يتضح جلياً أن رئيس الوزراء ووزير المالية في بريطانيا يرغبان في أن تمر الميزانية مرور الكرام. إنه طموح غير مسبوق لأول ميزانية لرئيس وزراء وعد بكسر النهج الاقتصادي السائد خلال الأربعين عاماً الماضية.
وتُعدّ الميزانيات من بين الأحداث السياسية القليلة التي تتجاوز نطاق متابعي وستمنستر. فما الذي يفسر هذا القرار؟
أولاً، على الرغم من أن آندي بورنهام يُبدي استعداده للحديث عن التغيير الجذري، إلا أنه غير مستعد، في الوقت الراهن، لتنفيذه. فوعوده بشأن الإنفاق الدفاعي، والرعاية الاجتماعية، والإسكان الاجتماعي، والتأميم، جميعها تتطلب زيادات ضريبية على نطاق لا يرضى عنه بعد.
ويزداد الوضع تعقيداً بسبب عجزه عن خفض الإنفاق أو الرعاية الاجتماعية، والبرنامج الانتخابي الذي تعهد بالالتزام به، والذي يستبعد المصادر الرئيسية للإيرادات الضريبية.
ثانياً، لا حاجة في الواقع إلى زيادات ضريبية كبيرة لتحقيق المرونة المالية التي يرضى عنها وزير المالية. من الجدير بالذكر هنا أن مكتب مسؤولية الميزانية قد أرسل على الأرجح إلى وزارة الخزانة توقعاته بشأن التدابير التمهيدية للسياسة المالية. وسيدرك وزير المالية مدى هامش المرونة المتاح له في ظل القواعد المالية.
بحكم عملي في أربع مناسبات مالية مع جيريمي هانت، أعلم أنه إذا كان هناك احتمال لرفع الضرائب للوفاء بالقواعد المالية، فمن الضروري إبقاء الخيارات مفتوحة. ومع ذلك، فقد اتجهت الإحاطة الأخيرة نحو الحذر، حتى أنها استبعدت رفع الضرائب على المستودعات والمنازل الفاخرة. والاستنتاج المنطقي هو أن جون هيلي يعتقد أنه قادر على الوفاء بالقواعد دون هذه الإيرادات.
ويوضح معهد الدراسات المالية سبب وجاهة هذا الاستنتاج. إذ تشير ميزانيته الخضراء إلى هامش مرونة يبلغ حوالي 20 مليار جنيه إسترليني في سيناريو مركزي، مقابل 24 مليار جنيه إسترليني في الربيع.
وقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع التضخم وعوائد السندات الحكومية، ما أضاف حوالي 10 مليارات جنيه إسترليني إلى الاقتراض من خلال فوائد الديون، ولكن ارتفاع التضخم يرفع أيضاً الإيرادات الضريبية بأكثر مما يضيفه إلى الإنفاق على الإعانات. وقد لا يكون رقم معهد الدراسات المالية دقيقاً تماماً. لكن الاتجاه واضح. لم ينحرف هيلي عن مساره.
من المتوقع أن يصف ذلك بالحكمة. سيقول إن الحفاظ على هامش أمان عند حوالي 20 مليار جنيه إسترليني هو بالضبط ما يفعله وزير المالية المسؤول. ما لن يقوله هو أن قنبلة ضريبية ستُفجر العام المقبل.
كما يشير معهد الدراسات المالية، فإن تجنب التخفيضات الحقيقية في عام 2030 قد يتطلب زيادة سنوية تبلغ حوالي 25 مليار جنيه إسترليني. وسيؤدي بلوغ الإنفاق الدفاعي 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى إضافة 11 مليار جنيه إسترليني. وهذا يجعل إجمالي الفاتورة حوالي 35 مليار جنيه إسترليني من الزيادات الضريبية أو تخفيضات المزايا، وذلك دون أي تأميمات أو خدمة رعاية وطنية. لا يجب أن يظهر أي من ذلك في هذه الميزانية، لأنه يمكن ببساطة وضع خطط الإنفاق للسنوات القادمة بمبالغ إجمالية لا يتوقع أحد تحقيقها.
على الرغم من أنه منطق واه، إلا أن وزير المالية يمكنه الإفلات من العقاب تقريباً. يجب على مكتب مسؤولية الميزانية أن يأخذ خطط الإنفاق المعلنة للحكومة كأمر مسلم به. فقد وصف ريتشارد هيوز، رئيس مكتب مسؤولية الميزانية، خطط الإنفاق في إحدى فعاليات هانت المالية بأنها «مجرد وهم». وهذا سيكون نسخةً مُضخّمة منها. نفس الحيلة المالية، ولكن مع إضافة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والتأميم والدفاع.
سوف تُدرك الأسواق زيف هذه الخطة. لا يحتاج المستثمرون إلى رئيس مكتب مسؤولية الميزانية ليُخبرهم متى تكون الخطة غير موثوقة. فهم قادرون على قراءة تقارير معهد الدراسات المالية كما يفعل أي شخص آخر.
ويدعي وزير المالية الحكمة بينما يُؤجل مشكلة بقيمة 35 مليار جنيه إسترليني، ويطلب منهم أن يثقوا ثقةً عمياء. ويأتي هذا من رئيس وزراء لطالما استنكر فكرة أن يكون رهينةً لسوق السندات. ربما هو على وشك أن يكتشف معنى أن يكون رهيناً لسوق السندات.
في غضون ذلك، هناك اعتبارات سياسية آنية. الحكومة بحاجة إلى تخفيف أعباء غلاء المعيشة، وتمويل ذلك. سيكون ردهم رفع الضرائب على البنوك والمقامرة، وهو حلٌّ سهلٌ سياسياً، واستخدام تلك الأموال لتمديد الإجراءات القائمة.
أتوقع استمرار تجميد ضريبة الوقود، وتمديد خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء، ورفع سقف أسعار تذاكر الحافلات، وزيادة دعم المنازل الدافئة. كل هذا جيد، لكنه ليس ما وعد به بورنهام بعد إطاحة السير كير ستارمر.
هذه هي القصة الحقيقية لهذه الميزانية. تولى بورنهام منصبه واعداً بإعادة هيكلة الدولة، وفي غضون أشهر، اقتصر دوره على الاستمرار في بعض إجراءات غلاء المعيشة، متجنباً الوفاء بوعوده الكبرى.
لن تختفي فواتير الدفاع والرعاية الاجتماعية وغيرها، ولن يختفي أيضاً اضطراره لرفع الضرائب لتغطيتها. الحل الوحيد هو برنامج انتخابي جديد، والطريقة الوحيدة للحصول عليه هي أن يتم طرح هذا القرار على الناخبين، وأن يُفضي إلى انتخابات عامة العام المقبل.
* محرر وكاتب عمود في صحيفة التليغراف
