مؤتمر المناخ الذي تُنظمه الأمم المتحدة سنوياً، انعقد في دورته الحادية والثلاثين بمدينة أنطاليا التركية في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، بحضور ممثلين عن نحو 200 دولة، لكن الغياب الأمريكي للسنة الثانية على التوالي، أضفى بثقله على مجريات المناقشات، وأحدث شكوكاً واسعة، أصابت مصداقية المؤتمر بخدوش قد لا تُعالج بتدابير سريعة، وتجاوز هذه الخدوش يمكن أن يؤدي إلى جراح واسعة يصعب التعامل معها في المستقبل.
الولايات المتحدة قطب دولي لا يمكن تجاهله من النواحي المختلفة، لا سيما في المجال البيئي، كونها أكبر دولة تستهلك الطاقة الأحفورية، وهي أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية إلى طبقة الأوزون. وقد ثبُت علمياً، أن هذه الانبعاثات تُسهم في إحداث التغييرات المناخية الكبيرة التي تجري في العالم، لا سيما منها ارتفاع حرارة الأرض، وبروز ظواهر التطرُّف المناخي من خلال الأعاصير والفيضانات الكبيرة التي تحدث في غير موسمها العادي، وكذلك تساقط الثلوج في أماكن غير معتادة، وتسجيل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة في بعض المناطق، وبدء موسم «النينو» في المحيط الهادئ في غير وقته الطبيعي، وبزيادة قوة رياحه وأعاصيره عن المُعتاد.
واشنطن كانت قد شاركت في مؤتمر كوب 28 في الإمارات العربية المتحدة، ووافقت على برنامج تمويل الخطة الأممية في دعم مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة التي لا تعتمد على النفط والغاز والفحم، لا سيما في الدول النامية، ولكنها اعترضت على بعض البرامج التي أدرجتها اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.
الولايات المتحدة انسحبت من هذه الاتفاقية في عام 2017، ثم عادت إلى الانضمام إليها في عام 2021، لتعود وتخرج منها فور بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية مطلع عام 2025، ومن الواضح أن تبايناً كبيراً حاصل في الرؤى المناخية بين الإدارة الجمهورية والإدارة الديمقراطية في هذا السياق.
البرامج التي نوقشت في منتديات مؤتمر أنطاليا، تحتاج لإجماع عالمي، وهذا الإجماع ينقصه الحضور الأمريكي الذي لا يمكن تعويضه بحماسة مستجدة لدول أخرى، نظراً لثقله في هذا السياق. وبرامج تمويل المشاريع البديلة التي تقلِّص من الاعتماد على الطاقة الأحفورية، تحتاج للمشاركة الأمريكية على وجه التحديد. كما أن ضبط منسوب الاحترار السنوي إلى ما دون 1,5 درجة، لا يمكن تحقيقه من دون الالتزام الأمريكي في البرنامج المُعتمد في القمم السابقة.
الحرب الدبلوماسية الباردة بين الجانب التركي الذي يترأس المؤتمر بواسطة وزير البيئة والتخطيط السكاني مراد كوروم وبين أستراليا التي تتولّى إدارة المفاوضات في المؤتمر بواسطة وزير التغيير المناخي والطاقة كريس بوين، كادت أن تؤدي إلى فوضى، لأن المشاركين لم يعتادوا على هذه الازدواجية من قبل، وهي مستجدة، وجاءت بموجب تسوية بين الفريقين، لأن أستراليا كانت قد طلبت استضافة هذه الدورة من مؤتمر الأطراف، وتركيا أصرَّت على عقدها على أراضيها، والاتفاق بين الجهتين على توزيع الأدوار، جاء بنوايا طيبة، ومن دون خلفيات خلافية، لكن إدارة تفاصيل العمل، دائماً ما تخلق إرباكات، لا سيما في مثل هذه المواضيع الشائكة المطروحة.
والذي طُرح في المؤتمر كان كبيراً جداً، وتركزت المناقشات على إصدار خطة طموحة، منها زيادة الاعتماد على الكهرباء (لاسيما المُنتجة من الطاقة الشمسية والرياح والمياه) من 20 في المئة كما هو عليه الحال اليوم، إلى 35 في المئة في كل مجالات الحراك الصناعي والنقل والتدابير الحياتية الأخرى. ومن هذه الخطة أيضاً، خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 65 في المئة بحلول عام 2035، وتقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية (نفط وغاز وفحم حجري) إلى الحدود الدنيا.
لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتبر أن هذه التوجهات تضرّ بالمصالح الأمريكية، وهي غير مقتنعة بالدراسات التي تصدر عن الجهات المُختصَّة في الأمم المتحدة، والتي تُحذِّر من خطورة الوضع.
الظواهر المناخية غير العادية، تحدث في أكثر من مكان في العالم، ولا مجال للتشكيك في حصولها، والولايات المتحدة إحدى أبرز ضحايا هذه التبدلات، وما حدث في السنوات الماضية في أكثر من ولاية أمريكية، كان واضحاً.
