البرامج والحملات التوعوية التي تقوم بها مختلف مؤسسات الدولة من إرشاد وتوجيه للحد من مختلف الظواهر والسلوكيات السلبية والمخالفات الاجتماعية والبيئية والمرورية وغيرها ولمختلف شرائح المجتمع وبمختلف اللغات يكلفها الكثير من المال والوقت.
والهدف الأساسي من قيام تلك الحملات هو التقليل من مخالفة القوانين والأنظمة، ويكاد تأثيرها يحتاج وقتاً طويلاً حتى يظهر للعيان ويجني ثماره.
لذلك أَجِد أننا لسنا بحاجة إلى أن نخاطب رواد المناطق البرية والشواطئ البحرية وندعوهم إلى عدم رمي المخلفات في تلك الأماكن، ولسنا بحاجة إلى أن نبين لمستخدمي المركبات بسرعة جنونية وقاطعي الإشارات الحمراء والمتجاوزين من على كتف الطريق وعابري الطرق من الأماكن غير المخصصة للمشاة إلى مدى خطورة ما يقومون به، ولسنا بحاجة أيضاً إلى أن نرشد مستهلك الكهرباء والماء والطعام إلى أن يحرص على حفظ هذه النعم، ولسنا بحاجة كذلك أن نوعي من يرتدي ملابس خادشة للحياء بعادات وتقاليد البلد، بقدر حاجتنا إلى إيقاع العقاب الذي جاء في نص قوانين معالجة تلك المخالفات عليهم، كوّن العقاب أفضل برنامج توعوي.
ربما يخالفني الكثير فيما أَجِد وأرى، ويرون أن التعريف بالقوانين والأنظمة ونشرها وتعميمها من مهام الدولة ومؤسساتها التي سنت تلك القوانين، أي نعم كل الحق معكم، وهي تقوم بذلك فعلاً، خصوصاً لدينا في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يكاد تشريع يشرع ولا قانون يوضع إلا ونشر وعمم ليس فقط عبر وسائل الإعلام التقليدية بل ستجده في مواقع إلكترونية خاصة بتلك القوانين والتشريعات حتى تكون في متناول الجميع وفِي أي وقت، والقاعدة القانونية تقول لا يجوز الاعتذار بجهل القانون، ولن أردد تلك العبارة التي تكاد أن تكون مؤلمة لبعضنا إلى حد ما والتي تقول (القانون لا يحمي المغفلين) بل سأقول (المفرط أولى بالخسارة).
خلاصة القول طبّق القانون وسيحرص الجاهل بالقانون على معرفته وفهمه ودراسته وتمحيصه، وقوة القوانين والأنظمة ليست في جودة صياغتها وسبكها بل في القدرة على تطبيقها، و(من أمن العقوبة أساء الأدب).
لا تحزنَنَّ على الصبيانِ إِنْ ضربُوا
فالضرب يبرا ويبقى العلمُ والأدبُ
والهدف الأساسي من قيام تلك الحملات هو التقليل من مخالفة القوانين والأنظمة، ويكاد تأثيرها يحتاج وقتاً طويلاً حتى يظهر للعيان ويجني ثماره.
لذلك أَجِد أننا لسنا بحاجة إلى أن نخاطب رواد المناطق البرية والشواطئ البحرية وندعوهم إلى عدم رمي المخلفات في تلك الأماكن، ولسنا بحاجة إلى أن نبين لمستخدمي المركبات بسرعة جنونية وقاطعي الإشارات الحمراء والمتجاوزين من على كتف الطريق وعابري الطرق من الأماكن غير المخصصة للمشاة إلى مدى خطورة ما يقومون به، ولسنا بحاجة أيضاً إلى أن نرشد مستهلك الكهرباء والماء والطعام إلى أن يحرص على حفظ هذه النعم، ولسنا بحاجة كذلك أن نوعي من يرتدي ملابس خادشة للحياء بعادات وتقاليد البلد، بقدر حاجتنا إلى إيقاع العقاب الذي جاء في نص قوانين معالجة تلك المخالفات عليهم، كوّن العقاب أفضل برنامج توعوي.
ربما يخالفني الكثير فيما أَجِد وأرى، ويرون أن التعريف بالقوانين والأنظمة ونشرها وتعميمها من مهام الدولة ومؤسساتها التي سنت تلك القوانين، أي نعم كل الحق معكم، وهي تقوم بذلك فعلاً، خصوصاً لدينا في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يكاد تشريع يشرع ولا قانون يوضع إلا ونشر وعمم ليس فقط عبر وسائل الإعلام التقليدية بل ستجده في مواقع إلكترونية خاصة بتلك القوانين والتشريعات حتى تكون في متناول الجميع وفِي أي وقت، والقاعدة القانونية تقول لا يجوز الاعتذار بجهل القانون، ولن أردد تلك العبارة التي تكاد أن تكون مؤلمة لبعضنا إلى حد ما والتي تقول (القانون لا يحمي المغفلين) بل سأقول (المفرط أولى بالخسارة).
خلاصة القول طبّق القانون وسيحرص الجاهل بالقانون على معرفته وفهمه ودراسته وتمحيصه، وقوة القوانين والأنظمة ليست في جودة صياغتها وسبكها بل في القدرة على تطبيقها، و(من أمن العقوبة أساء الأدب).
لا تحزنَنَّ على الصبيانِ إِنْ ضربُوا
فالضرب يبرا ويبقى العلمُ والأدبُ
أحمد البيرق
