النّظام الدّيمقراطيّ، بالتّعريف، نظامٌ تمثيليّ تنتقل به السّلطةُ من صاحبها - في النّظريّة الحديثة للسّياسة والدّولة - الذي هو الشّعب إلى نخبةٍ يختارها، بمحض إرادته، للقيام على الأمور العامّة نيابةً عنه. الانتخابُ، بواسطة التّصويت في الاقتراع العامّ، هو المدخل إلى إخراج ذلك التّمثيل السّياسيّ في صورةٍ من صُوَره التي تترتّب عليها نتائجُ بعينها على صعيد تكوين السّلطة التّنفيذيّة.
على ذلك التّمثيل أن يكون مطابِقاً ونزيهاً لكي يكون تمثيلاً ديمقراطيّاً أميناً وحقيقيّاً، وإلّا فإنّ أيَّ تدخُّلٍ فيه من خارجه ضربٌ من مصادَرةِ حرّيّة الاختيار ومن تزوير إرادة النّاخبين (الشّعب)، أي أنّه تدخُّلٌ من شأنه أن يُعَدَّ استيلاءً على السّلطة باسم الدّيمقراطيّة وآلياتها، وإنهاءً للتّمثيل بحسبانه الحالة التي لا يستقيمُ لها وجودٌ أو إمكانٌ إلاّ متى صِيرَ إليها بإرادةٍ وباختيارٍ طوعيٍّ حرّ من المواطنين.
ما كلُّ مرّةٍ ينجح اختبارُ الاقتراع في إنجاب تمثيلٍ سياسيّ سليم، بل يحصُل أن يعتورَهُ - أحياناً - عُوارٌ مّا فتكون النّتيجةُ توليدُ تمثيلٍ أَشْوَه سرعان ما يُطعَن فيه، وقد يستجرّ معه سوءاً أعظمَ من قبيلِ الإفضاء إلى أزماتٍ سياسيّة تُعرِّض النّظام الدّيمقراطيّ التّمثيليّ نفسَه لامتحانِ مواجهةِ حالة عدم الاستقرار. على أنّ هذه التّشوُّهات في خِلْقة التّمثيل السّياسيّ ليست، على التّحقيق، قصْراً على دولٍ حديثةِ عَهْدٍ بفنون البناء الدّيمقراطيّ وطويلةِ الباع في اسْتراقِ حقوق «مواطنيها» والاستبدادِ بالسّياسة، مثل قسمٍ كبير من دول ما يُدعى «العالم الثّالث»، على ما يعتقد الأكثرون، وإنّما هي شائعةٌ حتّى في عُقر دار الغرب الذي تقلّبت دولُه في ذلك النّظام دهْراً طويلاً حتّى ظُنَّ أنّها ستكون من تلك العاهة بمنجاة!
أمّا لماذا على التّمثيل السّياسيّ أن يكون صحيحاً، خالياً من الشّوائب ومنزَّهاً عن العبث، فلأنّ النّظام الدّيمقراطيّ مجعولٌ لكي يترجم توازُن القُوى السّياسيّ والاجتماعيّ في المجتمع، ثمّ لكي يمكّن القوّةَ/ القوى ذاتَ النّفوذ الكبير والقدرةِ التّمثيليّة في الاجتماع الوطنيّ من الأدوات والمؤسّسات التي تسمح لها بإدارة شؤون سلطة الدّولة بعد حصولها على حصّتها التّمثيليّة في الاقتراع: في نطاق مبدأ التّداول الدّيمقراطيّ على السّلطة.
هكذا تتدخّل جملةٌ من العوامل في تأليفِ وزنٍ مادّيٍّ لقوّةٍ مّا في مجالٍ سياسيّ مّا: قوّةُ الفكرة التي يحْملُها مشروعُها السّياسيّ، جاذبيّةُ برنامجها الانتخابيّ ومقدارُ قدرته على مخاطبة مصالح فئاتٍ اجتماعيّةٍ عديدة، إشعاعُها التّنظيميّ وفاعليةُ أُطرها في التّواصل السّياسيّ مع الجمهور وكسبِه تنظيميّاً أو انتخابيّاً أو هُما معاً.
