بعد أن انتصف «عام الخير» في دولة الإمارات، آن الأوان لكي نركّز ونفكّر ملياً فيما نريد إنجازه بحلول نهاية 2017. الأشهر المتبقية فرصة محدودة لكي نستفيد من هذه الحالة الوطنية التي سلّطت الضوء على هذا الحدث المهم اجتماعياً وثقافياً ومالياً، ولكي نعمل على تحويل هذا العام إلى إرث دائم مستحق.
عام الخير في نظري كرجل أعمال ومواطن إماراتي، هو أكثر من مجرّد مبادرة لتشجيع الناس والمؤسسات على المزيد من العطاء، وإنما هو تمكين لنا من العطاء بشكل أفضل من خلال إيجاد طرق لتعظيم الأثر الذي يتركه هذا العطاء.
لكنّ عام الخير فرصة غير مسبوقة للمؤسسات الحكومية والخاصّة والمنظمات غير الحكومية للتعاون فيما بينها على المستوى الوطني بهدف التوصّل إلى «منظومة» أكثر شفافية ومتانة وأمضى أثراً، تعمل على تنظيم عملية العطاء وفعل الخير في دولة الإمارات. ففي نهاية المطاف، يتمثّل أحد أهداف عام الخير في «بناء منظومة تشريعية متكاملة لمأسسة عمل الخير».
فإذا ما أنجزنا هذه المهمّة على أكمل وجه، فلن نكون المستفيدين الوحيدين، لأنّ وجود منظومة تشريعية أحدث تبنى على تقاليدنا الاجتماعية والثقافية يمكن أن يحوّلها إلى نموذج يُحتذى على مستوى المنطقة. وبما أنّ دولة الإمارات هي واحدة من أسخى أمم الأرض، فليس هناك من سبب لكي لا تكون الإمارات «أصلاً» دولة رائدة عالمياً في هذا المجال.
ولكي يتحقق هذا الهدف، فإنّ لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد ولكل شريحة مجتمعية دوراً يمكن أن يؤدّيه في هذه العملية:
الحكومة: تُعتبرُ الحكومة الجهة الوحيدة التي تتمتّع بالمصداقية، والقادرة على التصدّي لعملية بناء منظومة تشريعية جديدة لفعل الخير في الإمارات، يمكن أن تتحوّل إلى نموذج يُحتذى في المنطقة.
ويجب أن يكون الهدف المثالي هو التوصّل إلى منظومة أكثر فعالية وكفاءة تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، وتوفير آليات أكثر اتساقاً لقياس الأنشطة الخيرية ووضع التقارير الخاصّة بها، وتعظيم الأثر الذي تتركه الهبات والتبرّعات والأنشطة التطوّعية. كما أنّ حكومتنا تمتلك العديد من الأدوات المتاحة بين يديها لتحفيز الممارسات الخيرية، وفي الوقت ذاته استئصال الأنشطة والفعاليات التي قد تكون مؤذية.
القطاع الخاص: بما أنّ المسؤولية الاجتماعية للشركات اعتُبِرت واحدة من ركائز عام الخير في الإمارات، فإننا نحن في قطاع الأعمال أمام واجب نؤدّيه وفرصة نغتنمها في الوقت عينه. أولاً، يجب علينا أن نمضي قدماً في فعل الخير خدمة للقضايا المهمة.
ثانياً، يجب أن نضمن إيجاد أدوات متّسقة لقياس أنشطتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات ومساهماتنا الخيرية، وتصميم آلية مناسبة لرفع التقارير الخاصّة بها، على أن يكون ذلك جزءاً مهماً من أي منظومة جديدة للعطاء وفعل الخير في دولة الإمارات.
ثالثاً، ما زلت من المؤمنين بأنّ أهم شيء يمكن أن يفعله القطاع الخاص هو أن نسعى بفعالية أكبر إلى إدماج احتياجات المجتمع ضمن نماذجنا التجارية. فهذا هو العنصر الأساسي لتعزيز الأثر الاجتماعي للقطاع الخاص، وضمان امتداد هذا الأثر إلى ما يتجاوز تقديم التبرّعات والهبات.
المؤسسات والمنظمات غير الحكومية: تحتاج أعداد أكبر من المؤسسات غير الحكومية في الإمارات إلى أن تبدأ بالنظر إلى الشفافية والمساءلة والانفتاح في تقديم التقارير بوصفها مصادر محتملة ل«الميزة التنافسية»، وليس اعتبارها مجموعة من الإجراءات الثقيلة المفروضة عليها قسراً، فهذه التدابير أساسية للفوز بثقة المانحين والجهات المعنية والمحافظة على هذه الثقة.
