«تنمية المجتمع» تُثري السياسة الوطنية لكبار المواطنين

كشفت وزارة تنمية المجتمع عن 4 أهداف استراتيجية، و7 محاور رئيسية، و26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً، بدأت في تنفيذها الوزارة بالشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، بما يضمن مسيرة ناجحة في تطبيق السياسة الوطنية لكبار المواطنين على أرض الواقع، وتوفير متطلبات العيش الكريم لكبار المواطنين، ترجمة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتأمين الحياة الكريمة لجميع أبناء المجتمع. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة، بحضور حصة بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، وعدد من مسؤولي الوزارة، وممثلي وسائل الإعلام.
وقالت حصة بو حميد «إن توجيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتغيير مصطلح «كبار السن» إلى «كبار المواطنين»، واعتماده «السياسة الوطنية لكبار المواطنين» للارتقاء بجودة حياتهم، أبلغ تأكيد على أن أبناء دولة الإمارات يتصدّرون مشهد اهتمام القيادة الرشيدة، وهم الأوفر حظاً في الرعاية والتمكين، والسعادة والرفاهية، والتنمية المستدامة.
وكشفت عن 26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً تضمنتها السياسة الوطنية لكبار المواطنين، وهي: قاعدة بيانات، وحملة «وقاية»، وإدراج مساقات دراسية في أمراض الشيخوخة، وتدريب مقدمي الرعاية الصحية، وبرنامج «حماية»، ومشروع قانون بشأن حقوق كبار المواطنين، وبرنامج التقاعد، ومبادرة «صحتي»، والتأمين الصحي، والرعاية المنزلية «الوحدة المتنقلة»، ودليل المواصفات والمعايير البيئية، وبرنامج «حماية مالي».
وتوفر كذلك «مزايا سكنية» ومشروع «سكون» للرعاية الخاصة، وخدمات الرعاية النهارية، و«فزعة» للحماية والتواصل والزيارات المنزلية، ومبادرة المواصلات المجتمعية، و«جيلين»، والتكنولوجيا الحديثة 60 Tech، والتبادل الثقافي «لقاء»، و«خبرة» لاستقطاب أصحاب الخبرة والعطاء، و(60×60) لعرض قصص نجاح مصوّرة، ومبادرة مؤسسات صديقة لكبار المواطنين، ودوري «منافسين» الرياضي الاجتماعي الثقافي، وتكريم للشخصيات الأكثر عطاءً من كبار المواطنين، وأخيراً «مشاريع» للتسهيلات المالية، والأفكار الريادية في خدمة كبار المواطنين.
وأكدت أن السياسة الوطنية تتوافق مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، والانتقال من مجال الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، وجهود التنمية المستدامة 2030 وصولاً إلى تحقيق متطلبات مئوية الإمارات 2071 في بلوغ «الرقم 1» بالسعادة والرفاهية. وتجيب السياسة الوطنية لكبار المواطنين، عن هدف «التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامتهم وحقوقهم في المجتمع» تحت مظلة الرعاية الصحية، بمشاريع نوعية ومبادرات ابتكارية تتشاركها الوزارة مع جهات مختلفة ذات صلة.
أما هدف تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في المجلات المختلفة، الذي تضمنته السياسة الوطنية لكبار المواطنين، فقد ارتبط بمظلة الرعاية الصحية الموجّهة نحو الشخص، وشمل مبادرات متنوعة تصل إلى كبار المواطنين وتكفل لهم الرعاية المثلى. وطال هدف «التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع»، محوري البنية التحتية والنقل والاستقرار المالي، حيث وفرت السياسة الوطنية لكبار المواطنين مجموعة مبادرات تشمل: مشروع دليل المواصفات والمعايير البيئية، وبرنامج حماية المالي التوعوي.
واشتمل هدف «تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في المجالات المختلفة» كذلك على محاور البنية التحتية، والنقل، والأمن والسلامة، بمبادرات أخرى متنوعة وفرتها السياسة، تعزز الرعاية الاجتماعية والتواصل والتلاحم المجتمعي، وفي محور جودة الحياة المستقبلية ضمن هدف «تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في المجالات المختلفة»، اهتمت السياسة الوطنية لكبار المواطنين بمبادرة النقل العام المراعي للمسن بمسمى «المواصلات المجتمعية».
وركزت السياسة الوطنية لكبار المواطنين في ما تبقى من محاورها وأهدافها، على تشكيل قنوات مبتكرة لنقل المعرفة ومشاركة الخبرات عبر الأجيال، ضمن محور تحقيق التواصل المجتمعي والحياة النشطة وجودة الحياة المستقبلية. إضافة إلى استثمار الطاقات والمشاركة المدنية لكبار المواطنين، والاستفادة من سجلات العطاء والخبرات المتراكمة.
كما اهتمت سياسة كبار المواطنين، بتعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع، عبر محاور عدة شملت: البنية التحتية والنقل والتواصل المجتمعي والحياة النشطة واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، بمبادرات مثل: «مؤسسات صديقة لكبار المواطنين»، وتكريم الشخصيات الأكثر عطاء من كبار المواطنين.
وأخيراً في هدف «تعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع» ضمن محور الاستقرار المالي، سعت السياسة الوطنية لكبار المواطنين نحو مشاريع ريادية بتقديم التسهيلات للكبار، وإطلاق برامج تأهيلية للمتقاعدين.