الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

قبل أن يُصبح «الحزب الثالث» هو الحل

20 نوفمبر 2026 00:02 صباحًا | آخر تحديث: 20 نوفمبر 2026 00:02 صباحًا
دقائق القراءة - 3
شارك
share
الكتابات التي نُشرت على مدى الأسبوعين الماضيين، منذ ما اعتبره المراقبون «يوم الصدمة» بين الطبقة الحاكمة والقاعدة الشعبية، وما تضمه من ملايين الناخبين في النظام السياسي الأمريكي لا تُعد ولا تُحصى، وإذا كانت قد اختلفت وتباينت فيما بينها في فهم ما حدث يوم الثلاثاء الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وأسبابه وتداعياته المحتملة، فإنها اتفقت على شيء محدد مفاده أن «شيئاً ما قد انكسر في آلية الخوف»، بين الناخبين من جهة، والقوى والطبقة السياسية الحاكمة وأدوات هيمنتها على مجمل العملية السياسية من جهة أخرى.
أسقط التصويت الشعبي الذي جاءت نتائجه في غير صالح مرشحي الحزب الجمهوري، باعتباره العنوان الأكبر للرئيس دونالد ترامب وإدارته وسياساته، ومعهم جميعاً مشروع «الترامبية السياسية» بكل شعاراته وأهدافه، وكسر معه «حُمّى الترامبية» على نحو ما كتب ديفيد ريمينيك رئيس تحرير مجلة «نيويوركر»، فإن الحقيقة المؤكدة التي يجب أن تكون هاجساً لا يفارق قادة الحزب الديمقراطي هي أن الناخبين صوتوا ضد دونالد ترامب وسياساته ومشروع الترامبية السياسية بمضامينه الداخلية والخارجية، ولم يصوتوا لمرشحي الحزب الديمقراطي، هم صوتوا رفضاً لسياسات ولم يصوتوا تأييداً لأشخاص، كما أنهم صوتوا لوعود انتخابية من المرشحين أعضاء الحزب الديمقراطي طُرحت في الحملات الانتحابية في مقدمتها: لا للترامبية السياسية، وسياسات إفقار الشعب الأمريكي، والانحياز ضد مصالحه ومطالبه المشروعة في تخفيض تكاليف المعيشة ودعم الخدمات الصحية، ورفض سياسة ترامب الخارجية، خاصة الحرب على إيران والخضوع للإملاءات الإسرائيلية. وإذا لم يع الديمقراطيون ذلك، فالعقاب قادم حتماً في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وللرئاسة عام 2028. وما حدث للجمهوريين في الانتخابات الأخيرة يُمكن أن يحدث للديمقراطيين في انتخابات عام 2028، ودرس انتخابات عام 2024 خير دليل على ذلك، حيث فاز مرشحهم الرئاسي دونالد ترامب، وفاز المرشحون الجمهوريون بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ما أدى إلى انزواء الديمقراطيين طيلة العامين الماضيين.
السؤال المهم الأول الذي يجب أن يعي الديمقراطيون إجابته بوضوح هو: لماذا صوت الناخب الأمريكي لهم في هذه الانتخابات، وعاقبهم بالتصويت ضدهم ولصالح الجمهوريين في انتخابات عام 2024؟ أما السؤال الثاني الأكثر أهمية فهو: هل الظروف السياسية – الاقتصادية التي جاءت بالرئيس ترامب مجدداً إلى الحكم ومعه سيطرة الجمهوريين على الكونغرس عام 2024 قد اختفت تماماً؟ وهل علاقة الحزب الديمقراطي وقياداته البارزة معزولة عن تلك الظروف السياسية والاقتصادية، وبالتحديد عن الأساس الطبقي والمصالح الاحتكارية للشركات الكبرى المالكة لـ«المجمع الصناعي العسكري»، الذي يزداد تحالفه قوة وتشابكاً مع شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى التي تقودها مصالحها إلى الصدام مع المصالح الشعبية لأوسع قطاعات الناحبين؟
تشابك المصالح وتداخلها بين الطبقة السياسية الحاكمة والمجمع الصناعي العسكري وشركات التكنولوجيا العملاقة، له امتداداته وتداخلاته القوية في الحزب الديمقراطي كما في الحزب الجمهوري. والقراءة السريعة لحكم الديمقراطيين ما قبل كلينتون إلى مابعد أوباما وجو بايدن، تكشف إلى أي مدى اتبعت تلك الإدارات «سياسات نيوليبرالية» أدت إلى تعميق عدم المساواة الاقتصادية، وتعزيز قوة الشركات، وإضعاف مؤسسات الطبقة العاملة، وساعدت في خلق المشهد الاجتماعي والسياسي الذي يقود بالضرورة إلى ازدهار الاستبداد في الداخل، وإلى تغول السياسات الفاشية في إدارة السياسة الخارجية، عبر طموحات الهيمنة العالمية ومصادرة الثروات، والانحياز المطلق للسياسات الإسرائيلية، والتورط في حروب لا تخدم مصالح الناخب الأمريكي بقدر ما تخدم مصالح تحالف الطبقة الحاكمة.
وإذا كان «المال السياسي»، وعلى الأخص أموال «اللوبي الصهيوني»، خاصة منظمة «إيباك» له السطوة في إنجاح مرشحين يدعمون هذا التحالف وهذه السياسات، فإن «الشيء الذي انكسر» في الانتخابات الأخيرة، هو تفوق الإرادة الشعبية على المال السياسي، وانتخاب مرشحين يناهضون التحالف الطبقي السياسي، سواء كان اسمه «الترامبية السياسية» أو أي اسم آخر، ونجحوا في تزكية مرشحين انحيازهم الأساسي ليس حزبياً بقدر ما هو خضوع لتلك الإرادة الشعبية.
ومن هنا يمكن القول إن نجاح الحزب الديمقراطي من الآن وحتى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والانتخابات الرئاسية، يتوقف أولاً على الوعي بما تريده الإرادة الشعبية من مطالب والانحياز لها، والوعي ثانياً بأنه لن يمكن هزيمة «الترامبية السياسية» والاقتصادية والثقافية لنظام يحوِّل الجشع إلى فضيلة، والقسوة إلى سياسة، والعنصرية إلى وسام شرف. وإذا لم يتم تفكيك تلك الأسس سيعود «الكابوس»، الذي قد يدفع الناخبين إلى هجر الحزبين الديمقراطي والجمهوري والبحث عن «بديل ثالث» يحمل طموحات ومصالح تلك الإرادة الشعبية الوليدة، التي استطاعت أن تعبّر عن وجودها بعد الانتخابات في التأسيس لهياكل ومؤسسات تراقب وتتابع أداء المُشرعين الجدد في مجلسي الشيوخ والنواب، ومدى التزامهم ببرامجهم الانتخابية، على غرار حركة «نحن نراقبكم» التي تُعد «خطاً أحمر» موجهاً للمشرعين الديمقراطيين الجدد.

logo مقالات للكاتب

الأكثر قراءة