الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

اختلسوا 958 ألف درهم من شركة لتجارة المواد الغذائية

22 نوفمبر 2026 00:30 صباحًا | آخر تحديث: 22 نوفمبر 2026 00:46 صباحًا
دقائق القراءة - 2
شارك
share
اختلسوا 958 ألف درهم من شركة لتجارة المواد الغذائية
icon الخلاصة icon
3 أشخاص اختلسوا 958 ألف درهم من شركة غذائية بدبي؛ حكم بسجنهم سنة وتغريمهم وإبعادهم وإلزامهم مدنياً بـ988 ألف ورفض الضرر الأدبي
اختلس ثلاثة أشخاص 958 ألف درهم من شركة لتجارة المواد الغذائية، بعد أن استولى أحدهم على المبلغ الذي تسلمه على سبيل الوكالة، فيما اشترك الآخران معه بالاتفاق والمساعدة.
وكانت الشركة أقامت دعوى طالبت فيها بإلزام الثلاثة برد 958 ألف درهم، الذي قالت إنهم اختلسوه منها، وتعويض 200 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.
وأوضحت أن النيابة العامة بدبي أحالت المتهمين إلى المحاكمة في القضية الجزائية، بعد اتهامهم بالاختلاس، فيما أبلغ أحدهم الجهات الأمنية كذباً وبسوء نية عن تعرضه لسرقة بالإكراه، في محاولة للتغطية على الواقعة. فقضت المحكمة الجزائية بحبس المتهمين سنة عما أسند إليهم، وتغريمهم متضامنين قيمة المال محل الجريمة وإبعادهم عن الدولة.
وثبت في الحكم الجزائي أن المتهم الأول اختلس المبلغ الذي تسلمه على سبيل الوكالة إضراراً بالشركة، فيما اشترك المتهمان الثاني والثالث معه في الاختلاس بطريقي الاتفاق والمساعدة، وقدمت الشركة صورة الحكم الجزائي وشهادة بنهائيته ضمن مستنداتها في الدعوى المدنية.
ولم يحضر المتهمان الأول والثالث أمام المحكمة رغم إعلانهما قانوناً، فيما حضر المتهم الثاني من محبسه ولم يقدم مذكرة بدفاعه. ورأت المحكمة أن الحكم الجزائي النهائي يحوز حجية أمام القضاء المدني في ما فصل فيه من وقوع الاختلاس ونسبته إلى المتهمين، ولا يجوز إعادة بحث هذه المسائل أمامها، بما يثبت الخطأ في جانبهم ومسؤوليتهم عن الأضرار الناجمة عن الاستيلاء على أموال الشركة.
وأكدت المحكمة أن ثبوت اختلاس المبلغ إخلال بالمصلحة المالية للشركة، ويحرمها من أموالها ومن فرص استثمارها وتنميتها، فضلاً عما تكبدته من نفقات في سبيل الشكوى والتقاضي. وقدرت التعويض الجابر لهذه الأضرار المادية 30 ألف درهم، يضاف إلى قيمة المال المختلس، ليصل إجمالي المبلغ المحكوم به إلى 988 ألف درهم.
ورفضت المحكمة طلب الشركة التعويض عن الضرر الأدبي، موضحة أن الشخص الاعتباري لا يتصور تعرضه للأذى المعنوي المرتبط بالشعور والعاطفة.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة