أقرت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، جواز السماح للموظفات الحوامل في الحكومة المحلية، العمل الكلي أو الجزئي عن بعد، وفق نظام الطوارئ، كما أقرت ضمن الإجراءات الوقائية تأجيل البرامج التدريبية التي تنظمها الجهات الحكومية، وبما يتوافق مع تقدير الجهة الحكومية.
وجاء قرار العمل عن بعد لأغراض الطوارئ للموظفات الحوامل، حفاظاً على صحة موظفي الحكومة، على أن توفر لهن الجهات الحكومية كل ما يحتجن إليه للعمل عن بعد، من أجهزة وحاسب آلي وغيرها من الخدمات التي تسهل العمل عن بعد.
كما أقرت الدائرة، تأجيل البرامج التدريبية التي تنظمها الجهات الحكومية المحلية، وأوضحت نورة الشحي نائب مدير الدائرة، أن القرار صدر أمس لمصلحة الموظفات الحوامل، ولأغراض الطوارئ.
