هونغ كونغ تستعد لأكبر محاكمة بموجب قانون الأمن القومي

هونغ كونغ - أ ف ب

أحيلت أكبر قضية متعلقة بالأمن القومي في تاريخ هونغ كونغ إلى المحكمة، الثلاثاء، بعدما غرقت على مدى 15 شهراً في إجراءات ما قبل المحاكمة التي رُفض خلالها الإفراج عن معظم المتهمين البالغ عددهم 47 شخصاً بكفالة.

وبموجب القانون الأمني الذي فرضته بكين عام 2020 في أعقاب تظاهرات ضخمة مطالبة بالديمقراطية، تخللها العنف أحياناً، وجّهت اتهامات لشخصيات مؤيدة للديمقراطية ب«التآمر للتخريب» على خلفية تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية.

ويعد التخريب واحد من أربعة جرائم رئيسية مدرجة في القانون الأمني، وقد تصل عقوبته إلى السجن مدى الحياة.

وتتراوح أعمار المتهمين ما بين 24 و66 عاماً ومن بينهم نواب انتخبوا بشكل ديمقراطي، وأعضاء مجالس بلدية ونقابيون وأكاديميون وغيرهم. وأما مواقفهم السياسية فتتنوع من إصلاحيين معتدلين إلى راديكاليين مدافعين بشدة عن هوية هونغ كونغ.

عرضت القضية على المحكمة أول مرة في مارس/آذار 2021، عندما رفض الإفراج عن معظم المتهمين ال47 بكفالة، بعد جلسة استماع ماراثونية أمام قاضٍ اختارته الحكومة للنظر في قضايا الأمن القومي.

وعلى الرغم من أنها عقدت في محكمة مفتوحة، فرضت قيوداً على تغطية معظم الجلسات ما قبل المحاكمة على مدى الأشهر ال15 الماضية ورفضت المحكمة مراراً مطالب المتهمين والصحفيين برفعها.

وأفاد أفراد عائلات المتهمين وممثلوهم القانونيون بأن غياب الشفافية، أدى إلى إحباط واستنزاف المتهمين وسمح للادعاء بتغيير قواعد المحاكمة أثناء سيرها.

وبعد جلسة استماع بدأت الأسبوع الماضي واختتمت، الثلاثاء، رفع أحد قضاة الأمن القومي قضايا جميع المتهمين ال47 باستثناء أحدهم إلى محكمة أعلى درجة. وأعلن القاضي، الأربعاء، الماضي إحالة 17 متهماً إلى محكمة عليا.