لم تكن مصادفةً أن يأتي التوجيه السامي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برفع سقف مساعدات الزواج الممنوحة من الديوان الأميري لتشمل من راتبه 50 ألف درهم وأقل، بعد أن كانت مقتصرة على من راتبه 30 ألفاً وأقل، بل يأتي التوجيه ضمن سلسلة من الإجراءات التي يوجه بها سموه للارتقاء بإنسان الإمارة في المجالات كافة.
قيمة القرارات الاجتماعية تظهر بما تؤسسه من طمأنينة، وما تفتحه من آفاق للاستقرار، وما تعكسه من فهم عميق لحاجات الإنسان. وفي الشارقة، يتجلى هذا المعنى في نهج يضع الأسرة في صدارة الأولويات، ويجعل من تيسير الزواج وتوفير المسكن امتداداً لرؤية تنموية توفر للناس الأمان والكرامة والاستقرار والعيش السعيد.
لم يكن توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة برفع سقف مساعدات الزواج الممنوحة من الديوان الأميري لتشمل أصحاب الرواتب التي تبلغ 50 ألف درهم وأقل، بدلاً من 30 ألف درهم وأقل، مجرد تعديل في معايير الاستحقاق، بل استجابة تحمل دلالات اجتماعية وإنسانية، وتعكس الحرص على مواكبة المتغيرات المعيشية وتوسيع مظلة الدعم لتصل إلى شريحة أكبر من شباب الإمارة. وحمل القرار رسالة واضحة مفادها أن تيسير تكوين الأسرة مسؤولية اجتماعية تتجاوز حدود الفرد، وأن دعم الشباب في بداية حياتهم الزوجية هو استثمار في استقرار المجتمع وتماسكه.
بالتوازي مع دعم الشباب في تأسيس أسرهم، يتواصل الاهتمام بتوفير أحد أهم مقومات الحياة الكريمة، بعدما اعتمد المجلس التنفيذي، بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني في الإمارة تضم 1100 أسرة مواطنة، وهنا تتجاوز دلالة الرقم حدود الإحصاء، فخلف كل قرار سكني أثر يمتد إلى حياة أفراد الأسرة ومستقبل أبنائها، فالمسكن ركيزة للاستقرار النفسي والاجتماعي، ومكان تتشكل فيه ذاكرة الأسرة.
إن قراءة قراري دعم الزواج والإسكان في سياق واحد تكشف عن رؤية اجتماعية متكاملة، فالأول يعين الشباب على تأسيس الأسرة، والثاني يوفر لها مقومات الاستقرار، وهذا هو جوهر التنمية، ولا تبدو المساعدات الاجتماعية أو الدفعات السكنية مبادرات منفصلة، بل هي جزء من نهج يضع احتياجات المواطنين ضمن أولويات العمل الحكومي.
