انعقدت قمة شينزن الثلاثية، بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، فكانت محاولة براغماتية لإعادة رسم قواعد الاشتباك الدولي وتخفيف حدة الاستقطاب بين القوى الكبرى. ورغم أنها لم تعلن التوصل إلى اتفاقيات ملزمة، أرست تفاهمات أولية تتضمن التزاماً بعدم خوض حرب نووية، وزيادة إنتاج المشتقات النفطية لكبح التضخم العالمي، إلى جانب انتقاد حاد للمحكمة الجنائية.
اتساقاً مع أغلب التوقعات، أجمع الزعماء الثلاثة، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ، على أن هذه القمة تدشن عصراً جديداً للعلاقات الدولية، إلا أن قراءتهم لأهميتها التاريخية تختلف باختلاف أولويات كل دولة. وبينما رأى فيها ترامب «صناعة للتاريخ» وصفها شي وبوتين باللقاء المثمر والبناء. وما يجعلها كذلك، أنها المرة الأولى التي يجلس فيها قادة والولايات المتحدة وروسيا والصين على طاولة واحدة منذ تصاعد الأزمات الدولية الكبرى، مثل الحرب في أوكرانيا والصراع مع إيران، وهي خطوة تعكس إدراكاً مشتركاً بأن القضايا المعقدة لا يمكن حلها عبر المحاور الضيقة، بل بالحوار الصريح والشفاف، وهو ما يبدو أنه توافر الكثير منه خصوصاً في الجلسة المغلقة التي ضمتهم بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.
إثر انتهاء القمة، صدر إعلان مشترك بعنوان «بيان السلام»، الذي تضمن ديباجة تمهيدية وأربعة بنود رئيسية، وحمل تعهداً بالتزام القادة الثلاثة بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي. وبصفة دولهم أعضاء دائمين في مجلس الأمن، تم التوافق على دفع مسار إصلاح الأمم المتحدة لتمكين المنظمة الدولية من الاستجابة بفاعلية أكبر للتحديات العالمية وأداء مهمتها الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين. كما أعلنت الدول الثلاث اعتزامها زيادة إنتاج المنتجات النفطية المكررة وتوريدها بما يخدم مصلحة جميع دول العالم، مع التشديد على الأهمية البالغة لضمان استقرار تدفقات الطاقة العالمية.
أما البند الأهم، فيتعلق بالحد من المخاطر النووية، من خلال التأكيد على أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصرون في أي حرب نووية، وأنه يجب ألا تُخاض أبداً، وهذا البند يمثل أولوية كبرى في سياسات الدول الثلاث، التي تملك أكبر ترسانات أسلحة الدمار الشامل وأكثر فتكاً، بل هي الدول العظمى الوحيدة في هذا المجال، ولن يكون للسلام العالمي ضمانة دائمة، طالما ظل التهديد النووي قائماً. أما في البند الرابع، فقد وجهت الدول الثلاث، التي لم توقع على «ميثاق روما الأساسي»، انتقادات للمحكمة الجنائية الدولية وطالبتها بألا تسيء استخدام صلاحياتها القضائية.
القراءة المتأنية لمجمل بنود «بيان السلام»، تؤكد أن قمة شينزن لم تهدف إلى صياغة معاهدات قانونية ملزمة أو تقديم حلول فورية للأزمات المشتعلة، بقدر ما سعت إلى وضع إطار عملي لإدارة التنافس، وهذه ستشكل خطوة أولى باتجاه عالم متعدد الأقطاب، ستحاول فيه كل دولة كبرى ضمان مصالحها الحيوية، بمنع الانزلاق إلى مواجهة نووية مدمرة، وتأمين استقرار أسواق الطاقة العالمية لكبح التضخم، وصولاً إلى إعادة ضبط دور المؤسسات الدولية بما يتوافق مع هذه الموازين الجديدة للقوى العالمية، لتبقى المرحلة المقبلة هي الاختبار الحقيقي لمدى قدرة واشنطن وموسكو وبكين على ترجمة هذه التفاهمات المبدئية إلى استقرار فعلي يجنّب العالم مخاطر الصدام المفتوح.