نهجت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تعاملها مع مختلف دول العالم، سياسة احترام الأعراف والمواثيق الدولية، وكانت منذ اللحظات الأولى لانضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة في 9 ديسمبر(كانون الأول) 1971، عضواً فاعلاً ومساهماً في تمكين المنظمة الدولية، حتى تبقى الإطار الجامع لدول العالم إلى أجل طويل في المستقبل.
كما حرصت دولة الإمارات، ولا تزال، على أن تكون في صدارة الدول المانحة للمساعدات ضمن مسارات الأمم المتحدة، وقد تم تصنيفها كثالث أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية في عام 2025، حيث بلغ إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية لدولة الإمارات فيه (1.46 مليار دولار)، ما يُشكل 7.2 في المئة من إجمالي المساعدات الإنسانية الموثقة لدى منظمة الأمم المتحدة لجميع المساعدات التي تقدمها دول العالم.
واستجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت الإمارات عن تعهّد جديد بقيمة 550 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى جمع 33 مليار دولار في عام 2026، لتقديم الإغاثة لما يقارب 135 مليون شخص في 23 عملية إنسانية حول العالم، إضافة إلى خطط مخصصة لدعم اللاجئين والمهاجرين.
وإضافة إلى مكانتها الدولية، فقد حققت دولة الإمارات حضوراً إقليمياً كبيراً، ما جعلها محط اهتمام مختلف الدول الكبرى لرسم السياسات الخاصة بالمنطقة والعالم. وهي بهذه المكانة مؤهلة للقيام بأدوار كبيرة، للمساهمة في قيادة العالم لما فيه الخير لمختلف الشعوب. وفي هذا الصدد فقد رشحت دولة الإمارات، لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، رسمياً، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بترشيح معاليها رسمياً، من خلال خطاب موجه إلى رئاسة الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة، وفقاً للإجراءات المعتمدة بعملية اختيار وتعيين الأمين العام الجديد.
وأشار صاحب السمو رئيس الدولة في خطاب الترشيح، إلى خبرتها الواسعة في ما يتعلق بالأمم المتحدة، وحكمتها في التعامل مع التحديات الدولية الراهنة، إضافة إلى سجلّها الحافل في العمل البنّاء. إضافة إلى مهامها الوزارية.
وتقف المنظمة الدولية، اليوم، أمام مرحلة فاصلة في تاريخها، بخاصة والعالم يشهد انقساماً بين الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن حول القضايا الدولية الراهنة.
الحقيقة تكمن في طبيعة هذا المنصب أكثر مما ترتبط بمن يشغله، حيث تحكمه لوائح وقوانين مجلس الأمن التي لا يمكنه تغييرها، لذا فهو أشبه بالموظف الذي تحكمه قوانين المؤسسة، لذا لا يمكنه كأمين عام لهيئة الأمم المتحدة، أن يمنع حرباً، أو فرض عقوبات على الدولة التي تعتدي على غيرها من الدول. لكنه قد يعلن رأيه، غير الملزم، بالدعوة إلى «إنهاء الحروب، وإصلاح المؤسسات الدولية، وتكثيف العمل المناخي، ووضع ضوابط عالمية للذكاء الاصطناعي»، كما جاء في خطاب غوتيريش الأخير أمام الجمعية العامة التي انعقدت في نيويورك في سبتمبر(أيلول) الماضي.
وقد اعترف غوتيريش بأن «الأمم المتحدة لا تملك سوى القليل من النفوذ السياسي - أو لا تملك أي نفوذ على الإطلاق- وبالتالي، ينبغي عليها التركيز على ما يمكنها فعله لتخفيف معاناة المدنيين من خلال الدبلوماسية الإنسانية، وتقديم المساعدات».
وفي 25 نوفمبر(تشرين الثاني)، العام الماضي، أرسلت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن خطاباً مشتركاً إلى الدول الأعضاء في المنظمة لتبدأ رسمياً عملية اختيار وتعيين الأمين العام القادم للأمم المتحدة، إذ تنتهي ولاية الأمين العام الحالي في نهاية عام 2026.
وقام مجلس الأمن الدولي بإجراء مداولات وتصويتات لاختيار مرشح جديد. ورشحت دولة الإمارات العربية لانا نسيبة، وزيرة دولة لهذا المنصب الدولي الكبير. وتخضع عملية الاختيار من قبل مجلس الأمن لاعتبارات متعدّدة، تتعلق أولاً: بشخصية المُرشح؛ من حيث امتلاكه للخبرة والدراية الكافية في قيادة العمل الدولي، كما تخضع عملية الاختيار أيضاً لمكانة الدولة التي ينتمي إليها المرشح في محيطها الإقليمي والدولي.
وحظوظ الإمارات كبيرة جداً، وقد حظيت لانا نسيبة بدعم من أكثر من39 دولة في مناطق جغرافية مختلفة، ما يدل على الاحترام الواسع الذي تحظى به دولة الإمارات والدبلوماسية الإماراتية على مستوى العالم أجمع.
