العمل البرلماني المتوازن

جسد المجلس الوطني الاتحادي نموذجاً للعمل البرلماني المتوازن منذ تشكيله في 12 فبراير من عام 1972 وإلى يومنا هذا، الأمر الذي جعله يحظى بمباركة شعبية واسعة لدوره في تبني القضايا الجماهيرية واحتياج مختلف قطاعات الشعب، وفي الوقت نفسه دعم الحكومة وخاصة على الصعيد الدولي، وتكملة الصورة المثالية للدولة وسياساتها الخارجية المنفتحة على دول وشعوب العالم قاطبة.
ونظراً لتكامل العلاقة بين القيادة الرشيدة للبلاد وقوى الشعب بكل أطيافها، وانتفاء الصراع منها لأنها قائمة على تجانس المصالح لا تنافرها، فإن العلاقة بين الدولة والمجلس كانت تضامنية وتؤازر بعضها بعضا، كما أن العلاقة بين الشعب ونوابه في المجلس الوطني كانت على الدوام نموذجية ولا يشوبها ما يعكر صفوها.
لهذا بالضبط، تتميز التجربة البرلمانية الإماراتية عن كثير من التجارب الدولية التي تعمل تحت وطأة صراعات متجددة لا تنتهي بين كل القوى، حتى أن قاعات بعض المجالس البرلمانية تتحول إلى حلبات مصارعة وساحات معارك بين قوى وخصوم متنافرة ومتصارعة، لتعارض مصالحها وتضادها، في حين ينعم البرلمان الإماراتي بنعمة الهدوء والتركيز والعمل المنظم الراقي.
وعلى امتداد أكثر من 46 عاماً هي عمر المجلس الوطني المديد، لم نسمع عن حالة صراع واحدة بين أعضاء المجلس، ولم تحدث ولا مشكلة واحدة في قضية خلافية بين عضو من المجلس وممثل للحكومة، وهذا هو سر عظمة التجربة البرلمانية الإماراتية، المستمدة من الرصيد الهائل للتجربة الاتحادية الناجحة بامتياز كبير، بسبب من حكمة القيادة ووطنيتها وحرصها الشديد على مصالح شعبها والارتقاء بمعيشته وبمستوياته العلمية والفكرية، وبمكانته بين شعوب ودول العالم، وأيضا بسبب من اعتراف الشعب بجميل قيادته فبادلها الحب بالحب والإخلاص الوطني والحرص على العلاقات التكاملية بينهما.
لقد نجح المجلس الوطني الاتحادي على امتداد تاريخه القصير في عمر الشعوب والغني بالتجربة والنتائج الميدانية، في أن يكون الضلع الثالث المتجانس في مثلث الشعب والقيادة والبرلمان، فعمل على تقديم ومناقشة كل ما يحقق مصالح شعب الإمارات ويسعده، وفي الوقت نفسه دعم الحكومة بكل قوة، وكان عونا لها في مناقشة القوانين والتشريع والاقتراح، إضافة إلى تعزيز مكانتها الدولية من خلال نشاطاته في المنظمات الدولية، وخاصة البرلمانية منها.
هذا النجاح الفريد ليس نهاية المطاف، بل يتطلب من أعضاء المجلس الوطني وقيادته العمل على تعزيزه وتجذيره، بما يزيده قوة وفاعلية، ونتائج أكثر إيجابية تصب في المصلحة الوطنية العليا، نحو مزيد من تبني القضايا الشعبية وهي متجددة على أية حال ولا تنتهي، ومزيد من الدعم لسياسة الدولة في المحافل الدولية وأمام برلمانات العالم، ويكفي أن نعرض نموذجنا المحترم في العلاقات البرلمانية بين السلطات التشريعية والتنفيذية، والتي تصب في مجرى تحقيق المصالح الوطنية للشعب، لنحظى باحترام شعوب العالم وتقديرها.