«تنمية المجتمع»: المنشآت الأهلية تلتزم بالقانون

كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن انخفاض عدد المخالفات المسجلة تجاه المنشآت الأهلية المرخصة لديها، بما يقارب 50% بين العامين 2016 و2018، كما سجلت الهيئة انخفاضاً في عدد الإنذارات الكتابية الموجهة للمنشآت الأهلية، بما يمنح ثقة أكبر في أداء المنشآت وضماناً لجودة الخدمات التي تقدمها ومطابقتها للمعايير القانونية التي حددها القانون رقم 12 لعام 2017 بشأن المنشآت الأهلية في دبي. وبينت الهيئة، أن الدور الأساسي للرقابة والتفتيش يتمحور حول تطبيق روح القانون وتحقيق أهدافه بحماية المستفيدين من خدمات المنشآت الأهلية، من خلال ضمان سلامة إجراءاتها وجودة أنظمتها. وقال الدكتور عمر المثني، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في الهيئة: «نلتزم بتوعية المنشآت المرخصة لديها ببنود القانون والمواصفات والإجراءات الواجب الالتزام بها لمنع وقوع مخالفات، كما أن الهيئة، تجري لقاءات سنوية مع ممثلي المنشآت الأهلية لتعزيز الوعي لديهم وتتواصل بشكل دوري مع المديرين والموظفين للإجابة عن استفساراتهم وتعزيز ثقافتهم القانونية في هذا المجال». وقال المثني: «لاحظنا خلال عامين انخفاضاً كبيراً في عدد المخالفات، الأمر الذي نرجعه إلى اتساع الوعي لدى المنشآت بالقانون، ورغبتها في مطابقة أفضل المعايير وهو ما يعزز من ثقة المستفيدين».