وثمّة أعداد لا تحصى من النماذج المخصّصة لقياس أثر المؤسسات غير الحكومية، وتتبّع عملية تخصيص الهبات والتبرّعات، وعرض المعلومات بطرق رقمية، وبالتالي فإنّ تبنّي المزيد من هذه التقنيات سيكون تطوّراً مرحّباً به. فبين جملة أخرى من الأمور، سيكون استكشاف هذه المسألة على الأغلب أحد أوجه تعاون مبادرة اللؤلؤة مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس الهادفة إلى تعزيز فعالية القطاع في منطقة الخليج.
المتبرّعون من الناس: يجب على الإنسان أن يولي قدراً أكبر من المسؤولية تجاه التبرّعات الخيرية. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ضوء الأحداث الحالية، حيث يجب على المانحين أن يعلموا بالضبط إلى أين ستذهب أموالهم، وفي أي الأغراض ستُستعمل. فنحن معتادون في ثقافتنا على العطاء غير المشروط بحيث لا تعلم اليمنى ما تنفق اليسرى، لكنّ ذلك لا يجب أن يعني بالضرورة تقديم التبرّعات لخدمة القضايا الخيرية دون إيلاء الاعتبار إلى المطارح التي ستُنفق فيها هذه الأموال.
وعندما يساورك الشك، فمن الأفضل أحياناً ألا تقدم على التبرّع دون النظر إلى المخاطر. ويجب أن تسعى منظومتنا الجديدة إلى إيجاد مجتمع من المتبرّعين يتفاعل مع قضاياه تفاعلاً أكبر ويولي اهتماماً أكبر إلى مصير التبرعات، وأوجه إنفاقها، وحجم الأثر الناجم عنها.
ليست مهمّة تصميم منظومة جديدة للعطاء وتطبيقها بالمهمّة اليسيرة. ولكن إذا لم نُقدِم على هذه الخطوة الآن، وفي عام الخير، فمتى نفعلها؟ لذلك آمل أن يكون يوم 31 ديسمبر 2017 لحظة مفصلية تاريخية في رحلتنا الطويلة نحو إيجاد نموذج جديد من أجل تحويل فعل العطاء إلى فعل أكثر استراتيجية وأمضى أثراً، لا أن يكون هذا التاريخ مجرد نهاية عام.
بدر جعفر
* الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع ومؤسس مبادرة بيرل
عام الخير في نظري كرجل أعمال ومواطن إماراتي، هو أكثر من مجرّد مبادرة لتشجيع الناس والمؤسسات على المزيد من العطاء، وإنما هو تمكين لنا من العطاء بشكل أفضل من خلال إيجاد طرق لتعظيم الأثر الذي يتركه هذا العطاء.
لكنّ عام الخير فرصة غير مسبوقة للمؤسسات الحكومية والخاصّة والمنظمات غير الحكومية للتعاون فيما بينها على المستوى الوطني بهدف التوصّل إلى «منظومة» أكثر شفافية ومتانة وأمضى أثراً، تعمل على تنظيم عملية العطاء وفعل الخير في دولة الإمارات. ففي نهاية المطاف، يتمثّل أحد أهداف عام الخير في «بناء منظومة تشريعية متكاملة لمأسسة عمل الخير».
فإذا ما أنجزنا هذه المهمّة على أكمل وجه، فلن نكون المستفيدين الوحيدين، لأنّ وجود منظومة تشريعية أحدث تبنى على تقاليدنا الاجتماعية والثقافية يمكن أن يحوّلها إلى نموذج يُحتذى على مستوى المنطقة. وبما أنّ دولة الإمارات هي واحدة من أسخى أمم الأرض، فليس هناك من سبب لكي لا تكون الإمارات «أصلاً» دولة رائدة عالمياً في هذا المجال.
ولكي يتحقق هذا الهدف، فإنّ لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد ولكل شريحة مجتمعية دوراً يمكن أن يؤدّيه في هذه العملية:
الحكومة: تُعتبرُ الحكومة الجهة الوحيدة التي تتمتّع بالمصداقية، والقادرة على التصدّي لعملية بناء منظومة تشريعية جديدة لفعل الخير في الإمارات، يمكن أن تتحوّل إلى نموذج يُحتذى في المنطقة.
