سأل أحد قراء «الخليج» عن مدى أحقيته في مطالبة إخوته بالمساهمة في نفقات والده المسن، الذي لا يعمل ولا يملك دخلاً، موضحاً أنه يتولى الإنفاق عليه بمفرده منذ سنوات، في حين لا يشارك إخوته في تحمل هذه المسؤولية، وأنه يمر حالياً بضائقة مالية وظروف اقتصادية صعبة. وتساءل عما إذا كان يحق له الرجوع عليهم بالمبالغ التي أنفقها على والده، بما في ذلك النفقات التي تحمّلها قبل أربع سنوات.
بدر خميس
وأجاب عن الاستفسار المحامي بدر عبدالله خميس، موضحاً أن الإنفاق على الوالد المعسر واجب شرعي وقانوني على الأبناء القادرين، ويعد من أعظم صور البر والإحسان للوالدين، مؤكداً أن نفقة الوالدين توزع على الأبناء بحسب يسار كل منهم وقدرته المالية، إلا أن حق الابن الذي أنفق على والده في الرجوع على إخوته يتوقف على كيفية الإنفاق، فإذا أنفق عليهم برضاه واختياره دون حكم قضائي يلزم الأبناء بالنفقة، فلا يحق له الرجوع عليهم بما دفعه.
وأضاف أنه إذا كان الإنفاق بموجب حكم قضائي يلزم الأبناء بالنفقة، جاز لمن تولى الإنفاق الرجوع على إخوته بنصيب كل منهم وفقاً للحكم، متى كان الإنفاق بنية الرجوع عليهم.
وأوضح أنه إذا كان دخل الابن لا يزيد على حاجته وحاجة زوجته وأولاده، فإن القانون يراعي حالته المالية، وينظم كيفية ضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته، وفقاً للشروط والأحكام المقررة قانوناً.
وفيما يتعلق بالمطالبة بالنفقات السابقة، أشار إلى أن القانون وضع قيوداً زمنية على سماع دعاوى المطالبة بالنفقة، إلا أن تحديد المدة التي يجوز الرجوع عنها في هذه الحالة يتطلب التمييز بين نفقة الوالدين ونفقة الأولاد، وعدم تطبيق حكم المدة الخاصة بنفقة الأولاد على نفقة الوالدين تلقائياً.
وأكد المحامي بدر خميس على أهمية تنظيم مسؤولية الأبناء تجاه والديهم وفقاً لقدرة كل منهم المالية، بما يضمن توفير احتياجات الوالدين ويحفظ حقوق جميع الأطراف.