كل مجتمع، وكل أمة، وكل شعب، بل كل إنسان، يواجه مشكلات وأزمات ومصاعب بعضها قابل للحل بسهولة وبعضها بصعوبة. وهذا من طبيعة الأشياء، بل من طبيعة الحياة نفسها؛ إذ لا تخلو الحياة من المشكلات. غير أن القضية لا تكمن في وجودها، بل في القدرة على فهمها فهماً صحيحاً، لأن الفهم هو الخطوة الأولى نحو معالجتها، بينما يؤدي الفهم الزائف إلى إخفائها وتعطيل حلها.
وتختلف المشكلات في درجة وضوحها. فمنها ما هو ظاهر لا يحتاج اكتشافه إلى كبير جهد، ومنها ما هو خفي يتطلب إعمال العقل للكشف عنه، ومنها ما يبدو واضحاً في حضوره، بينما تظل أسبابه مستترة. لذلك ينبغي التمييز بين إدراك وجود المشكلة وفهم طبيعتها وأسبابها؛ فمعرفة الظاهرة لا تعني بالضرورة فهمها.
ومن الواضح، مثلاً، أن الفساد يوسّع نطاق الفقر، لكن البحث في أسبابه، بوصفه انحطاطاً أخلاقياً وظاهرة اجتماعية، ليس أمراً يسيراً. فمعرفة أن الفساد موجود تختلف عن معرفة الشروط التي تنتجه وتسمح باستمراره، وليس كل من أدرك وجود المشكلة قد فهمها.
وتندرج اللامبالاة بالوطن في هذا السياق. فهي لا تظهر دائماً بوصفها مشكلة مكتملة الوضوح، بل تحتاج إلى قدر من الانتباه لاكتشافها. أما تفسير وصول الإنسان إلى حالة من اللامبالاة بمصير وطنه، فيقتضي فهماً للعلاقة بين الإنسان ووطنه، وللفارق بين انتمائه الواقعي وشعوره بهذا الانتماء.
ومن هنا يمكن التمييز بين الفهم الخاطئ والفهم الزائف المقصود. فقد ينشأ الفهم الخاطئ عن الجهل أو نقص المعرفة أو العجز عن إدراك العلاقات الواقعية بين الظواهر وأسبابها. وفي هذه الحالة يكون الخطأ نتيجة قصور في المعرفة أو في القدرة على التحليل، حتى لو كانت النية متجهة إلى معرفة الحقيقة.
أما الفهم الزائف المتعمد فيختلف عن ذلك جذرياً؛ إذ يقوم على معرفة الحقيقة والرغبة في إخفائها. إنه ليس عجزاً عن الفهم، بل توظيف للفهم في خدمة التزييف. فصاحبه لا يخطئ لأنه يجهل الأسباب، وإنما يستبدل بها أسباباً مختلقة إخفاءً للحقيقة أو تبريراً لموقف أو دفاعاً عن مصلحة.
وهذا هو الخطر الأكبر على الوعي بالواقع: ليس مجرد الجهل بالمشكلات أو سوء تفسيرها، بل تحويل المعرفة إلى أداة لحجب أسبابها الحقيقية. فالفهم الخاطئ قد يُصحَّح بتوفير المعرفة والنقد، أما الفهم الزائف فلا يكتفي بإنتاج الخطأ، بل يعمل على تثبيته وحمايته من التصحيح.
فحين يقول أحدهم إن غياب الحرية إنما يعود إلى عجز الناس عن فهمها، وإلى ضعف ثقافتهم المرتبطة بها، وإن أمة تفتقر إلى هذا الفهم لا تستحق الحرية، فإنه يقدم تفسيراً يحمّل المحروم مسؤولية حرمانه. وقد يكون مثل هذا الجواب وسيلة لإرضاء من يخشى الحرية.
ومن الأمثلة الشائعة أيضاً القول إن التخلف المستشري في كثير من أقطار العالم العربي سببه كسل الناس ونقص العلم. فهذا التفسير يتجاهل أسباب الكسل، والشروط التي تعوق تطور العلم، والعلاقة بين السلطة والاقتصاد والتعليم والإبداع. فإذا كان نقص العلم أحد أسباب التخلف فلا بد من البحث في أسباب هذا النقص.
ولنأخذ القضية الفلسطينية، هذا الجرح المفتوح في التاريخ العربي المعاصر. عند البحث في أسباب استمرارها، وفي أسباب عجز العرب عن الوصول إلى حل عادل لها، يحضر الجواب الجاهز: إن وراء إسرائيل أمريكا، ونحن لا قبل لنا بمواجهة أمريكا.
إن الدعم الأمريكي لإسرائيل حقيقة واقعية، لكن تحويلها إلى تفسير وحيد للعجز العربي يلغي البحث في أسباب هذا العجز. فالتفسير الذي يكتفي بقوة الآخر ويتجاهل أسباب ضعف الذات لا يقدم فهماً كاملاً للمشكلة. وقد يتحول هذا التفسير إلى فهم زائف حين يُستعمل لإعفاء الذات من مسؤوليتها، أو لإظهار العجز بوصفه قدراً لا سبيل إلى تغييره. وبالمثل، حين يُسأل عن أسباب غياب التكامل الاقتصادي والتقني والعلمي العربي، يأتي الجواب بأن لكل قطر خصوصياته. وكأن الخصوصيات تحول دون التكامل.
وقد سألت أستاذاً جامعياً كبيراً ومتميزاً في تدريسه: لماذا لا تكتب يا دكتور؟ فأجابني: لمن أكتب؟ وهل هناك من يستحق أن أكتب من أجله، أو من سيقرأ ما أكتب؟
تأملت جوابه، فوجدت أنه لم يجب عن السؤال المطروح، بل ابتكر أسئلة تبرر عجزه عن الكتابة. فغياب القارئ، حتى لو صح، لا يمنع الكاتب بالضرورة من الكتابة؛ إذ إن المبدع يكتب لأن لديه ما يريد قوله، لا لأن جمهوراً ينتظره. لذلك لم يكن الجواب الذي سمعته مقنعاً، بل تبريراً زائفاً لعجزه.
وفي نهاية الأمر، ليس الفهم الزائف المتعمد سوى محاولة للهروب من مسؤولية الإنسان عن العالم الذي يعيش فيه، وعن ذاته التي يعرف حقيقتها. إنه وعي بالحقيقة يتنكر لها. وهكذا يغدو الفهم الزائف المقصود للمشكلات مشكلةً إضافية إلى المشكلات التي يزعم تفسيرها، لأنه لا يكتفي بالعجز عن حلها، بل يعمل على حمايتها من الحل.
