إبراهيم الهاشمي
وزارة الموارد البشرية والتوطين نظمت في الأسبوع المنصرم حلقة شبابية بعنوان «تمكين الشباب الإماراتي في القطاع الخاص» ذهب فيها الوزير إلى أن «القطاع الخاص ملاذ لنا ولأبنائنا وعلينا أن نتعامل معه بمسؤولية، ونحن أمام تحديات تتمثل في الثقافة وفي نظرتنا للقطاع الخاص نظرة غير جذابة فضلاً عن مدى ملاءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل». وأضاف «نطمح إلى تغيير الصورة النمطية حول كفاءة كوادرنا الوطنية وقدرتهم على العمل في القطاع الخاص». وأشار إلى أنه من خلال البرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص «بوابة التوطين» هناك أكثر من 250 وظيفة أسبوعياً في 550 شركة شملها البرنامج. وأكد أن الحلول تتمثل في إيجاد آلية لدمج المواطن في القطاع الخاص وتأهيله، إضافة إلى دور القطاع الخاص في بناء مراكز لتأهيل المقبلين على وظائف لإدماجهم في العمل كما يجب على المدارس أن ترشد الطلاب أكاديمياً عبر منظومة متكاملة.
ما طرحته الوزارة جميل من جهة ومستغرب من جهة، الجميل فيه أنه، إن صحت أرقامه، سيطرح حوالي 12000 وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص. أما المستغرب فهو النظرة للمواطن على أنه الحلقة الأضعف والمطالب دائماً بالتعامل بمسؤولية أو الارتقاء بكفاءته وبقدراته ويحتاج إلى تأهيل وتدريب وتطوير وتغيير نظرته للعمل بالقطاع الخاص وغير ذلك من كلمات تلاك دائماً في مثل هذه المواضع، متناسين نظرة تلك الشركات الدونية للمواطنين مهما كانت كفاءتهم ومؤهلاتهم، مع العلم بأن الأجانب يتم توظيفهم دون الحاجة لكل ذلك حتى وإن كانوا خريجين جدداً أو لا يملكون الخبرات والمؤهلات المناسبة مما يطالب به المواطن.
هل بعد كل هذه السنوات والمحاولات المستمرة مع القطاع الخاص الذي لم تجدِ معه كل قرارات الوزارة بتحديد نسب معينة للتوطين في قطاعات معينة، وحتى هيئة تنمية التي ضُمت للوزارة بعد معاناة سنوات مع القطاع الخاص دون استجابة مرضية، نجد الوزارة تستلطف القطاع الخاص وتستجديه أداء دوره الوطني الذي يجب أن يسارع إليه.
دعونا نتفاءل ونستبشر خيراً بهذا الطرح، وحتى نتأكد من مصداقية القطاع الخاص نطالب الوزارة بالشفافية والوضوح بنشر أسماء الشركات التي تطرح 250 وظيفة أسبوعياً وما تقدمه لجذب المواطنين للعمل فيها، سواء من جهة الرواتب أو المميزات والتأهيل والتدريب، كما أشارت الوزارة، ومن ثم نتائج التوظيف التي ستتم في تلك الشركات. وإذا نجحت تلك الشركات مع الوزارة في توظيف 12000 مواطن سنوياً سنرفع لها القبعة عالياً ونطالب الوزارة بتكريمها وتقديم محفزات وخدمات خاصة لها.
أكتب هذا مع إيماني الكامل بأن الوزارة بقوانينها الحالية وقانون العمل الحالي بالذات تستطيع توجيه بوصلة القطاع الخاص نحو التوطين شاء أم أبى.
وزارة الموارد البشرية والتوطين نظمت في الأسبوع المنصرم حلقة شبابية بعنوان «تمكين الشباب الإماراتي في القطاع الخاص» ذهب فيها الوزير إلى أن «القطاع الخاص ملاذ لنا ولأبنائنا وعلينا أن نتعامل معه بمسؤولية، ونحن أمام تحديات تتمثل في الثقافة وفي نظرتنا للقطاع الخاص نظرة غير جذابة فضلاً عن مدى ملاءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل». وأضاف «نطمح إلى تغيير الصورة النمطية حول كفاءة كوادرنا الوطنية وقدرتهم على العمل في القطاع الخاص». وأشار إلى أنه من خلال البرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص «بوابة التوطين» هناك أكثر من 250 وظيفة أسبوعياً في 550 شركة شملها البرنامج. وأكد أن الحلول تتمثل في إيجاد آلية لدمج المواطن في القطاع الخاص وتأهيله، إضافة إلى دور القطاع الخاص في بناء مراكز لتأهيل المقبلين على وظائف لإدماجهم في العمل كما يجب على المدارس أن ترشد الطلاب أكاديمياً عبر منظومة متكاملة.
ما طرحته الوزارة جميل من جهة ومستغرب من جهة، الجميل فيه أنه، إن صحت أرقامه، سيطرح حوالي 12000 وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص. أما المستغرب فهو النظرة للمواطن على أنه الحلقة الأضعف والمطالب دائماً بالتعامل بمسؤولية أو الارتقاء بكفاءته وبقدراته ويحتاج إلى تأهيل وتدريب وتطوير وتغيير نظرته للعمل بالقطاع الخاص وغير ذلك من كلمات تلاك دائماً في مثل هذه المواضع، متناسين نظرة تلك الشركات الدونية للمواطنين مهما كانت كفاءتهم ومؤهلاتهم، مع العلم بأن الأجانب يتم توظيفهم دون الحاجة لكل ذلك حتى وإن كانوا خريجين جدداً أو لا يملكون الخبرات والمؤهلات المناسبة مما يطالب به المواطن.
هل بعد كل هذه السنوات والمحاولات المستمرة مع القطاع الخاص الذي لم تجدِ معه كل قرارات الوزارة بتحديد نسب معينة للتوطين في قطاعات معينة، وحتى هيئة تنمية التي ضُمت للوزارة بعد معاناة سنوات مع القطاع الخاص دون استجابة مرضية، نجد الوزارة تستلطف القطاع الخاص وتستجديه أداء دوره الوطني الذي يجب أن يسارع إليه.
دعونا نتفاءل ونستبشر خيراً بهذا الطرح، وحتى نتأكد من مصداقية القطاع الخاص نطالب الوزارة بالشفافية والوضوح بنشر أسماء الشركات التي تطرح 250 وظيفة أسبوعياً وما تقدمه لجذب المواطنين للعمل فيها، سواء من جهة الرواتب أو المميزات والتأهيل والتدريب، كما أشارت الوزارة، ومن ثم نتائج التوظيف التي ستتم في تلك الشركات. وإذا نجحت تلك الشركات مع الوزارة في توظيف 12000 مواطن سنوياً سنرفع لها القبعة عالياً ونطالب الوزارة بتكريمها وتقديم محفزات وخدمات خاصة لها.
أكتب هذا مع إيماني الكامل بأن الوزارة بقوانينها الحالية وقانون العمل الحالي بالذات تستطيع توجيه بوصلة القطاع الخاص نحو التوطين شاء أم أبى.
