«تحديات جسيمة في طريق الاقتصاد العالمي»، عنوان تقرير «البنك الدولي» يختصر مشهد العالم في عام آخر من التحديات.
تقرير يتفق مع توقعات البنوك العالمية التي تترقّب وتراقب أداء الاقتصادات والأسواق، وإن اختلفت في توصيف ما نحن قادمون إليه، أكان ركوداً أو كساداً، أم إنه مجرد تباطؤ اقتصادي، إلا أنها تتفق على أن العام 2019 ومن بعده 2020 ليسا عامين من الانتعاش والنشاط الاقتصادي الكبير.
تقرير بنك أوف أمريكا ميرل لينش لآراء الصناديق العالمية، أتحفنا بجملة توقعات غير مشجعة أيضاً، لأداء الاقتصاد العالمي. يعتقد 60% من مديري الصناديق أن النمو العالمي سيضعف خلال 2019، في أسوأ توقعات لآفاق الاقتصاد منذ منتصف 2008.
مخاوف هؤلاء الخبراء (48%) توقفت عند ميزانيات الشركات المثقلة بالديون، وهذه المرة الأولى منذ 2009 التي تكون فيها مستويات الديون للشركات الشاغل الرئيسي لمديري الصناديق. أما آفاق أرباح الشركات، فتوقع 52% تدهور الأرباح العالمية (النتيجة الأسوأ منذ 2008).
هذا ملخص استبيان آراء مديري أصول ب 650 مليار دولار حول العالم، وإن صدقت توقعاتهم فإن 2019 سيكون عاماً صعباً جداً، وإن صدق نصفها فالعام سيكون صعباً على الجميع، وتتباين صعوبته بين دولة وأخرى وقطاع وآخر.
المخاوف الأساسية للاقتصاد العالمي - إلى جانب تزايد مديونيات الشركات وانكشافاتها المالية - تتمثل في تراجع الطلب على السلع الاستهلاكية، وفي الحروب التجارية، وضعف النمو في الصين، وإمكان انخفاضه في أمريكا.
هذا خارجياً، فماذا عنّا في الإمارات؟ هل نحن محصنون؟ القطاع المصرفي قوي نسبياًَ، بوجود احتياطات ضخمة ومخصصات مرتفعة، ومعايير دولية ملتزم بها، فيما القطاع النفطي يواصل استثماراته لزيادة الطاقة الإنتاجية. أما القطاع الخاص فهو الأكثر تأثراً نتيجة تراجع الطلب، فيما الإنفاق الاستهلاكي الأكثر أهمية لتحريك الأسواق، من المتوقع أن يتأثر سلباً بالإحجام عن التوسع في التوظيف.
وعلى الرغم من تفاؤلنا بقدرة الحكومة على زيادة الإنفاق، فإنه من الضرورة بمكان أن يعيد القطاع الخاص النظر في أوضاعه، وهيكلة ورسم الخطط بما يتناسب ومعطيات الاقتصاد العالمي، حتى يتمكن من الثبات، استعداداً لمرحلة جديدة في دورة الاقتصاد العالمي، وهو قادر على ذلك، برصيده وخبراته.
إننا أمام مرحلة ليست سهلة، والجميع مطالب بالتأقلم معها، والتعاطي مع متغيراتها بإيجابية، فالمرحلة أيضاً تحمل في تفاصيلها فرصاً استثمارية واعدة.
