أخلت شركة بالتزاماتها التعاقدية في استثمار قطعة أرض في دبي، بعدما انقضت السنة المجانية الممنوحة لها لتنفيذ أعمال الصيانة والتجهيز دون إثبات إنجازها وفق التراخيص والمخططات المعتمدة، كما نفذت أعمالاً إنشائية من دون تصاريح رسمية، واستغلت الأرض بتأجيرها للغير.
وقضت المحكمة المدنية في دبي بفسخ عقد الاستثمار وملحقه، وإلزام الشركة بإخلاء الأرض وتسليمها إلى مالكتها، وأداء 700 ألف درهم مقابل استغلالها خلال السنة المجانية التي لم تنفذ خلالها الالتزامات المتفق عليها.
وتفصيلاً تعود الواقعة إلى شهر ديسمبر 2024، حين أبرمت مالكة أرض عقد استثمار لقطعة أرض في منطقة أم الرمول بدبي لمدة 15 عاماً، مقابل بدل استثمار سنوي مليون درهم، مع منح المستثمر سنة مجانية لتنفيذ أعمال البناء والصيانة اللازمة للمبنى القائم على الأرض.
وفي شهر فبراير 2025، اتفق الطرفان بموجب ملحق على زيادة مدة الاستثمار إلى 25 عاماً، وتخفيض بدل الاستثمار السنوي إلى 700 ألف درهم، مع بقاء الالتزامات الأخرى قائمة.
وبعد إخفاق المستثمر في إثبات إنجاز أعمال الصيانة خلال فترة السماح، وإلغاء المالكة الوكالة التي سبق أن أصدرتها له لإنهاء إجراءات تسجيل العقد، لجأت إلى القضاء مطالبة بفسخ الاتفاقية وإخلاء الأرض، إلى جانب تعويضها عن استغلالها خلال السنة المجانية.
وأوضحت المحكمة أن تقرير الخبرة الهندسية أثبت وجود أعمال صيانة وتجهيزات بالموقع، كما ثبت استغلال المستودع في نشاط تأجير وحدات التخزين. إلا أن التقرير لم يثبت تاريخ اكتمال تلك الأعمال أو إنجازها خلال فترة السماح المجانية.
كما كشف التقرير عن تنفيذ أعمال إنشاءات وصيانة من دون تراخيص أو تصاريح من الجهات المختصة، ودون مخططات معتمدة أو شهادات إنجاز، رغم حصول المستثمر على ترخيص لتعديل وتقسيم المستودع إلى ثلاثة مستودعات، لم ينفذ الأعمال المتعلقة به.