ويجب أن يكون الهدف المثالي هو التوصّل إلى منظومة أكثر فعالية وكفاءة تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، وتوفير آليات أكثر اتساقاً لقياس الأنشطة الخيرية ووضع التقارير الخاصّة بها، وتعظيم الأثر الذي تتركه الهبات والتبرّعات والأنشطة التطوّعية. كما أنّ حكومتنا تمتلك العديد من الأدوات المتاحة بين يديها لتحفيز الممارسات الخيرية، وفي الوقت ذاته استئصال الأنشطة والفعاليات التي قد تكون مؤذية.
القطاع الخاص: بما أنّ المسؤولية الاجتماعية للشركات اعتُبِرت واحدة من ركائز عام الخير في الإمارات، فإننا نحن في قطاع الأعمال أمام واجب نؤدّيه وفرصة نغتنمها في الوقت عينه. أولاً، يجب علينا أن نمضي قدماً في فعل الخير خدمة للقضايا المهمة.
ثانياً، يجب أن نضمن إيجاد أدوات متّسقة لقياس أنشطتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات ومساهماتنا الخيرية، وتصميم آلية مناسبة لرفع التقارير الخاصّة بها، على أن يكون ذلك جزءاً مهماً من أي منظومة جديدة للعطاء وفعل الخير في دولة الإمارات.
ثالثاً، ما زلت من المؤمنين بأنّ أهم شيء يمكن أن يفعله القطاع الخاص هو أن نسعى بفعالية أكبر إلى إدماج احتياجات المجتمع ضمن نماذجنا التجارية. فهذا هو العنصر الأساسي لتعزيز الأثر الاجتماعي للقطاع الخاص، وضمان امتداد هذا الأثر إلى ما يتجاوز تقديم التبرّعات والهبات.
المؤسسات والمنظمات غير الحكومية: تحتاج أعداد أكبر من المؤسسات غير الحكومية في الإمارات إلى أن تبدأ بالنظر إلى الشفافية والمساءلة والانفتاح في تقديم التقارير بوصفها مصادر محتملة ل«الميزة التنافسية»، وليس اعتبارها مجموعة من الإجراءات الثقيلة المفروضة عليها قسراً، فهذه التدابير أساسية للفوز بثقة المانحين والجهات المعنية والمحافظة على هذه الثقة.
وثمّة أعداد لا تحصى من النماذج المخصّصة لقياس أثر المؤسسات غير الحكومية، وتتبّع عملية تخصيص الهبات والتبرّعات، وعرض المعلومات بطرق رقمية، وبالتالي فإنّ تبنّي المزيد من هذه التقنيات سيكون تطوّراً مرحّباً به. فبين جملة أخرى من الأمور، سيكون استكشاف هذه المسألة على الأغلب أحد أوجه تعاون مبادرة اللؤلؤة مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس الهادفة إلى تعزيز فعالية القطاع في منطقة الخليج.
المتبرّعون من الناس: يجب على الإنسان أن يولي قدراً أكبر من المسؤولية تجاه التبرّعات الخيرية. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ضوء الأحداث الحالية، حيث يجب على المانحين أن يعلموا بالضبط إلى أين ستذهب أموالهم، وفي أي الأغراض ستُستعمل. فنحن معتادون في ثقافتنا على العطاء غير المشروط بحيث لا تعلم اليمنى ما تنفق اليسرى، لكنّ ذلك لا يجب أن يعني بالضرورة تقديم التبرّعات لخدمة القضايا الخيرية دون إيلاء الاعتبار إلى المطارح التي ستُنفق فيها هذه الأموال.
وعندما يساورك الشك، فمن الأفضل أحياناً ألا تقدم على التبرّع دون النظر إلى المخاطر. ويجب أن تسعى منظومتنا الجديدة إلى إيجاد مجتمع من المتبرّعين يتفاعل مع قضاياه تفاعلاً أكبر ويولي اهتماماً أكبر إلى مصير التبرعات، وأوجه إنفاقها، وحجم الأثر الناجم عنها.
ليست مهمّة تصميم منظومة جديدة للعطاء وتطبيقها بالمهمّة اليسيرة. ولكن إذا لم نُقدِم على هذه الخطوة الآن، وفي عام الخير، فمتى نفعلها؟ لذلك آمل أن يكون يوم 31 ديسمبر 2017 لحظة مفصلية تاريخية في رحلتنا الطويلة نحو إيجاد نموذج جديد من أجل تحويل فعل العطاء إلى فعل أكثر استراتيجية وأمضى أثراً، لا أن يكون هذا التاريخ مجرد نهاية عام.
بدر جعفر
* الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع ومؤسس مبادرة بيرل