ظلّتِ الأحزاب السّياسيّة تمثّل الأدوات الأساسَ لإنتاج التّمثيل في النّظام الدّيمقراطيّ لمدًى زمنيّ طويل، وقد سلّمت لها الدّساتيرُ الحديثة ومدوّناتُ القوانين المنظِّمةُ للانتخابات بهذا الدّور الحيويّ، بما هي مؤسّساتٌ لتأطير المواطنين وإدماجِهم في الحياة العامّة وتأمينِ شروط تحقيق المشاركة السّياسيّة.
والحقُّ أنّه ليس في علاقة الحزبيّة السّياسيّة بالدّيمقراطيّة ما يبعث على أيّ استغراب، إذِ الحزبيّةُ كانت، دائماً، المدرسةَ السّياسيّةَ في كلّ مجتمعٍ قبل مدرسة الدّولة والطّريقَ المؤدّي إليها: فيها يتلقّن المواطنُ أولى دروس السّياسة والمسؤوليّة، وفيها يتكوّن وعيُه السّياسيّ ومعرفتُه الشّؤونَ العامّةَ وينموان، ثمّ فيها يتدرّب على تقلُّد المسؤوليّات والخضوع للمحاسبة. هذا بالنّسبة إلى من أتيح له أن ينخرط في حزبٍ مّا، أمّا الجمهور غيرُ المنتمي فهو نفسُه غيرُ مستغْنٍ عن الأحزاب لأنّها وسيلتُه إلى معرفة الشّؤون العامّة، وأداتُه لتحقيق أهدافه في العيش الكريم والحرّيّة والعدالة وسواها.
لقد استفاد الطّرفان من ذلك التّلازُم الذي تَكَرَّس بينهما لأجيالٍ متطاولة: استفادتِ الحزبيّةُ السّياسيّة من النّظام الدّيمقراطيّ وممّا يقدّمه من ضماناتٍ للحرّيّات وللمشاركة السّياسيّة والتّنافس السّلميّ على السّلطة...، واستفاد النّظام الدّيمقراطيّ من الحياة الحزبيّة لأنّها كانت له بمثابة البيئة الخصبة التي اغتذى منها وتجدّدت نخبُه وتعدّدتْ منابتَ ومَشارب.
غير أنّ هذه الصّلة التّلازميّة بين الحزبيّات والدّيمقراطيّة سرعان ما اضمحلّت فتدحرجتْ نحو الزّوال بعد أن ضُرِبت في مقْتلٍ منذ صعود اللّيبراليّة المتوحّشة وميلاد العولمة الرّأسماليّة في نهايات ثمانينيّات القرن الماضي وأوائل تسعينيّاته. خَبَتْ جذوةُ الظّاهرة الحزبيّة، في امتداد ما زُعِم بأنّه زمن «نهاية الأيديولوجيا»، وتراجَع تأثيرُها في الحياة العامّة إلى حدودٍ لا سابق لها في الوقت عينِه الذي دخلت فيه فواعلُ جديدة صانعة لمشهد السّياسة والسّلطة لتقوم مقام العامل الحزبيّ والأيديولوجيّ، من أهمّها المال والإعلام.
هذا ما يفسّر ميلاد ظاهرة الرّؤساء المُنتخَبين القادمين إلى السّلطة من بيئة المال والأعمال (والإعلام) لا من بيئة السّياسة والأحزاب، وهو ما يفسّر لماذا يستطيع مرشّحو هذه البيئات غير السّياسيّة أن يشتروا كلّ الحقل السّياسيّ: من شراء النّخب، إلى التّزكيات الحزبيّة، إلى شراء النّاخبين والتّمثيل السّياسيّ برمّته! إنّه وجْهٌ آخر من وجوه إفلاس نظام «الدّيمقراطيّة التّمثيليّة» اللّيبراليّ، إنّه ذلك الوجهُ المتمثّل في نشوء ظاهرةٍ جديدة في التّاريخ: تسليعُ السّياسة أو تصييرُها سلعة!
