المطالبات الضريبية ضد ليشنشتاين في غير محلها ... أوثمار هاسلر

توجد أنظمة ضريبية مختلفة داخل أوروبا، وهذه واحدة من عواقب قرارات سياسية متعمدة . ويصح هذا أيضاً بالنسبة لألمانيا وليشنشتاين . وبالنسبة للأشخاص الذين لا يعلنون دخولهم الخاضعة للضريبة في أماكن إقامتهم التي تطبق فيها الضريبة، فإنهم يتعرضون لعقوبات . وفي الحالات التي حدث فيها تهرب ضريبي بواسطة شركات ألمانية، يعتبر هذا أمراً عائداً للسلطات الضريبية في ألمانيا وليس في ليشنشتاين .وإنني مقتنع بأن الاتهامات الموجهة لموقع ليشنشتاين المالي في غير محلها تماماً . وخلال السنوات القليلة الماضية، بذلنا جهوداً جبارة لنقدم إلى المحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم غسل أموال وتمويل الأعمال الإرهابية والفساد . وعلى سبيل المثال، كانت بداية التحقيق في تهمة الفساد في شركة سيمنز في ليشنشتاين، إذ قدم أحد بنوك ليشنشتاين تقريراً عن نشاط مشبوه طبقاً لقانون العناية اللازمة، وبدأ المدعي العام لدينا تحقيقاً على الفور . ومع انضمامنا المزمع لاتفاقية شنجن في شأن الحدود المفتوحة سنمدد المساعدة القانونية المتبادلة لتشمل مجموعة أكبر من الجرائم تشمل التزوير الضريبي . ونحن نتفاوض حالياً في شأن اتفاقية لمكافحة التزوير مع الاتحاد الأوروبي .وبدأ تطبيق اتفاقية ضريبة المخدرات التي أبرمناها مع الاتحاد الأوروبي منذ العام 2005 . وكما هو الحال في سويسرا، تتعاون ليشنشتاين مع الاتحاد الأوروبي في شأن فرض ضريبة على دخل الفوائد مع الابقاء على السرية المصرفية، وبالإضافة إلى ذلك، تشرف هيئة مستقلة للأسواق المالية على مركز ليشنشتاين المالي حتى نفي بالمعايير ذاتها التي تفي بها دول كألمانيا وبريطانيا . جعلنا قانون إدارة الأصول الجديد لدينا رواداً في أوروبا حيث أنشأ فئة جديدة ومعترفاً بها من الوسطاء الماليين .وفي نهاية العام 2006 أدار 15 بنكاً في ليشنشتاين أصول عملاء بلغت قيمتها 160 مليار فرنك سويسري أي ما يعادل 99 مليار يورو . ولم تعد هذه البنوك تنتظر ببساطة قدوم العملاء من الخارج بل أصبحت نشطة في الدول الأجنبية .ويتطلب إحداث تأثير في العالم المعولم فن توقع التطورات . وتعتبر صناعة التصدير في ليشنشتاين نموذجاً في هذا الصدد والقوة الخفية لموقع الأعمال . وأجبرت سوق ليشنشتاين المحلية الصغيرة العلامات التجارية العالمية على التصدير دائماً . وتعتبر التكنولوجيا المبتكرة والمتطورة والقائمة على الأبحاث منتج التصدير الرئيسي في ليشنشتاين .ونحن في ليشنشتاين نفهم أن المواطنة تستند إلى الالتزام والمسؤولية الفردية، وهو مبدأ يمثل حجر الزاوية في نظامنا الضريبي . وبالإضافة إلى مراجعة العناية اللازمة والمشددة لمنشأ أصول العملاء، نتوقع من الأفراد أن يحافظوا على علاقاتهم المصرفية معنا للتمشي مع الأحكام الضريبية في أوطانهم . وإننا نعتقد أنه من المهم أن نجري نقاشاً مفتوحاً حول ما إذا كانت المساعدة والتحريض على النشاطات الإجرامية مشروعة وان سرقة البيانات ترقى بكل تأكيد إلى مرتبة الفعل الجنائي وذلك باستخدام موارد عامة ضخمة لشراء بضائع مسروقة من لص . ولا نستطيع بعد التكهن بعواقب تلك الأفعال، ولكننا لا نستبعد احتمال حدوث عمليات تقليد تكون لها عواقب ضارة للغاية بالنسبة لنا وللأنظمة القانونية في الدول الأخرى .وبعيداً عن المناقشات الحالية، تبنت الحكومة في الأسبوع الماضي قانوناً جديداً يحكم أسس ليشنشتاين . ويتعلق الأمر المهم أيضاً بالقواعد الجديدة التي تحكم الاشراف على الأسس وإنشاء هيئة اشرافية .ومن خلال مشروع فيوترو الذي تنفذه، تضمن الحكومة التطور المستدام لموقع الأعمال في ليشنشتاين عن طريق تطبيق معايير مشددة ومعترف بها دولياً في تنفيذ القانون .وأجرى صندوق النقد الدولي مرتين فحوصاً مكثفة في ليشنشتاين ومنحها درجات ايجابية . ولدى ليشنشتاين نظام لمكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب اعترف به الخبراء الدوليون ويتوافق مع المعايير الدولية القائمة .والوقت مبكر لإصدار تقييم نهائي أو تقييم قانوني لهذا الموضوع . بيد أن الوقت ليس مبكراً تماماً لتكثيف جهودنا لتوفير المعلومات عن القواعد الواسعة الانتشار المطبقة في ليشنشتاين لضمان مركزنا المالي . واتخذنا تدابير عديدة لضمان توافق مركزنا المالي مع المعايير الدولية ومنع غسل الأموال والجريمة المنظمة وسيستمر هذا كواحد من أهم واجباتنا في المستقبل .رئيس وزراء ليشنشتاين، والمقال نشرته ال فاينانشيال تايمز