مشاورات بين«التأمين» و«الضرائب» حول «المضافة»

كشف فريد لطفي، الأمين العام ل«جمعية الإمارات للتأمين»، عن وجود مشاورات واستفسارات متبادلة بين جمعية التأمين، وهيئة التأمين من جهة، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة المالية من جهة أخرى، فيما يتعلق بتأثيرات ونتائج فرض ضريبة القيمة المضافة على قطاع التأمين بالدولة.
وأشار إلى أن تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» على منتجات وخدمات التأمين، من شأنه أن يعزز نمو الأقساط المكتتبة لدى الشركات، ويرفع معدلات الربحية لديها، بما أن العميل هو من يتحمل تلك الضريبة، منوهاً باستثناء بعض المنتجات التأمينية من القيمة المضافة، كالتأمينات على الحياة، والتأمين الصحي، فيما قد يتم استحقاق الضريبة على الخدمات والمعاملات المالية.
ونقل لطفي بعض الاستفسارات والمناقشات التي تم تداولها مع الهيئة الاتحادية للضرائب، فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على شركات التأمين، خاصة أن بعض الشركات والوسطاء والاستشاريين والوكلاء والمندوبين، مُنحوا مزاولة ورخصة المهنة في منتصف 2017، ومع بدء تطبيق الضريبة مطلع 2018، فهل يستحق على تلك الفئة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مقارنة مع باقي الشركات التي مُنحت تراخيص ومزاولة المهنة في سنوات سابقة.
وتشير التوقعات إلى نمو الأقساط المكتتبة خلال 2017 بنسبة 20%، لتصل إلى 48 مليار درهم، وأيضاً إلى ارتفاع معدلات الربحية لدى الشركات بنسبة 12%، مستفيدة من بدء تطبيق الوثيقة الموحدة في التأمين على المركبات، والتأمين الصحي الإلزامي في دبي، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، والتطبيقات الرقمية والذكية من قبل الشركات، حيث ساهمت في تقليل حجم النفقات، وارتفاع قيمة الأقساط لديها.