تواصل الإمارات إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الدول بهدف المساهمة في تحقيق أهداف الدولة عبر توثيق شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم لتعزيز مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.
ويعتبر توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. وقد وقّعت الدولة أول اتفاقية شراكة شاملة مع الهند في فبراير 2022، وتوالت بعدها الاتفاقيات مع العديد من الشركاء التجاريين حول العالم، تنفيذاً للخطط الاستراتيجية المعلنة ضمن «مشاريع الخمسين» التي تقود المرحلة المقبلة من النمو والتنمية المستدامة في الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقّعتها دولة الإمارات حتى اليوم بلغت 40 اتفاقية، دخل 20 اتفاقية منها حيز التنفيذ.
الإمارات من خلال هذ النهج فإنها تستمر في تحقيق إنجازات استراتيجية من خلال برنامج الاتفاقيات، وهي تترجم إيمان الدولة بمفهوم الانفتاح التجاري المبني على القواعد العادلة، عبر إرساء إطار عمل متين لتحسين التعاون الاقتصادي مع دول العالم بمختلف القطاعات.
أمس، وخلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، دانيال شابو رئيس جمهورية موزمبيق الذي يزور الدولة تطرقا إلى المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المزمع توقيعها بين البلدين متطلعين إلى أن تشكل نقلة نوعية في مسار علاقاتهما الاقتصادية على المستويين الحكومي والخاص.
الاتفاقيات التي تبرم مع دول القارة الإفريقية لطالما أكدها صاحب السمو رئيس الدولة، أنها تعبر عن الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للتجارة والاستثمار مع إفريقيا، لترتقي بالعلاقات إلى آفاق أرحب وأكثر تنوعاً واستثمار جميع الفرص بما يعزز التنمية والازدهار.
الإمارات ومن خلال شراكاتها الاقتصادية، وعلاقاتها الدبلوماسية مع جميع دول العالم، تؤكد دائماً وأبداً أنها الحليف القوي لكل ما فيه خير الإنسانية، وهي تترجم هذه العلاقات لخير الشعوب والتنمية المستدامة.
دولة الإمارات ومنذ تأسيسها، أرست علاقات وثيقة مع مختلف الدول تقوم على الانفتاح والثقة والتعاون البنّاء، بهدف ترسيخ الاستقرار والتنمية على الصعيد الدولي، ومواصلة دورها في تعزيز السلام وازدهار الشعوب وتوطيد التعايش السلمي بما يضمن مستقبلاً مستقراً وشاملاً للجميع.
