراً يفسر جانباً من أسباب غضب الناخبين.
فقد أبقى النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من دون تغيير عند 3.75% - 4.00%، ولم يكن القرار بالإجماع؛ إذ جاء التصويت بنتيجة 10 مقابل 2، حيث أيّد العضوان المعارضان رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وهذان العضوان هما ليزا كوك وبيث هاماك، اللتان فضلتا زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وكانت رسالة رئيس الفيدرالي، وورش، في المؤتمر الصحفي مباشرة وصريحة: إذ أكد أن «مسؤولية البنك المركزي هي خفض التضخم». ولن يعقد الاحتياطي الفيدرالي أي اجتماع في شهر نوفمبر؛ ومن المقرر أن يصدر القرار القادم في 9 ديسمبر 2026.ومنذ ذلك الحين، جاءت البيانات، لتعزز احتمالية رفع أسعار الفائدة بدلاً من خفضها. فقد أظهر تقرير الوظائف لشهر أكتوبر، الصادر في 6 نوفمبر، ارتفاعاً في عدد الوظائف المضافة بلغ 165 ألف وظيفة، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نحو 65 ألفاً، بينما انخفض معدل البطالة من 4.2% إلى 4.1%. وفي الوقت ذاته، أشار مسح أجرته مؤسسة «فريدي ماك»، في 5 نوفمبر، إلى أن متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لأجل 30 عاماً بلغ 7.18%؛ وهو انخفاض عن مستوى 7.40% المسجل في منتصف أكتوبر، لكنه يظل قريباً من أعلى مستوياته منذ 20 عاماً.وعلى إثر ذلك، رفعت الأسواق بسرعة احتمالية رفع أسعار الفائدة، في الاجتماع المقرر عقده يومي 8 و9 ديسمبر، إلى نحو 77-78%، حيث تشير تقديرات بعض المؤسسات المالية الآن إلى احتمال نسبته 15% لإجراء زيادة قدرها 50 نقطة أساس. يعود السبب إلى مؤشر زمني يراقبه الاحتياطي الفيدرالي؛ فقد صدرت بيانات أسعار المستهلك لشهر أكتوبر في العاشر من نوفمبر، لتُظهر ارتفاعاً في التضخم الأساسي بنسبة 0.3%، للشهر الثالث على التوالي. وفي تصريحات أدلى بها في لندن، أكد كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، أنه سيؤيد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حتى لو تباطأ التضخم، مشيراً إلى ضرورة النظر في رفعها بمقدار 50 نقطة أساس، إذا بلغ التضخم الأساسي 0.3%، أو أكثر.
يكمن الرابط في الكهرباء، أو بتعبير أدق: في من يتحمل كلفتها. لقد ارتفع متوسط أسعار الكهرباء في المدن الأمريكية من نحو 13 سنتاً لكل كيلوواط/ ساعة في عام 2019 إلى نحو 19 سنتاً في مطلع عام 2026، أي بزيادة تجاوزت 35% خلال خمس سنوات. وفي منطقة عمل «بي جي إم» -وهي الجهة المشغلة لشبكة الكهرباء التي تغطي أجزاء من 13 ولاية والعاصمة واشنطن- قفزت أسعار السعة من 28.92 دولار لكل ميغاواط/ يوم في عامي 2025/2024، لتصل إلى الحد الأقصى المسموح به وهو 329.17 دولار للفترة 2027/2026. وقدّر المراقب المستقل للشبكة أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كانت مسؤولة عن 63% من هذه الزيادة، ما يعادل نحو 9.3 مليار دولار يتم تحصيلها من المستهلكين عبر فواتير أعلى.
ولهذا السبب، يعارض 69% من الأمريكيين حالياً إنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في مناطقهم، منهم 45% يعارضون ذلك بشدّة. وتعد هذه النسبة من المعارضة أكبر مما يبديه الأمريكيون تجاه محطات الطاقة النووية؛ فقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «غالوب»، في مارس/ آذار الماضي، أن 7 من كل 10 أمريكيين يعارضون وجود مركز بيانات في منطقتهم، مع وجود 48% يعارضون ذلك بقوة. لسنوات طويلة، كانت كلفة الذكاء الاصطناعي غير مرئية، إذ كانت تندرج تحت مسمى «السحابة». أما اليوم، فقد أصبح لها عنوان مادي، ومحطة فرعية للكهرباء، وتصاريح لاستخدام المياه. وكما توضح الباحثة كيت كروفورد في كتابها «أطلس الذكاء الاصطناعي»، فإن مصطلح «السحابة» يحجب الواقع المادي للذكاء الاصطناعي، الذي يتضمن الأراضي، والمعادن، والمياه، والطاقة، والعمالة البشرية، وعندما يظهر هذا الواقع المادي في بلدة تعاني بالفعل كلفة كهرباء تصل إلى 19 سنتاً لكل كيلوواط/ ساعة، فإنه يتحول إلى قضية سياسية.
لا يمكن للكونغرس، في ظل هيمنة الديمقراطيين، تمرير تشريعات تتضمن إنفاقاً حكومياً جديداً وكبيراً، ومع تولي دونالد ترامب الرئاسة، خلال العامين الأخيرين من ولايته، سيُقيّد هذا التحول بشكل كبير أجندة إدارة ترامب التشريعية.
