قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة دفع مبلغ 69 ألف درهم، فضلاً عن تغريمها 8 آلاف درهم، كتعويض إلى شخص، حيث إنه أقرضها المبلغ لمساعدتها على أزمتها المالية على أن ترده في أقرب فرصة، لكنها لم تسدد المبلغ رغم المطالبات الودية المتكررة، وفصلت المحكمة في الموضوع بعد الاطلاع على محادثات الواتساب بينهما، حيث اعترفت بالدين وأقرت بأنها ستسدد.
وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدها على سند من أنه أقرضها المبلغ المقضي به لمساعدتها على أزمتها المالية، على أن ترده عند تحسن أحوالها إلا أنها لم ترده رغم مطالبته المتكررة وطلب إلزامها برد المبلغ والفائدة القانونية ومبلغ 7280 ألف درهم فوائد عن القرض وتعويض بمبلغ 10 آلاف درهم، والرسوم والمصاريف وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على محادثات واتساب.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من محادثات واتساب المترجمة المقدمة أن المشكو ضدها أقرت بمبلغ 69 ألف درهم، بقولها سأسدد لك المبلغ في أقرب وقت ممكن، فإن هذه العبارات في سياق المحادثة تدل على ثبوت المديونية والتزامها بردها ولا تحمل معنى التبرع، وإذ لم يثبت الوفاء وتقضي المحكمة بإلزامها بأن تؤدي إلى الشاكي مبلغ 69 ألف درهم.
وبينت المحكمة أن استمرار المشكو ضدها في حبس المبلغ رغم المطالبات وتكرر وعود السداد يشكل إخلالاً بالتزامه ترتب عليه حرمان الشاكي من الانتفاع بماله وما صاحب ذلك من قلق ومعاناة وهي أضرار ناشئة عن هذا الإخلال تقدر المحكمة التعويض الجابر له بمبلغ 5 آلاف درهم، عن الضرر المادي ومبلغ 3 آلاف درهم عن الضرر المعنوي.