في إطار جهوده الرامية إلى دعم مسارات التنمية الشاملة، وقّع صندوق أبوظبي للتنمية أول اتفاقية تعاون مع حكومة جمهورية موزمبيق، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.84 مليار درهم إماراتي (500 مليون دولار أمريكي)، بهدف دعم أولويات التنمية الوطنية في موزمبيق، والمساهمة في تطوير القطاعات الحيوية، وتحقيق النمو الاقتصادي في البلاد.
جرى توقيع الاتفاقية في قصر الإمارات، على هامش أعمال الطاولة المستديرة رفيعة المستوى للأعمال بين دولة الإمارات وجمهورية موزمبيق، التي عُقدت بالتزامن مع اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بحضور دانيال شابو، رئيس جمهورية موزمبيق، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية.
ووقّع اتفاقية التعاون كلٌّ من محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وباسيليو زيفانياس موهاتي، وزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من الجانبين.
في هذا السياق، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «تجسّد هذه الاتفاقية نهج الصندوق في بناء شراكات فاعلة، تُترجم أولويات الدول الشريكة إلى فرص تنموية ملموسة، وتعكس التزامه بمواصلة توسيع نطاق حضوره على المستوى الدولي، كما تمثل الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرة الصندوق، بانضمام جمهورية موزمبيق إلى قائمة الدول المستفيدة من نشاطه، لتصبح الدولة الـ109 ضمن شراكاته التنموية حول العالم».
وأضاف السويدي: «نؤمن بأن التمويل التنموي يمثل أحد المحركات الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم مسارات التنمية الشاملة. ومن هذا المنطلق، تأتي اتفاقية التعاون لتوفير موارد تمويلية تسهم في دعم أولويات موزمبيق وأجندتها التنموية، وتعزيز قدراتها الاقتصادية، من خلال تنمية القطاعات الحيوية التي تشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتهيئة فرص أوسع للنمو والازدهار».
من جانبه، أعرب باسيليو زيفانياس موهاتي، وزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق، عن تقدير بلاده العميق للعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بدولة الإمارات، مشيداً بالدور المحوري الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية في مساندة جهود التنمية الاقتصادية ودعم مسارات النمو في الدول الشريكة.
وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون مع الصندوق، وتفتح آفاقاً أوسع للاستفادة من خبراته وإمكاناته التمويلية في دعم الأولويات الوطنية، والمساهمة في تطوير المشاريع التنموية في موزمبيق، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة للبلاد.
ويواصل صندوق أبوظبي للتنمية توسيع نطاق إسهاماته الدولية، من خلال دعم المشاريع التنموية ذات الأولوية لدى حكومات الدول النامية، بما يسهم في تعزيز مسارات تقدمها، وبناء اقتصادات أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات، وترسيخ مقومات مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للأجيال القادمة.
